واشنطن ومكسيكو تتجهان نحو وضع نظام حصص لواردات الصلب

تتجه مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك حالياً نحو وضع نظام حصص قد يتيح خفض الرسوم الجمركية على حجم محدد من واردات الصلب، في خطوة تُعد استجابةً لمخاوف مصنّعي المعادن الأميركيين.

وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات، فإن الإطار المقترح سيخفف الأعباء الجمركية عن بعض واردات الصلب المكسيكية التي تعتبرها شركات صناعة السيارات الأميركية وغيرها من القطاعات ضرورية للإنتاج.

لكن الإعفاء، المعروف في المصطلحات التجارية باسم "نظام الحصص بمعدل تعريفة جمركية"، سيُحدد بكمية معينة من الواردات، يُرجّح أن يستند إلى متوسط الكميات المشحونة إلى الولايات المتحدة في الفترة بين 2015 و2017.

توازن دقيق بين دعم الصناعة المحلية وتوفير مدخلات الإنتاج

يعكس هذا التوجه التحديات التي يواجهها المفاوضون الأميركيون في محادثاتهم مع دول تسعى إلى خفض الرسوم، أو الحصول على إعفاءات من مجموعة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب خلال الأشهر الماضية.

فريق الرئيس الأميركي يجد نفسه مضطراً للموازنة بين تعهّده بإحياء الصناعة الأميركية من جهة، وتخفيف الأثر على المصانع المحلية التي اعتمدت طويلاً على المنتجات المستوردة من جهة أخرى.

وقد تؤدي الرسوم المفروضة فجأة على المواد الأجنبية، مثل الرسوم الجديدة المرتفعة البالغة 50% على الصلب والألمنيوم، إلى تثبيط إنتاج سلع تعتمد على هذه المواد، حتى لو كانت تلك الرسوم تسهم في دعم صناعة المعادن الأميركية.

ورفض متحدثون باسم البيت الأبيض التعليق على الموضوع، كما لم ترد وزارة التجارة الأميركية على طلبات التعليق، بينما لم تُصدر وزارة الاقتصاد المكسيكية أي تعليق فوري.

وقال أشخاص مطلعون إن المفاوضات بين الولايات المتحدة والمكسيك لا تزال جارية في عدة ملفات، لكنها تتقدّم باتجاه التوصل إلى اتفاق. وتُعد المكسيك ثالث أكبر مصدر للصلب إلى الولايات المتحدة، إذ تمثل 12% من إجمالي واردات البلاد من هذا المعدن.

الحصص تعادل 88% من واردات العام الماضي

يستند نظام الحصص الجاري بحثه إلى متوسط الواردات التاريخية من المكسيك، مع تركيز على الفترة بين 2015 و2017، بحسب ما أفاد به شخصان مطلعان على التفاصيل. وتسبق هذه الفترة كلاً من الزيادة الكبيرة في الواردات، والتباطؤ الناتج عن جائحة كورونا.

وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، فإن استخدام هذا الإطار الزمني يعني تحديد الحصة عند نحو 2,799,228 طن متري.

وسيتم إعفاء واردات الصلب التي تقع ضمن هذا السقف من الرسوم الجمركية البالغة 50%، لكن يتوقع فرض رسوم أساسية بنسبة 10% عليها. أما الكميات التي تتجاوز الحصة، فستخضع للرسوم الكاملة، بحسب الأشخاص.

وبذلك، تُعادل الحصص المقترحة نحو 88% من إجمالي واردات الصلب الأميركية من المكسيك العام الماضي، والتي بلغت 3,194,752 طن متري.

استجابة لضغوط الشركات الأميركية

يأتي هذا النهج استجابةً لمطالب الشركات الأميركية المنتجة للصلب، التي اعترضت على منح إعفاء كامل للواردات من المكسيك، بحجة أنه سيقوّض الجهود المبذولة لتعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية.

وتُتيح هذه الحصة تحديد سقف أقل من الطلب الحالي، بما يضمن وجود سوق للمنتج الأميركي، ويمنح في الوقت نفسه بعض التخفيف لمستهلكي الصلب الأميركيين. كما يسمح للإدارة الأميركية بمنح متنفس تجاري لحليف وشريك رئيسي مثل المكسيك.

وكانت "بلومبرغ" أفادت في وقت سابق هذا الشهر بأن مسؤولين أميركيين يقتربون من إبرام اتفاق مع المكسيك يقضي برفع الرسوم القائمة مقابل تعهد بعدم تجاوز "حصة مرنة". أثار التقرير حملات ضغط من جانب منتجين محليين قلقين، ما دفع وزير التجارة هوارد لوتنيك وفريقه إلى إعادة تقييم الشروط، وفقاً لأشخاص مطلعين.

ويقول داعمو الاقتراح إن هذا الإجراء يتماشى مع أهداف إدارة ترمب بوضع حدود صارمة على الواردات المعفاة من الرسوم، ووضع قواعد واضحة للوصول إلى السوق الأميركية، بدلاً من الأساليب البديلة التي قد تُستغل بسهولة.

تاريخ طويل من استخدام أنظمة الحصص الجمركية

ولدى الولايات المتحدة تاريخ طويل في استخدام أنظمة الحصص الجمركية، من بينها تنظيم التجارة في منتجات مثل السكر والخلايا الشمسية.

وقد طبّقت إدارة ترمب نهجاً مماثلاً في اتفاقها التجاري مع بريطانيا، حيث سمحت بدخول 100,000 سيارة إلى السوق الأميركية برسوم مجمعة تبلغ 10% بدلاً من المعدل المعتاد البالغ نحو 27.5%.

كما تعهدت أميركا بوضع حصص جمركية على بعض كميات الألمنيوم والصلب، ومنتجاتها الثانوية، الواردة من المملكة المتحدة.