قضت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، بتقييد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية شاملة تُعرقل تنفيذ السياسات الرئاسية، ما يمنح دفعة قانونية لخطط الرئيس "دونالد ترامب" بشأن إنهاء حق الجنسية المكتسبة بالولادة.

 

وصوّت قضاة المحكمة بواقع 6 أصوات مقابل 3، لصالح تقليص هذه الصلاحيات، وهو ما يُمهّد الطريق أمام إدارة "ترامب" للمضي قدمًا في جهودها لتعديل قواعد منح الجنسية الأمريكية وبعض السياسات الكبرى بشكل أحادي.

 

تتمحور القضية حول أوامر سابقة أصدرها قضاة محاكم فيدرالية بمنع تنفيذ قرار "ترامب" في ثلاث دعاوى منفصلة، حيث علّقت تلك الأوامر تنفيذ القرار إلى حين البت في القضايا.

 

لكن المحكمة العليا أكدت في قرارها أن الأوامر القضائية الشاملة من المرجح أن تتجاوز الصلاحيات التي منحها الكونجرس للمحاكم الفيدرالية.

 

وكتبت القاضية "إيمي كوني باريت" في حيثيات الحكم: "يرى البعض أن الأوامر القضائية الشاملة تمنح السلطة القضائية أداة قوية لمراجعة قرارات السلطة التنفيذية، لكن المحاكم الفيدرالية ليست جهة رقابية عامة على هذه السلطة، وإنما دورها حل النزاعات في إطار الصلاحيات التي منحها لها الكونجرس".

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة