سلسلة متاجر ترولي تخطط لطرح عام أولي نادر في بورصة الكويت

تعتزم سلسلة متاجر "ترولي" الكويتية تنفيذ طرح عام أولي، وفق أشخاص مطلعين على الأمر، في خطوة تُعدُّ من العمليات النادرة بأحد أكثر أسواق الاكتتابات هدوءاً في منطقة الخليج.

تتولى المجموعة المالية "إي إف جي هيرميس" وشركة الاستثمارات الوطنية تقديم المشورة بشأن الطرح، الذي قد يتم في وقت مبكر من هذا العام، بحسب أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم التصريح لهم بالحديث للإعلام. وأضافوا أن القرار النهائي بشأن الطرح لم يُتخذ بعد، كما لم تُحدَّد بعد تفاصيل مثل الحجم والتوقيت الدقيق.

لم يرد ممثلو "ترولي" وشركة الاستثمارات الوطنية على طلبات التعليق، في حين امتنع ممثلو المجموعة المالية "هيرميس" عن الإدلاء بأي تصريح.

الكويت خارج زخم الطروحات الخليجية

رغم الزخم الكبير في الطروحات العامة بأسواق المال في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات، خلال السنوات الأربع الماضية، بقيت الكويت إلى حدٍّ كبير خارج هذا الحراك.

وشهدت تلك الفترة طرح شركتين فقط لأسهمهما للاكتتاب العام في بورصة الكويت، إذ جمعت "البيوت الاستثمارية القابضة" نحو 146 مليون دولار في 2024، في حين جمعت "أولاد علي الغانم للسيارات" حوالي 322 مليون دولار في 2022.

بورصة الكويت تتفوق إقليمياً

مع ذلك، يأتي الطرح المرتقب لسلسلة "ترولي" في وقت تسجّل فيه البورصة الكويتية أداءً يفوق نظيراتها الإقليمية، إذ صعد مؤشرها الرئيسي بأكثر من 14% منذ بداية العام، متجاوزاً مكاسب سوق دبي البالغة 8.9%. ورغم تراجع كلا المؤشرين لفترة وجيزة إثر تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران هذا الشهر، فإنهما عوّضا تلك الخسائر سريعاً ويقتربان الآن من مستويات قياسية، مع استمرار تماسك الهدنة.

تأسست شركة "ترولي" عام 2010، وتدير وفقاً لموقعها الإلكتروني 170 متجراً  داخل الكويت.

رحّب المستثمرون بخطوات الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لكسر الجمود السياسي، بما في ذلك قرار تعليق عمل البرلمان في العام الماضي، وهي خطوة مهدت الطريق لإصلاحات اقتصادية ومالية طال انتظارها، ويُرتقب أن تدخل حيز التنفيذ.

وفي مارس، أقرّت الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" قانوناً جديداً يخص الاقتراض العام، يمهّد الطريق أمام الكويت للعودة إلى أسواق السندات الدولية لأول مرة منذ عام 2017. 

الكويت تطرق أبواب سوق الديون

بدأت الكويت هذا الأسبوع إرسال طلبات تقديم عروض إلى البنوك بهدف جمع نحو 6 مليارات دولار من أسواق الدين العالمية، وفق بلومبرغ.

الدولة الخليجية، التي تمتلك صندوق ثروة سيادي تزيد قيمته على تريليون دولار، لديها نظام سياسي فريد يجمع بين برلمان منتخب وحكومة تعيّنها الأسرة الحاكمة، وهو ما تسبب مراراً في تعطيل التشريعات.

وأدى هذا الجمود التشريعي إلى تأخير إقرار قوانين رئيسية مثل قانون الدين العام، ما دفع الحكومة للاعتماد على صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز الميزانية.