تعديل تشريعات إنتاج الكهرباء يسمح للشركات النفطية بتنفيذ محطات طاقة شمسية

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لـ«الراي» أن «تعديل التشريعات الخاصة بإنشاء مشاريع إنتاج كهربائية من شأنه أن يسمح للشركات النفطية بانشاء محطات طاقة شمسية لتلبية احتياجاتها من الطاقة مستقبلاً».

وقالت المصادر إن «الوزارة ترحب بأي مقترحات من شأنها أن تساعدها في تعزيز القدرة الإنتاجية من الكهرباء، طالماً أن تنفيذ تلك المشاريع متوافق مع القوانين المنصوص عليها في هذا الشأن»، مؤكدة «مضي الوزارة في تنفيذ مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد لها سواء، تلك المشاريع المطروحة عبر هيئة مشروعات الشركة بين القطاعين العام والخاص أو المشاريع المطروحة من قبلها».

من جهة أخرى، أوشكت لجنة إعداد مواصفات ومعايير مناقصة عدادات المياه الذكية على الانتهاء من عملها، تمهيداً لطرحها عبر الجهاز المركزي للمناقصات أمام الشركات الراغبة في المنافسة.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن «أعضاء اللجنة حرصوا على الاستفادة من تجارب الدول الخليجية التي يوجد لديها عدادات مياه ذكية، خصوصاً وأن مناخ الدول الخليجية شبه موحد»، مبينة أنه «بعد انتهاء اللجنة من أعمالها سيتم طرح المناقصة وفقاً للشروط والمواصفات التي تضعها اللجنة».

وأشارت إلى أن تركيب عدادات مياه ذكية من شأنه أن يسهم في سرعة تحصيل مستحقات الوزارة أسوة بعدادات الكهرباء الذكية، مبينة أنه «بانتهاء الوزارة من تركيب عدادات كهرباء ومياه ذكية في جميع مرافق الدولة سيتم توفير الميزانيات المالية التي كان يتم تخصيصها لشركات قراءة العدادت».