الكابلات السعودية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. عبد الله بن عودة الغبين (رئيس مجلس الإدارة)

2. وليد بن عبد العزيز الشويعر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. خالد بن أسعد خاشقجي (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

4. شبيب بن حسن الحقباني

5. صبري بن عبد الله الغامدي

6. عبد الكريم بن محمد النهير

7. سيف بن فهيد الحربي

8. حمزة بن غلام جوهرجي

9. محمد بن زهير مراد

1. عبدالله بن عودة الغبين (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. عبد الكريم بن محمد النهير (رئيس لجنة المراجعة)

3. محمد بن زهير مراد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته، بنسبة 98.96%.

4. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت في عام 2024م بين الشركة وشركة ميدال للكابلات والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة (غير مباشرة) بصفتهم أعضاء مجلس إدارة في الشركة الزميلة ميدال للكابلات، وهم: المهندس/ وليد بن عبدالعزيز الشويعر والأستاذ/ خالد بن أسعد خاشقجي والمهندس/ صبري بن عبدالله الغامدي، وهو عبارة عن عقد واحد لمشتريات مواد خام بمبلغ 320,676.82 (ثلاثمائة وعشرون ألف وستمائة وستة وسبعون ريال واثنان وثمانون هللة)، وقد تم هذا العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وتمت الموافقة بنسبة 93.59%.

5. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، بنسبة 97.42%.

6. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه البالغة 943,000 (تسعمائة وثلاثة وأربعين ألف ريال سعودي) شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتمت الموافقة بنسبة 97.87%

7. الموافقة على رفض اتفاقية حوالة الحق (إحالة الدين) بين شركة تثمير ومصرف الراجحي وشركة الكابلات السعودية، وتمت الموافقة على رفض الاتفاقية بنسبة 92.98%.

8. الموافقة على رفض اتفاقية رسملة دين مصرف الراجحي وتحويله إلى أسهم ملكية لصالح شركة تثمير، وتمت الموافقة على رفض الاتفاقية بنسبة 92.95%.