رئيس الكابلات السعودية لـ أرقام: رفضنا حوالة الحق ورسملة الدين لضمان حقوق المساهمين

خالد خاشقجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الكابلات السعودية

قال خالد خاشقجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الكابلات السعودية، إن مجلس الإدارة الحالي أوصى الجمعية العامة غير العادية برفض اتفاقية حوالة الحق (إحالة الدين) المبرمة بين شركة تثمير ومصرف الراجحي وشركة الكابلات السعودية، وذلك حرصًا على حماية مصالح الشركة وضمان حقوق مساهميها.
 
وأضاف خاشقجي في مقابلة مع أرقام، أن المجلس الحالي الذي جرى انتخابه في أبريل 2024، حريص على تنمية استثمارات المساهمين ومنع أي إجراءات قد تلحق ضررًا بالشركة أو تؤثر سلبًا على مسارها المالي والتشغيلي.
 
وقالت الشركة في بيان تلقت أرقام نسخة منه، إن توصية مجلس الإدارة برفض اتفاقية حوالة الحق (إحالة الدين) بين شركة تثمير، ومصرف الراجحي، وشركة الكابلات السعودية، واتفاقية رسملة دين مصرف الراجحي وتحويله إلى أسهم ملكية لصالح شركة تثمير، جاء لاحتواء الاتفاقيتين على بنود ضد مصالح المساهمين.

وبيّنت أن الاتفاقيتين تضمنتا شرطاً يُلزم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، ولا يكتفي بموافقة مجلس الإدارة السابق.

وذكرت أن اتفاقية رسملة الدين وتحويله إلى أسهم ملكية صالح شركة تثمير تستلزم -وفقاً للمادة 126 من نظام الشركات- موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الكابلات، وتعيين خبير مستقل لتقييم سعر السهم بقيمته العادلة وليس بالقيمة الاسمية الواردة في الاتفاقية.

وأوضحت أن مجلس الإدارة أوصى للجمعية العامة غير العادية بممارسة صلاحيتها وذلك برفض هذه الاتفاقيات، حفاظاً على مصالح الشركة، وصوناً لحقوق مساهميها، وعملاً على تنمية استثماراتهم، ومنعاً لأي تصرف قد يلحق ضرراً بها.

وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الكابلات السعودية خلال اجتماعها أمس الأحد، رفض اتفاقية حوالة الحق (إحالة الدين) بين شركة تثمير ومصرف الراجحي وشركة الكابلات السعودية، وتمت الموافقة على رفض الاتفاقية بنسبة 92.98%.

ووافقت الجمعية كذلك على رفض اتفاقية رسملة دين مصرف الراجحي وتحويله إلى أسهم ملكية لصالح شركة تثمير، وتمت الموافقة على رفض الاتفاقية بنسبة 92.95%.