أكبر 10 اقتصادات جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر عام 2024

في مشهد اقتصادي متقلب، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا 11% في 2024 إلى 1.5 تريليون دولار، مسجلاً تراجعًا للسنة الثانية على التوالي بسبب ضعف التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة، ورغم استقرار الاستثمارات في الدول النامية ظاهريًا، فإنها تغفل قطاعات حيوية كالبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، مما يثير تساؤلات حول مسار الاستثمار وعلاقته بأولويات التنمية.

الاقتصادات المتقدمة

- انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22%، وكانت أوروبا الأكثر تضررًا، حيث انخفضت التدفقات بنسبة 58% في عام 2024، بينما شهدت أمريكا الشمالية ارتفاعًا بنسبة 23%، مدفوعةً بموجة من مشاريع أشباه الموصلات العملاقة في الولايات المتحدة، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر 20%.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

ريادة آسيوية

- رغم تراجع التدفقات بنسبة 3%، حافظت آسيا على مكانتها كأكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، بينما سجّلت الصين انخفاضًا حادًا بنسبة 29%، في حين برزت دول جنوب شرق آسيا، حيث ارتفعت الاستثمارات في دول "آسيان" بنسبة 10% لتسجّل مستوى قياسيًا بلغ 225 مليار دولار.

صعود أفريقي

- قفزت الاستثمارات في أفريقيا بنسبة 75% في 2024، مدفوعة بمشروع ضخم في مصر، ومع استبعاده، نمت التدفقات 12%، بفضل إصلاحات الاستثمار وتحسن بيئة الأعمال، أما الشرق الأوسط، فاستمر في جذب تدفقات قوية، خاصة في الخليج، بدعم من جهود التنويع الاقتصادي.

الوجهات والمصادر

- لا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأيضًا كمصدر رئيسي لها، ومن اللافت أن خمس دول آسيوية جاءت ضمن أكبر عشر دول مصدّرة للاستثمار الأجنبي، ما يعكس الدور المتصاعد للمنطقة كقوة استثمارية عالمية مؤثرة.

تباين قطاعي

- شهدت اتجاهات الاستثمار تفاوتًا بين القطاعات، حيث ارتفع عدد المشاريع الجديدة، رغم تراجع قيمتها بنسبة 5%، مع بقاء الاستثمار المُعلن عند مستوى مرتفع بلغ 1.3 تريليون دولار، كما زادت عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بنسبة 14% إلى 443 مليار دولار، لكنها ظلت دون متوسط العقد الماضي.

فجوة تنموية

- تراجعت الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية: البنية التحتية (-35%)، الطاقة المتجددة (-31%)، المياه والصرف الصحي (-30%)، والزراعة والغذاء (-19%)، بينما ارتفع عدد وقيمة مشاريع قطاع الصحة بنحو الخُمس، رغم بقاء الحجم الإجمالي محدودًا، دون 15 مليار دولار.

سياسات محفزة

- وُصفت حوالي 78% من التدابير الجديدة بأنها مشجعة للمستثمرين، وخاصة في الدول النامية (89%)، حيث ركزت إفريقيا وآسيا على تسهيل الاستثمار وتحرير القيود، مثل إنشاء نوافذ موحدة وتسريع التراخيص، ورفع حدود الملكية الأجنبية، كما أطلقت دول أمريكا اللاتينية استراتيجيات ترويجية تستهدف قطاعات ناشئة كالهيدروجين الأخضر.

قيود أمنية

- شددت الاقتصادات المتقدمة القيود على الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، مدفوعة بمخاوف أمنية، حيث تعلّقت أكثر من 40% من التدابير التقييدية في 2024 بفحص الاستثمارات في مجالات حساسة كالتكنولوجيا المتقدمة والمعادن الحيوية، ومنذ 2015، ارتفع عدد الدول التي تعتمد أنظمة فحص إلى 46 دولة من 21 دولة.

الاقتصاد الرقمي

- تسارع نمو الاقتصاد الرقمي في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بارتفاع متوسط الاستثمارات السنوية إلى 122 مليار دولار، وارتفعت حصة هذا القطاع من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.3% بين عامي 2021 و2023، مقارنة بـ5.5% بين 2012 و2014.

الدول النامية

- خلال السنوات الخمس الماضية، استقبلت الدول النامية مشاريع جديدة في الاقتصاد الرقمي بقيمة 531 مليار دولار، أي ما يعادل 30% فقط من الإجمالي العالمي، وبينما لا تزال الولايات المتحدة المصدر الأكبر لتلك الاستثمارات، تشهد التدفقات بين دول الجنوب نموًا متسارعًا، تقودها الاستثمارات الآسيوية بشكل خاص.

المصادر: أرقام – منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)