مصرف البحرين المركزي يعلن عن عدد من الترقيات ضمن هيكله التنظيمي الجديد

استكمالاً لمساعي إرساء هيكل تنظمي جديد، أعلن مصرف البحرين المركزي عددٍ من الترقيات، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، والتي شملت كل من:

1- السيد عبدالله أحمد حاجي - مديراً عاماً لرقابة الأسواق المالية والأنشطة الاستثمارية.

2- السيد نواف أحمد البوبشيت - مديراً عاماً لرقابة المؤسسات المصرفية والائتمانية.

3- الفاضلة عفاف خليفة خلفان - مديراً لإدارة العمليات النقدية والدين الحكومي.

4- الفاضلة فاطمة حسن اخترزاده - مديراً لإدارة التراخيص والسياسات الرقابية.

5- السيد محمد محمود شمسي - مديراً لإدارة حماية المستهلك والتنفيذ.

6- الفاضلة ساره خالد قائد - مديراً لإدارة مكافحة الجرائم المالية.

7- السيد محمد أحمد السليطي - مديراً لوحدة الأمن السيبراني.

8- الفاضلة فاطمة محمد علي - مديراً لإدارة الموارد البشرية.

9- الفاضلة أمينة يوسف المدني - مديراً لإدارة الاتصال والعلاقات الدولية.

10- الفاضلة فاطمة عبدالرحمن عبدالله - مديراً لإدارة مراقبة المؤسسات المصرفية والائتمانية – قطاع التجزئة.

11- الفاضلة منال علي التركماني - مديراً لإدارة تفتيش الأسواق المالية والأنشطة الاستثمارية.

12- السيد نبيل محمد جمعه - مديراً لوحدة مراقبة التكنولوجيا.

وفي تعليقه حول ذلك، صرّح خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي بقوله: "نحن في مصرف البحرين المركزي نحرص على تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة لتشكيل مشهد قطاع الخدمات المالية مستقبلاً. ومن هذا المنطلق، يسرنا الإعلان عن هذه الترقيات التي من شأنها أن تدعم قرار اعتماد هيكل تنظيمي جديد للمصرف. ونُعرب عن تمنياتنا بأن تُكلل مسيرتهم المهنية معنا بالتوفيق والسداد، آملين بأن تُثمر إعادة الهيكلة عن تحقيق الأهداف المؤسسية المتمثلة في الحفاظ على استقرار القطاع المالي، إضافة إلى وضع استراتيجيات تدفع بعجلة التنمية قُدمًا ضمن هذا القطاع الحيوي".

ومن جانبه، قال محمد عبد الكريم المدير التنفيذي للخدمات الإدارية لدى مصرف البحرين المركزي: "نحن فخورون بخطوة الترقيات الجديدة والتي شملت نخبة متميزة من كوادرنا الوطنية، حيث إننا نثق بإمكاناتهم وطموحاتهم، ونتطلع لبدء المرحلة المقبلة مستندين على قيادتهم وخبراتهم، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد في مسيرتهم المهنية. كما ونأمل أن تُسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف المصرف المعنية بإعداد كفاءات قيادية قادرة على أن تؤدي دورًا حيويًا في مسيرة تطور ونمو القطاع المالي المحلي".