المالية تفتتح سكّة الدين العام محلياً بطرح 500 مليون دينار سندات ومرابحة لأجل سنة

وضعت وزارة المالية ممثلة في بنك الكويت المركزين أولى حركات قانون التمويل والسيولة على سكة الانطلاق، والبداية ستكون بطرح إصدار محلي، ضمن تحرك حكومي، أوسع يشمل التوجه لأسواق الدَّين الدولية، ويستهدف المساهمة في تمويل المشاريع التنموية، وسد عجز الميزانية العامة، بعيداً عن النزوح من الاحتياطي العام، لتوفير التمويل المطلوب.

وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن «المركزي» طلب من البنوك الكويتية إبداء رغبة اكتتاب، تقدر خلالها حجم المساهمة الممكنة لكل بنك في شريحة دين عام أولى، تتكون من سندات وأدوات مرابحة تعتزم الحكومة اقتراضها من السوق المحلي بـ500 مليون دينار، لأجل سنة، وذلك من أصل مليارين من المخطط إصدارهما محلياً خلال السنة المالية الحالية 2025 - 2026.

ونوّهت إلى أن «المركزي» لم يحدد في الشريحة المقررة، حصة معينة لاكتتاب كل بنك، أو كل قطاع، كما درج التقليد تاريخياً في توزيع الديون الحكومية، بحصة للمصارف التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وأخرى تكون قريبة عادة من المناصفة للقطاع التقليدي.

تفعيل القانون

ويشكل هذا التحرك تفعيلاً تنفيذياً للمرسوم بموجب القانون رقم (60) لسنة 2025 في شؤون التمويل والسيولة، والذي يمنح الحكومة الحق في استدانة 30 مليار دينار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، من خلال طرح أدوات مالية بآجال استحقاق تصل 50 عاماً، وتمتد فترة سريان القانون 50 عاماً من تاريخ العمل بالقانون، لتعود الكويت مع ذلك إلى سوق الدين للمرة الأولى منذ 2017.

التوقيت العالمي

وأفادت المصادر أن «المالية» ممثلة بإدارة الدين العام، تعتزم في وقت لاحق، إطلاق حملة ترويج لجمع قروض تعادل 3 مليارات دينار من أسواق الدين الدولية، قد تطرحها في إصدار واحد أو عبر شرائح عدة، حيث يرتبط التوقيت وحجم الإصدار بمحددات الحالة التنافسية المرتكزة على قوة الوضع المالي للكويت، ومدى الحاجة للاستدانة وأوضاع الأسواق، مرجحة أن تكون البداية في الأسواق الآسيوية لتنتهي بالأسواق الأوروبية.

وما يستحق الإشارة، أن وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، فوضت بنك الكويت المركزي، في وقت سابق، بعمليات الاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة، فيما فوضت الهيئة العامة للاستثمار، بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج.

التسعير المرتقب

وعودة على ذي بدء، ذكرت المصادر أن تسعير الشريحة الأولى من «الدين العام» المرتقب محلياً، يتراوح بين 4.25 في المئة و4.375 في المئة، وهو معدل يواكب اتجاهات التسعير المتداولة محلياً الفترة الأخيرة.

وحول مرتكزات «المالية» لإطلاق «الدين العام» بشريحة أولى تقدر بنصف مليار دينار، وهي نسبة تعادل فقط 10 في المئة من الحاجة التمويلية المستهدفة في السنة المالية الحالية والمقدرة بـ5 مليارات دينار، وفقاً للتصريحات الرسمية المعلنة، أفادت المصادر أن اعتبارات تقدير الشريحة تستند إلى هندسة مالية مدروسة حكومياً، مبنية على معادلة موزعة على أدوات وفترات تمويلية وأحجام مختلفة، لافتة إلى أن «المالية» تخطط لأن تكون إصداراتها من «الدين العام»، سواء محلياً أو دولياً، بآجال تتراوح بين عام و10 أعوام، أقله في السنة المالية الحالية.

هيكل التمويل

وبينّت المصادر، أن إطلاق «المالية» إصدارات «الدين العام» محلياً، بشريحة أولى تقدر بنصف مليار دينار، يكتسي وجاهة فنية ومالية لأكثر من سبب، موضحة أن هذا التقدير يتسق أولاً مع تحرك الحكومة نحو خلق منحنى عائد سيادي مرجعي، يوفر معياراً لإصدارات القطاع المصرفي والشركات المحلية، ومن ثم المساعدة في تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض.

فضلاً عن ذلك، أوضحت المصادر أن إصدار هذه الشريحة بهذا الحجم المبدئي يوفر اختبار ضغط تجريبياً لأوضاع السيولة المصرفية، لافتة إلى أنه رغم الثقة الرقابية في قدرة البنوك المحلية، على تغطية كامل الإصدار المستهدف بملياري دينار مرة واحدة، إلا أن التدرج في إصدارات الاستدانة يحافظ على كفاءة مخزون السيولة في تمويل الاحتياجات الاقتراضية، سواء الموجهة للشركات أو الأفراد أو المبادرين، والمرتقب تضاعفها الفترة المقبلة، مدفوعة بالانتعاش المرجح ائتمانياً، لا سيما التمويلات المرتبطة بإقرار قانون التمويل العقاري المرتقب إقراره، أو لاتساع مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية، كما هو مخطط حكومياً.

اعتبارات معززة

وأشارت المصادر إلى أن من الاعتبارات المعززة، لتقدير وزن الشريحة الأولى أيضاً، أنه يراعي التغيرات المتسارعة التي طرأت على أسواق الدين العام محلياً ودولياً الفترة الأخيرة، والتي تزكي التنبؤات بإمكانية تبني صناع السياسة النقدية، تعديل اتجاهات الفائدة، نحو مزيد من الخفض الفترة المقبلة، ما يتطلب تحركاً حكومياً موزوناً في الاستدانة مبني على الاستفادة المثلى من هذا التوقعات، في توجه يستهدف تحقيق أقل تكلفة ممكنة على المال العام.

وقالت المصادر إن تفعيل قانون السيولة والتمويل يمنح الحكومة مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق الدين المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، ما يعكس نهجاً إستراتيجياً يواكب التطورات الاقتصادية العالمية، ويضمن استدامة المالية العامة للدولة، منوهة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود الحكومة، الرامية لتعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية، بما يواكب رؤية الكويت 2035.

وأكدت المصادر أن تفعيل قانون التمويل والسيولة يشكل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية للدولة، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

هل تقوى بنوك الكويت على تمويل قفزة الائتمان المرجحة بالكفاءة المعتادة؟

تنامى في الفترة الأخيرة السؤال حول قدرة القطاع المصرفي المحلي الحقيقية على الاستمرار بتمويل مشاريع التنمية، مع المحافظة على جميع خطوطها التمويلية مفتوحة بالكفاءة المعتادة؟ ولعل ما يغذي إستراتيجية هذا السؤال تزايد التوقعات المتفائلة، والتي ترشح البنوك المحلية لقفزة ائتمانية الفترة المقبلة، مدفوعة بتسارع وتيرة طرح المشاريع التنموية والإسكانية.

ومصرفياً يمكن الإجابة عن هذا السؤال، بمحددات عدة، أبرزها:

1 - وفقاً لوكالات التصنيف الائتماني تتمتع البنوك الكويتية بمصدات رأسمالية مرتفعة تفوق المتطلبات الرقابية، وتحديداً بعد أن لجأت غالبيتها إلى تنفيذ هيكلة رأسمالية، شملت زيادة رأسمالية مباشرة، وإصدار صكوك وسندات لمساندة رأسمالها، حيث يبلغ معيار كفاية رأس المال 18.7 في المئة بنهاية الربع الأول، وهي أعلى من النسبة الرقابية البالغة 13 في المئة، وأعلى من متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية المقررة بـ10.5 في المئة.

2 - تحافظ البنوك الكويتية على مستويات سيولة متراكمة، ما يزيد قدرتها على مقابلة انتعاش الائتمان المرجح تسجيله الفترة المقبلة، بمعدلات غير مسبوقة منذ 2008، وهي سنة الأزمة المالية العالمية.

ولعل ما يعزز متانة مخزون السيولة المصرفية محلياً، تصريحات رئيس مجلس إدارة «بيت التمويل الكويتي» حمد المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي انعقد أخيراً، والذي كشف خلاله أن السيولة المتاحة للاقتراض تتجاوز 5 مليارات دينار، وأن القواعد المالية لدى البنوك الكويتية راسخة، وتستطيع أن تمول التوسع في الائتمان.

3 - يصنّف «المركزي» الدين السيادي دفترياً، على أنه معدوم المخاطر، أي لا يُدرج ضمن حسبة البنوك في تبويب الديون التجارية، ما يجنبها مواجهة الضغوط التقليدية بترتيب سلم استحقاقاتها، وهذا يعني محاسبياً توافر مساحة تمويلية أكبر في تمويل احتياجات قطاعات الاقتصاد الوطني كافة، دون الانكشاف على شح السيولة.

4 - من أهم سمات قوة القطاع المصرفي الكويتي انخفاض تعرّضه لتمويل الأسواق الأجنبية المتقلبة منذ فترة، حيث يرجح عدم تجاوز المتطلبات الأجنبية للقطاع 15 في المئة من إجمالي المتطلبات، ما يعد مؤشراً صحياً للمتانة.

5 - تمتاز البنوك المحلية المسجلة بتسجيلها نسبة متدنية من الديون غير المنتظمة، حيث لا تزال وفقاً لنتائج البنوك المالية المعلنة للربع الأول، عند مستوى صحي يقارب 1.6 في المئة، واستقر صافي القروض غير المنتظمة من إجمالي الإجمالي، ما يعني أنها الأقل خليجياً، وفقاً لبيانات المؤسسات الدولية، في وقت تجنب فيه مستويات مرتفعة جداً من المخصصات، تبلغ نسبة تغطيتها 253.5 في المئة.

6 - بحكم علاقاتها القوية مع البنوك الأجنبية والمتجذرة إقليمياً، فضلاً عن تصنيف مؤشراتها المرتفع لدى مختلف وكالات التصنيف العالمية، بإمكان البنوك الكويتية اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية، للمساهمة في تعزيز مشاركتها الفعالة في تمويل التنمية، والإسكان و«الدين العام» وغيرها بأسعار تنافسية، كما تملك المقدرة العالية على تبنى خطوات إضافية لمساندة رؤوس أموالها.

7 - بالنسبة لقفزة قروض الإسكان المرتقبة، في حال إقرار قانون التمويل العقاري، لن يكون منحها بتوقيت واحد، كما هو الحال في إصدارات «الدين العام»، باعتبار أن حركة البناء مستدامة وليست مرحلية، ما يرفع قدرة البنوك الكويتية على المساهمة في تمويلها بفاعلية، دون الانكشاف على ضغوط نظامية مقلقة.

 8 - مستهدفات رئيسية لـ «الدين العام»: وفقاً لتصريحات سابقة لوزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، ولمدير إدارة الدين العام فيصل المزيني تشكل أبرز أهداف «التمويل والسيولة» الآتي:

1 - إتاحة مختلف أنواع الأدوات المالية للدولة محلياً وعالمياً، ما يوفر خيارات متعددة لعملية إدارة الدين العام والسيولة سواء بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.

2 - تطوير أسواق المال المحلية عبر خلق منحنى عائد سيادي مرجعي، يعزز جاذبيتها، ويوفر معياراً مهماً لإصدارات القطاع المصرفي والشركات الكويتية، ما يحسن هيكل التمويل ويقلل تكلفة الاقتراض.

3 - المساهمة في تمويل التنمية، سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع الإستراتيجية الأخرى، ما يدفع بعجلة التنمية.

4 - تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية، وتعزيز ثقة المستثمر، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي.

5 - تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، ما ينعكس إيجاباً على قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية.

6 - الحفاظ على سيولة الاحتياطيات السيادية، ما يضمن استقرار الدولة مالياً، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في مختلف الظروف الاقتصادية.

7 - وسط التغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية باتت القدرة على الوصول إلى التمويل بمرونة أحد العوامل الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد.

8 - يعكس قانون «التمويل والسيولة» حرص الحكومة على اتباع نهج مالي يحدد ويوازن بين الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في عملية إدارة الدين العام والسيولة.