المركزي يضع صفقات تحت إدارته ويوقف خدماتها لحماية المستثمرين واستقرار القطاع المالي

أكد مصرف البحرين المركزي تفهمه لقلق واستياء المستثمرين بشأن الوضع المتعلق بشركة «صفقات»، المرخصة من قبل المصرف كمشغّل لمنصة تمويل جماعي، مشددًا على التزامه الكامل بتوفير المستجدات المتاحة ضمن الإطار الذي تسمح به الإجراءات الرقابية المعتمدة.

وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أنه يحرص على تعزيز الشفافية وبناء الثقة مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن المصرف يتابع الوضع عن كثب، ولن يتوانى في اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة في حال ثبوت أيّة تجاوزات من قبل المؤسسات المرخصة للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي.

وأشار البيان إلى أن المصرف، بناءً على ما تم رصده من انتهاكات من قبل الشركة واستنادًا إلى نتائج التحقيق الذي قام به، فقد قام بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الرقابية المتبعة والتي شملت: إصدار توجيهات للشركة بتوقفها على الفور عن تقديم أيّة خدمات أو قبول مستثمرين جدد، وذلك اعتبارًا من تاريخ 21 يناير 2025، وتعيين خبير خارجي مستقل لمراجعة مدى التزام الشركة بالمتطلبات الرقابية ورصد أية مخالفات، وذلك بتاريخ 9 فبراير 2025، والتنسيق عن كثب مع الجهات القضائية المختصة بشأن التحقيق القائم من قبلها، بالإضافة لوضع الشركة تحت إدارة المصرف اعتبارًا من 19 يونيو 2025، وفقًا للمادة (136) من قانون المصرف والمؤسسات المالية لسنة 2006، والتي تنص على تولي المصرف إدارة المرخص له وتسيير أعماله في حالة إعساره أو إلحاق ضرر بصناعة الخدمات المالية في مملكة البحرين من خلال استمراره في تقديم الخدمات الخاضعة للرقابة.

وشدد المركزي على مواصلة دوره الرقابي وأن أي إجراءات مستقبلية سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، وذلك حرصًا على حق المستثمرين في معرفة الإجراءات المتبعة، حيث إن مصلحة المستثمرين تأتي في مقدمة أولويات المصرف.