الانتعاش يسود الأسواق العالمية، أداء إيجابي للأصول الخطرة مع تجدد ثقة المستثمرين في متانة سوق العمل الأمريكي، قابله انحسار الإقبال على الملاذات الآمنة، رغم استمرار المخاطر التجارية.
أنهى مؤشر "إس آند بي 500" تعاملات أسبوع تداول قصير – بسبب عطلة الاستقلال – عند مستوى قياسي جديد هو السابع هذا العام، وسط انخفاض في مؤشر الخوف، وارتفاع ملحوظ في عوائد السندات السيادية، بعد صدور بيانات أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع خلال يونيو.
عززت هذه البيانات ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد وسوق العمل، وبددت التوقعات بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب هذا الشهر، وهو ما شكّل ضغطاً على أسعار الذهب التي تراجعت، رغم استمرار الضبابية المحيطة بالآفاق التجارية والمالية.
حيث أكدت المفوضية الأوروبية استحالة التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل نهاية مهلة التفاوض في التاسع من يوليو، بينما رجّح وزير الخزانة الأمريكي الإعلان عن بعض الصفقات قبل هذا الموعد، علاوة على فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على نحو 100 دولة.
وعلى الصعيد المالي، أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الضرائب والإنفاق المدعوم من الرئيس "دونالد ترامب"، رغم تحذيرات من مؤسسات مالية ودولية، آخرها صندوق النقد الدولي، من أن هذا التشريع قد يؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة والدين العام.
في أوروبا، حققت البورصات الرئيسية مكاسب بدعم من أسهم قطاع الرقائق، في حين تلقت الأسواق الصينية دفعة إيجابية بعد أنباء عن تخفيف الولايات المتحدة قيود تصدير البرمجيات والتقنيات الخاصة بأشباه الموصلات.
أما بورصة طوكيو، فسجلت مكاسب محدودة مع متابعة المستثمرين التطورات التجارية، لكن هذا لم يمنعها من جذب المشترين الأجانب للأسبوع الثالث عشر على التوالي في أطول سلسلة منذ عام 2013.
وعلى صعيد أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط تحت وطأة الضغوط الناجمة عن عدم اليقين الاقتصادي المرتبط بالسياسات التجارية، إلى جانب تقارير صحفية تشير إلى مناقشات داخل تحالف "أوبك+" بشأن احتمال إقرار زيادة جديدة في سقف الإنتاج لشهر أغسطس المقبل.
وفي إنجاز جديد يُضاف إلى سجلها، أصبحت "إنفيديا" لفترة وجيزة الشركة الأعلى قيمة سوقية في التاريخ، إذ لامست قيمتها 3.92 تريليون دولار، قبل أن تتراجع قليلاً بنهاية جلسة الخميس.
اقتصادياً، تباطأ نمو نشاط القطاع الخدمي في الصين خلال يونيو، بينما تحول نظيره في منطقة اليورو إلى التوسع خلال الشهر ذاته بعد انكماش طفيف في مايو.
في الولايات المتحدة، توالت المؤشرات الإيجابية بشأن قوة الاقتصاد، إذ عاد نشاط القطاع الخدمي للنمو خلال الشهر الماضي، وسط تباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار، كما ارتفعت طلبيات المصانع بأكثر من 8% في مايو، بعد انخفاضها في أبريل.
لكن في المقابل، ارتفع العجز التجاري الأمريكي بنحو 19% خلال مايو، ما يعيد طرح التساؤلات حول فعالية السياسات الحمائية في معالجة هذا الخلل، لا سيما مع دخول واشنطن في اتفاقات ثنائية جديدة، فهل تنجح أحدث صفقات ترامب في تقليص العجز التجاري مع فيتنام؟
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: