فيتش تؤكد تصنيف دولة الإمارات عند -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة

علم الإمارات العربية المتحدة

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف الإمارات العربية المتحدة طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان لها، إن هذا التصنيف يعكس الدين الحكومي الموحد المعتدل لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقوة صافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى استفادة الدولة من صافي الأصول الأجنبية السيادية لأبوظبي والتي تُعد من بين أعلى المعدلات بين الدول السيادية التي تُصنّفها الوكالة.

وأشارت إلى أن التصنيف ينطبق كذلك على الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بناءً على الوضع المالي والخارجي الموحد لجميع الإمارات، بالإضافة إلى الوضع المالي المستقل للحكومة الاتحادية وبنيتها المؤسسية.

وتوقعت الوكالة أن الموازنة المجمعة لدولة الإمارات حققت فائضاً نسبته 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 بعد أن سجلت 8.6% في 2023، موضحة أن هذه الفوائض تأتي من أبوظبي ودبي، مقابل عجز في إمارتي رأس الخيمة والشارقة.

كما قدرت الوكالة أن يتراوح سعر النفط المُعادل لميزانية الدولة بين 45 و50 دولارًا للبرميل في عامي 2025 و2026، باستثناء دخل الاستثمارات، مما يعكس جزئيًا ارتفاع أحجام إنتاج النفط والحصة الكبيرة من إنفاق الشركات الحكومية.

وأشارت إلى أن انخفاض العجز في الشارقة وارتفاع مستويات إنتاج النفط في أبوظبي سيُخفف من تأثير الانخفاض المتوقع في أسعار النفط من 79.5 دولار للبرميل في عام 2024 إلى 65 دولاراً للبرميل في عامي 2025 و2026.

وأوضحت فيتش أنه من المقدر أن يبلغ إجمالي الدين الحكومي الموحد لدولة الإمارات 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وأنه سيرتفع قليلاً إلى 25.4% في عامي 2025 و2026، مشيرة إلى أن تباين الديون في دولة الإمارات، حيث تبرز الشارقة بعبء دين أعلى، ومن المتوقع أن يرتفع دين أبوظبي مع بدء إصداره بالعملة المحلية، وأن الشارقة ستقترض لتمويل عجز الموازنة، بينما سيستمر دين دبي في الانخفاض تدريجيًا.

وتوقعت فيتش أن تُحقق دولة الإمارات فائضاً مالياً مجمعاً بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و5.9% في عامي 2026.