وزارة المالية تصدر دليل إرشادي للخاضعين للضريبة حول إجراء الاتفاق المتبادل

أعلنت وزارة المالية عن إصدار دليل إرشادي للخاضعين للضريبة، بشأن إجراء الاتفاق المتبادل "MAP"، والذي يهدف إلى تقديم المعلومات والإرشادات اللازمة لتوفير فرصة الحصول على الإعفاء من الازدواج الضريبي، وفقاً للاتفاقيات المعتمدة في هذا الجانب.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يوضّح الدليل السيناريوهات والحالات التي قد يحدث فيها ازدواج ضريبي، مثل التقييم الضريبي الذي ينتج عنه تعديل في التسعير التحويلي عبر الحدود أو تحديد وجود منشأة دائمة عبر الحدود، كما يحدد الجداول الزمنية التي يجب على الخاضعين للضريبة تقديم طلب إجراء الاتفاق المتبادل خلالها "وتكون عادةً في غضون 3 سنوات من وقت علم الخاضع للضريبة باحتمالية حدوث ازدواج ضريبي".

ويؤكّد الدليل أنه في حالة تقديم طلب إجراء الاتفاق المتبادل، فربما يتأثر نطاق الإعفاء - الذي يمكن أن تقدمه السلطة المختصة في الدولة - بالأحكام الصادرة بشأن الأمور الضريبية من المحكمة المحلية المختصة أو لجنة فض المنازعات الضريبية في دولة الإمارات.

ويتضمن الدليل الإرشادي المعلومات المطلوبة من الخاضعين للضريبة الذين يرغبون في تقديم طلب إجراء الاتفاق المتبادل، ويوضح أن السلطة المختصة في دولة الإمارات ستسعى لحل جميع حالات إجراء الاتفاق المتبادل بأسرع وقت ممكن ووفقاً لأفضل الممارسات المتبعة بشأن الإطار الزمني المقرر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شريطة أن يقدّم الخاضعون للضريبة جميع المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد بالإضافة إلى توافر السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة المقابلة.

وتبرز أهمية هذه الإرشادات باعتبارها معلومات في غاية الأهمية بالنسبة للخاضعين للضريبة عند رغبتهم في الحصول على إعفاء من الازدواج الضريبي، ولا سيما في ظل العدد الكبير من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تبرمها دولة الإمارات، حيث يتسنى لهم معرفة مدى أهليتهم لتقديم طلب إجراء الاتفاق المتبادل قبل تقديمه، وكذلك تحديد النطاق الضريبي للدولة المتعاقدة المقابلة الذي يتعين عليهم الحصول على طلب منها.

ويوفر الدليل الإرشادي للخاضعين للضريبة توجيهات حول كيفية الوصول إلى عملية إجراء الاتفاق المتبادل، وبالتالي الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي أبرمتها الإمارات، مما سيساهم في الحد من حالات الازدواج الضريبي.

ويُجسّد الإعلان عن إصدار هذا الدليل الإرشادي التزام وزارة المالية بضمان الثقة والشفافية للخاضعين للضريبة في الإمارات العربية المتحدة.