أموال الطيران لدى الغير تُعامل كالأموال العامة

بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الهيئة العامة للطيران المدني، حيث ستحل الهيئة محل الإدارة العامة للطيران المدني، لتنظيم الطيران في الكويت، ويتولى الهيئة مجلس إدارة يتألف من الرئيس ونائب الرئيس والمدير العام وأربعة من ذوي الخبرة والكفاءة، يكونون متفرغين تماماً، ويصدر بهم مرسوم لمدة أربع سنوات، سيكون مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المختصة برسم السياسة العامة للهيئة في كل شؤون الطيران وخصوصا ما يلي:

1 - رسم السياسة العامة للهيئة بما يحقق سلامة وتأمين وتطوير الطيران المدني وصناعة النقل الجوي.

2 - اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الطيران المدني.

3 - وضع القواعد العامة لترتيبات النقل الجوي المختلفة وفقا للاتفاقيات الدولية والثنائية والإقليمية المنظمة للخدمات الجوية.

4 - إصدار لائحة الغرامات الخاصة بالمخالفات التي تصدر عن المتعاملين في سوق النقل الجوي.

5 - إدارة واستغلال المساحات المخصصة داخل المطارات وفقاً للقواعد القانونية.

6 - إبرام عقود تأجير وتخصيص المساحات والمواقع للشركات العاملة في مجال الطيران والشحن الجوي، وكذلك العقود المتعلقة بتسيير مرفق الطيران المدني والمطارات الخاضعة لإشراف الهيئة.

7 - وضع اللوائح الخاصة بتحديد الرسوم وخدمات الطيران ورسوم التراخيص ومقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الهيئة والمرافق التابعة لها.

وسيكون ضمن السلطة الإشرافية للهيئة للعامة للطيران إدارة المطارات التابعة لها، ويجوز أن تعهد بإدارة وتشغيل بعض هذه المطارات إلى شركة متخصصة لإدارتها وتشغيلها وفقا للإجراءات والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويتكون رأسمال الهيئة من الموجودات المنقولة وغير المنقولة، ويحدد أو يعدل رأسمال الهيئة بمرسوم، وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء تقييم جميع الأصول العقارية والمالية، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم هذه الجهة باتباعها في عملية التقييم، على أن تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد لها، ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.

وفيما يخص موارد الهيئة العامة للطيران المدني فإنها تتكون من الرسوم والإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها أو الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وتعد أموال الهيئة المستحقة على الغير أموالاً عامة، وتتمتع بالمعاملة التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقاً لإجراءات تحصيل الديون.

وستكون للهيئة سلطة منح الترخيص، حيث لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا بترخيص أو تصريح ساري المفعول تصدره وتحدد شروطه، ويعتبر الترخيص الممنوح شخصياً ولا يجوز التنازل عنه للغير، وسيكون لها مكتب خاص بالتحقيقات، يتولى إجراء التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، وله حق دخول الواقعة والتحقيق والتفتيش.

ومن أهم صلاحيات الهيئة تجاه المخالفات:

1 - وقف الترخيص الصادر للمشغل أو للطائرة لمدة محددة أو سحبه نهائيا.

2 - وقف سريان شهادة صلاحية الطائرة لمدة محددة أو سحبها نهائيا.

3 - منع الطائرة من الطيران لمدة محددة.

4 - وقف سريان إجازة الطيران أو أية إجازات أو تصاريح أخرى تصدرها الهيئة أو سحبها نهائيا.

5 - وقف صلاحية ترخيص مزاولة النشاط لمدة محددة لا تتجاوز سنة أو إلغاؤه نهائيا.