العالم في دقائق .. أبرز ما طرأ على الأسواق في آخر 24 ساعة

أداء مضطرب في الأسواق العالمية، إسرائيل وإيران تتبادلان الضربات العسكرية لليوم السادس، وسط موقف أمريكي متأرجح بين التهديد والتريث، المستثمرون يتحسسون خطاهم بين مشهد عالمي قاتم، وفيدرالي يواصل إحكام قبضته على أسعار الفائدة.

تباينت مؤشرات البورصة الأمريكية في ثالث جلسات الأسبوع، فيما ارتفعت السوق اليابانية مقابل تراجع غالبية أسواق أوروبا، باستثناء مؤشر "فوتسي 100" البريطاني، الذي تلقى دعماً من بيانات أظهرت استقرار التضخم عند 3.4% في مايو، بما يتماشى مع تقديرات بنك إنجلترا.

نفت إيران تصريحات للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن طلبها الجلوس إلى طاولة المفاوضات في البيت الأبيض، في حين أفادت تقارير صحفية بأن "ترامب" أقرّ بالفعل خططاً للهجوم على إيران، لكنه أرجأ القرار النهائي بانتظار موقف طهران من برنامجها النووي.

من جانبها، حذرت روسيا الولايات المتحدة من أن تقديم أي دعم عسكري مباشر لإسرائيل قد يزعزع استقرار الشرق الأوسط جذرياً، داعية تل أبيب إلى التوقف عن استهداف المواقع النووية في طهران، لما يحمله الأمر من خطر وقوع كارثة نووية عالمية.

تباين تصريحات "ترامب" انعكس في استقرار الذهب عند التسوية، فيما نجح النفط في تحقيق مكاسب محدودة، بعد أداء متقلب خلال التعاملات، رغم هبوط مخزونات الخام الأمريكية 11.5 مليون برميل الأسبوع الماضي. في المقابل، تراجعت أسعار العملات المشفرة وسط حالة من الترقب بين مستثمري الأصول الخطرة.

وفي سياق متصل، صعدت القيمة السوقية للعملات المستقرة لأعلى مستوى على الإطلاق، مدعومة بإقرار الكونجرس الأمريكي أول قانون يُنظم قطاع الأصول الرقمية، بينما تعرضت أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران لهجوم إلكتروني أعلنت جماعة قرصنة إسرائيلية مسؤوليتها عنه.

على صعيد آخر، واصلت أسعار خام الحديد التراجع للجلسة الخامسة على التوالي وسط فتور الطلب من قطاع الصُلب الصيني، بينما دفعت التوترات الشرق أوسطية أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي للارتفاع لليوم السادس.

في الصين، استقرت بورصات البر الرئيسي، مدعومة بتأكيد هيئة تنظيم النقد الأجنبي على التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان، والتصدي للصدمات والمخاطر الخارجية.

أما عن تطورات أكبر اقتصاد في العالم، فأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، مشيراً إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي، وقوة سوق العمل، واستمرار ارتفاع التضخم بعض الشيء.

وحافظ أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على توقعات إجراء خفضين للفائدة هذا العام، لكنهم رفعوا تقديرات التضخم بسبب تداعيات الرسوم الجمركية، كما خفّضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي.

وقبيل صدور قرار السياسة النقدية، جدد "ترامب" هجومه على رئيس الفيدرالي "جيروم باول" بسبب تمسكه بنهجه الحذر، مواصلاً بذلك محاولاته للنيل من استقلالية البنك المركزي.

ولفتت وكالة "فيتش" الأنظار مجدداً إلى قضية عجز الموازنة الأمريكية وعدم استدامة الدين العام، إذ حذّرت من أن الحكومة لم تُحرز أي تقدم يُذكر في هذا الصدد، ما يهدد التصنيف الائتماني للدولة.

تنذر هذه التطورات بتعثر سياسات "ترامب" في التعامل مع تلك المشكلات حتى الآن، ما يطرح تساؤلات حاسمة: هل لا تزال الولايات المتحدة قادرة على الحفاظ على هيمنتها الاقتصادية؟ أم أن قوة صاعدة جديدة تتهيأ لتكرار المعجزة اليابانية؟