6 آلاف شركة مسجلة بين البحرين والسعودية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية نموًا متصاعدًا يعكس متانة الروابط الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، حيث بلغ عدد الشركات السعودية المسجلة في البحرين نحو 1550 شركة، في حين تجاوز عدد الشركات البحرينية المسجلة في السعودية 4600 شركة، ما يعكس حجم الانفتاح والتكامل الاقتصادي بين الجانبين وفقا لأحصائيات حديثة حصلت عليها «الأيام».

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، بلغ حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين أكثر من 3.8 مليار دينار، ما يؤكد على قوة الترابط الاقتصادي والاستثماري، ويجسد توجه القيادتين في البلدين نحو تعزيز التكامل الخليجي وخلق بيئة أعمال محفزة وجاذبة للمستثمرين.

ويأتي هذا النمو في ظل ما تتمتع به البحرين من مقومات استثمارية متعددة تشمل بيئة تنظيمية متطورة، وانفتاح اقتصادي، وموقع استراتيجي يتيح للشركات السعودية الانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ما توفره السعودية من فرص توسع ضخمة وحوافز اقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030.

ولعب مجلس التنسيق السعودي البحريني دورًا محوريًا في دفع عجلة التعاون الثنائي، من خلال تعزيز الأطر المؤسسية المشتركة وتيسير إجراءات تأسيس الأعمال وتبادل الاستثمارات، الأمر الذي انعكس على ارتفاع عدد الشركات المتبادلة وتوسّع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة، والتقنية، والقطاع المالي.

ويؤكد هذا النمو المضطرد في حجم الاستثمارات والشركات المسجلة أن القطاع الخاص في البلدين يواصل أداءه الفاعل في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، مستفيدًا من التشريعات المرنة والمبادرات الحكومية التي تحفّز تدفق رؤوس الأموال وتعزّز مناخ الأعمال في كلا السوقين.

وتؤكد غرفة تجارة وصناعة البحرين من جانبها على أهمية البناء على هذا الزخم الإيجابي، والدفع قدمًا بمزيد من الشراكات النوعية بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، وتعزيز قنوات التواصل المؤسسي لضمان الاستفادة القصوى من الفرص الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات.