العجز التجاري الأميركي مع آسيا يتسع قبل سريان رسوم ترمب

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة مع آسيا مع قيام المستوردين الأميركيين بتخزين البضائع قبل بدء تطبيق تعريفات جمركية "متبادلة" أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

سجّلت كل من فيتنام وتايوان وتايلندا صادرات قياسية إلى الولايات المتحدة في مايو، بحسب بيانات نُشرت خلال الأسابيع الماضية، فيما اقتربت شحنات كوريا الجنوبية من أعلى مستوياتها التاريخية في مايو، وأظهرت بيانات صدرت الإثنين أنها واصلت النمو في مطلع يونيو.

وتُعد هذه الأرقام مخالفة للنمط التاريخي المعتاد، حيث يبلغ النشاط التجاري ذروته في نهاية العام، حين تُرسل الشركات الآسيوية شحناتها إلى السوق الأميركية استعداداً لموسم عطلات نهاية السنة. إلا أن التهديد بفرض تعريفات جمركية جديدة مطلع يوليو، دفع الشركات إلى الإسراع في شحن البضائع نحو الولايات المتحدة.

وارتفعت الشحنات من فيتنام وتايلندا إلى الولايات المتحدة بنسبة 35% في مايو مقارنة بالعام الماضي، بينما قفزت صادرات تايوان بنسبة قاربت 90%. 

أرقام قد تعقد المفاوضات مع ترمب

من المرجح أن تبدأ هذه الطفرات التجارية بالظهور في البيانات الأميركية هذا الأسبوع مع صدور أرقام مايو، مما قد يعقّد مفاوضات ترمب مع اقتصادات المنطقة حول مستوى الرسوم الجمركية التي ستفرضها واشنطن.

وسُجلت فجوة واسعة في الميزان التجاري الأميركي هذا العام، في ظل سعي الشركات إلى التعامل مع التحولات المفاجئة في سياسات التجارة والتعريفات في واشنطن. وعلى الرغم من أن الزيادة الحادة في واردات الأدوية من أوروبا ساهمت في هذا العجز، تبقى دول آسيا أكبر مساهم منفرد في الفجوة.

وتشير التقديرات إلى أن العجز التجاري الأميركي بلغ 91 مليار دولار في مايو، ما يرفع العجز التراكمي خلال عام 2025 حتى الآن إلى نحو 643 مليار دولار، أي ما يتجاوز بكثير الرقم القياسي السابق لهذه الفترة من السنة والمسجل خلال جائحة كورونا.

رسوم ترمب تهدد النمو في آسيا

قد يؤدي تنفيذ ترمب تهديداته بفرض رسوم جمركية قياسية على دول آسيا في يوليو، إلى انقلاب مفاجئ في تدفقات الصادرات، ما قد يُلحق ضرراً بالنمو الاقتصادي في المنطقة.

وكانت "منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ" (أبيك) قد خفّضت الشهر الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري بسبب التوترات التجارية، متوقعة نمواً بنسبة 2.6% لاقتصادات الأعضاء الـ21، انخفاضاً من تقدير سابق بلغ 3.3% في مارس.

كما بدأت آثار تقلب السياسات في الظهور على التجارة مع الصين، التي تراجعت شحناتها إلى الولايات المتحدة خلال مايو، رغم الاتفاق على هدنة جمركية في جنيف منتصف الشهر.

لكن الصورة قد تكون أوسع من ذلك: فحتى مع الخفض الجزئي للرسوم المتفق عليه، لا تزال الضرائب الأميركية على الواردات عند مستويات مرتفعة، ما يدفع بعض المصدرين إلى استخدام ما يُعرف بـ"غسل بلد المنشأ" من خلال إرسال بضائعهم عبر دول ثالثة.

وتحاول الشركات الصينية أيضاً تحويل صادراتها إلى أسواق أخرى بشكل مباشر، أو زيادة المبيعات في السوق المحلية. لكن أي تراجع مستدام في الصادرات قد يُقوّض النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي بات يعتمد بشكل متزايد على الطلب الخارجي لتعويض تباطؤ سوق العقارات وضعف الاستهلاك المحلي.

وفي حال فشل الدول الآسيوية الأخرى في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يجنّبها زيادات حادة في الرسوم، فقد تبدأ هي الأخرى بمواجهة تأثيرات سلبية مماثلة على نموها الاقتصادي.