واشنطن تمدد العمل بالتدابير الاستثنائية لسقف الدين حتى 24 يوليو

أخبر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أعضاء الكونغرس أنه قرر تمديد الفترة الحالية لاستخدام التدابير المحاسبية الاستثنائية، للبقاء ضمن سقف الدين حتى 24 يوليو 2025.

جدد بيسنت، في رسالته، التأكيد على التحذير الذي أطلقه في مايو لزعماء الكونغرس، والذي دعا فيه إلى ضرورة التحرك سريعاً لزيادة أو تعليق سقف الدين قبل بدء عطلة الكونغرس المقررة في أغسطس.

جاءت رسالة يوم الأربعاء الموجهة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون وقادة الكونغرس الآخرين، امتثالاً لما يقتضيه انتهاء صلاحية "فترة تعليق إصدار الدين" السابقة في 27 يونيو، وهي الفترة التي تتيح لوزارة الخزانة استخدام أدوات محاسبية استثنائية، للبقاء ضمن السقف القانوني للدين العام.

حث بيسنت الكونغرس على اتخاذ إجراء قبل عطلة أغسطس لحماية "الجدارة الائتمانية الكاملة للولايات المتحدة".

الجدول الزمني الجديد يكثف الضغوط على الجمهوريين لتمرير حزمة الضرائب والإنفاق الضخمة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يواصل أعضاء الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ مناقشة خلافاتهم بشأن مجموعة من الأولويات التشريعية.

تقديرات "يوم العجز"

كان بيسنت أعرب عن ثقته بإمكانية إقرار الكونغرس مشروع القانون بحلول 4 يوليو، وهو الموعد الذي سيتيح للإدارة الأميركية "إتمام اتفاقاتها التجارية" التي تعمل عليها منذ إعلان الرئيس دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية "متبادلة" على عشرات الدول في 2 أبريل.

من جهته، اقترح ترمب أن يتم حجز المشرّعين في قاعة واحدة، والتخلي عن عطلتهم حتى يتم الانتهاء من صياغة مشروع القانون.

وفقاً لتقديرات محللين مستقلين، فإن وزارة الخزانة ستكون قادرة على تغطية احتياجاتها التمويلية حتى أغسطس على الأقل، فيما توقع محللو "جيه بي مورغان تشيس" أن يكون تاريخ 2 سبتمبر هو "يوم العجز"، أي اليوم الذي تنفد فيه قدرة الوزارة على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد. أما مركز السياسات الحزبية الثنائية، فقد وضع النطاق الزمني ليوم العجز بين 15 أغسطس و3 أكتوبر.

في مذكرة إلى العملاء بتاريخ 23 يونيو، كتب لو كراندل، وهو من أبرز المتابعين لحسابات وزارة الخزانة، أن "أفضل تقديراتنا تشير إلى 15 سبتمبر". أوضح كراندل، كبير الاقتصاديين في "رايتسون"، أن من غير المرجّح أن تنفد موارد الخزانة خلال عطلة الكونغرس في أغسطس، لكنه أضاف أن ذلك "ليس مستحيلاً".

طلب المستثمرون بالفعل عوائد إضافية على أذون الخزانة التي تُستحق في منتصف أغسطس، ما يعكس تصاعد المخاوف في الأسواق من احتمالية تأخر تمرير تعديل سقف الدين، بحسب ما كتبه جون فيليس، خبير استراتيجيات العملات الكلية في "بي إن واي ميلون"، في مذكرة للمستثمرين يوم الثلاثاء.