المنصّاتُ الرقميّة في سلطنة عُمان تعزّز بيئة الأعمال وترفع ثقة المستثمرين

 تسعى وزارةُ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية وتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات وتطوير بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية.

ومع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي وتزايد أهمية الحلول الرقمية في دفع عجلة التنمية، أطلقت الوزارة العديد من المنصات الرقمية كأدوات محورية لتسهيل الإجراءات، وتبسيط الخدمات، وتمكين المستثمرين، ورفع جودة المنتجات الوطنية، وصولًا إلى تحفيز الابتكار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي في مقدمة هذه المنصات منصة "عُمان للأعمال" التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة لتحسين تجربة المستثمرين وأصحاب الأعمال في بيئة الأعمال العُمانية، وتشمل هذه الخدمات تسجيل وإلغاء السجلات التجارية، وإصدار شهادات المنشأ، واستخراج التراخيص، وإدارة الوكالات التجارية، وخدمات الملكية الفكرية، إلى جانب التصاريح التجارية، وتصفية الشركات، والبحث في قاعدة بيانات السجلات التجارية ضمن بيئة رقمية موحدة وسهلة الاستخدام تُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل.

وتتكامل منصة عُمان للأعمال مع 17 جهة حكومية وتتبادل البيانات مع 35 جهة حكومية إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عُمان، كما بلغ عدد الجهات التي فعّلت سجل الالتزام في المنصة 10 جهات حكومية لتقديم تجربة شاملة ومتكاملة في تعزيز بيئة الأعمال.

وبلغت نسبة الخدمات المُرقمنة نحو 76.5 بالمائة من إجمالي خدماتها، و89 بالمائة من الأنشطة التجارية رُخصت تلقائيًّا دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، كما تم إصدار أكثر من 328 ألفًا و215 ترخيصًا تلقائيًّا منذ تدشين الخدمة في أبريل 2021م وحتى نهاية عام 2024م.

وتوظف المنصة أحدث التقنيات الرقمية مواكبةً للتطور العالمي في مجالات رقمنة الأعمال؛ إذ تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المطبقة في خدمة "اعرف عميلك" التي تتيح للمستثمر الأجنبي إمكانية التسجيل في المنصة من خارج سلطنة عُمان، وإنجاز معاملاته بشكل ذاتي دون الحاجة إلى بطاقة الإقامة، وتستخدم هذه الخدمة القياسات الحيوية للتحقق من الهوية عبر أكثر من 140 نقطة تطابق بين صورة الوجه وصورة جواز السفر، بالإضافة إلى، تقنية محاكاة الأعمال ضمن خدمة "دليل الاستثمار" التي تتيح محاكاة عملية فتح السجل التجاري وإطلاع المستثمر على المستندات والموافقات والرسوم المطلوبة قبل البدء في عملية التسجيل، بما يسهم في تسهيل تجربة المستثمر وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال.

في حين تتيح منصة "استثمر في عُمان" الإلكترونية لزوارها إمكانية التعرف على البيئة الاستثمارية والحوافز والمناطق الصناعية والحرة والاقتصادية في سلطنة عُمان، إضافة إلى وجود قنوات اتصال متنوعة تُمكِّن الصالة من التفاعل مع المستثمرين وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم، وتوفير قاعدة بيانات للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في سلطنة عُمان في مختلف المجالات.

وشهدت المنصة منذ انطلاقها في فبراير 2023م وحتى يونيو 2025م، أداءً متناميًا يعكس فاعلية الجهود الوطنية في جذب الاستثمارات النوعية؛ إذ استقبلت المنصة 90 طلبًا استثماريًّا بإجمالي قيمة استثمارية بلغت 5.38 مليار ريال عُماني، وتم توطين 43 مشروعًا بقيمة 2.25 مليار ريال عُماني في قطاعات استراتيجية كالصناعة، والصحة، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وأسهمت فرق العمل المتخصصة في دعم هذا التوجه، حيث اعتمد فريق استهداف الشركات وتطوير الأعمال نهجًا قائمًا على تحليل البيانات لتحديد الأسواق ذات الأولوية.

وفيما يتعلق بدعم المنتج الوطني، تأتي منصة "صُنع في عُمان" إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهم في تهيئة بيئة مواتية لنموّها واستدامتها، وتوفر المنصة للمؤسسات الحاصلة على شعار "صُنع في عُمان" فرصة عرض منتجاتها الوطنية أمام شريحة واسعة من المستهلكين في السوقين المحلي والدولي، ما يعزز زيادة الطلب على تلك المنتجات ورفع الطاقة الإنتاجية للمؤسسات، بما يستلزم توظيف كوادر إضافية في مجالات الإنتاج والإدارة والتسويق.

كما تتيح المنصة ربط هذه المؤسسات بفرص التوريد في قطاعي المشتريات الحكومية والخاصة، الأمر الذي يعزز قدراتها التشغيلية ويوجد المزيد من فرص العمل.

وحققت منصة "صُنع في عُمان" منذ تدشينها في فبراير 2024م نتائج ملموسة في دعم المنتج الوطني؛ إذ بلغ عدد المنتجات الحاصلة على شعار "صُنع في عُمان" أكثر من 5000 منتج تمثل مختلف القطاعات الصناعية، تعود لأكثر من 380 مصنعًا في سلطنة عُمان.

وتقوم المنصة بدور محوري في ربط مكونات الصناعة الوطنية ضمن منظومة متكاملة تعزز من الاعتماد على المدخلات المحلية وترفع القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، وتُعد المنصة أداة استراتيجية لتنظيم القطاع الصناعي من خلال تجميع بيانات المصانع والمنتجات المحلية، وتسهيل وصول المؤسسات إلى موردين وشركاء داخل سلطنة عُمان، والإسهام في تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، وتنشيط سلاسل التوريد المحلية، ما يُعزز استقرار الاقتصاد الوطني ومرونته.

وتُعد "منصة معروف عُمان" أداة وطنية لتوثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة في سلطنة عُمان وتعزيز موثوقيتها لدى المستهلكين، وتتيح لأصحاب المتاجر إمكانية تسجيل متاجرهم وربطها بسجلاتهم التجارية أو بسجلات العمل الحر، ما يكسب ثقة العملاء وزيادة قاعدة المتعاملين معهم، وقد أسهمت المنصة في زيادة عدد المتاجر المسجلة بنسبة 236.4 بالمائة.

وفي إطار جهود تعزيز التنويع الاقتصادي، أعدّت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية ضمن برنامج "تنويع"، والتي تمت صياغتها استنادًا إلى دراسات تحليلية شاملة لواقع التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان، ووفقًا للإطار المرجعي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وتم اعتماد الخطة في الربع الثالث من عام 2021م، وتضم في مجملها 30 مبادرة داعمة تتوزع على محاور تمكينية متعددة، ويمتد تنفيذها حتى عام 2027م، وقد حققت الوزارة نسبة إنجاز بلغت 100 بالمائة في تنفيذ المبادرات الثلاث الموكلة إليها ضمن هذه الخطة، ما يعكس التزامها بتعزيز بيئة التجارة الرقمية وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لهذا القطاع الحيوي.

بينما تعمل "منصة حزم" كأداة تنظيمية ورقمية متقدمة تسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز الابتكار في الأسواق العُمانية، على إدراج المنتجات التي تتطلب الحصول على شهادات المطابقة وتحديد جهات تقويم المطابقة المعتمدة، ما يُسهم بشكل مباشر في رفع مستوى جودة المنتجات المحلية وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، وتتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة توسيع نطاق أعمالها بما يتوافق مع طبيعة المنتجات المدرجة، ويعزز فرص النمو والانتشار في الأسواق المحلية والإقليمية.

كما تسهم المنصة في تحفيز الابتكار وتطوير المنتجات عبر إلزام المصنعين بتطبيق المواصفات الفنية والإجراءات الفنية المطلوبة عند تصميم المنتجات، ما يوفر بيئة تنافسية قائمة على الجودة والامتثال والمعايير الدولية؛ إذ أظهرت الإحصاءات حتى النصف الأول من العام الجاري تسجيل 21 جهة تقويم مطابقة معتمدة، وإصدار 333 شهادة مطابقة عُمانية، إلى جانب إصدار 3789 بطاقة كفاءة طاقة.

من جهته، ينظم "منتدى عُمان للأعمال" جلسات حوارات تجارية معرفية تفاعلية تفتح المجال أمام الخبراء وصنّاع السياسات والمستثمرين لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بالتجارة وفرص الاستثمار وما يرتبط بها من مستجدات على المستويين المحلي والدولي، لرفع مستوى الوعي وتبادل الآراء مع المشاركين ومشاركة نخبة من المتحدثين وممثلي القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان.

من جانبها حققت منصة مراكز سند للخدمات إقبالًا متزايدًا على إنجاز المعاملات ليصل عدد ما تم إنجازه عبر البوابة الإلكترونية للمراكز أكثر من 872 ألف معاملة وخدمة إلكترونية خلال عام 2024م، وبلغ عدد مراكز سند للخدمات حتى نهاية شهر يونيو 2025م نحو 920 مركزًا، تقدم حوالي 377 خدمة إلكترونية.

وأسهمت مراكز سند للخدمات في إنجاز العديد من الخدمات التي تسهل وتسرع الإجراءات المقدمة إضافة إلى توفير 2365 فرصة عمل حتى نهاية شهر يونيو 2025م، وبلغت نسبة الإناث 60 بالمائة من إجمالي القوى العاملة بالمراكز، في حين شكلت الفئة العمرية بين 20 إلى 39 عامًا نحو 65 بالمائة من العاملين، وتتيح المراكز خدمات متنوعة بالتعاون مع 25 مؤسسة حكومية وخاصة.

وسعت دائرة تنمية الصادرات "صادرات عُمان" بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تعزيز صادرات سلطنة عُمان غير النفطية وزيادة حجم الصادرات العُمانية المنشأ غير النفطية في الأسواق الخارجية، عبر سلسلة من المبادرات الترويجية والمشاركات الدولية.

وفي إطار خطط الحكومة للتحول الإلكتروني، قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلةً بـ "صادرات عُمان" بإطلاق منصة "صادرات عُمان" الرقمية المتطورة، التي تعد أول منصة تفاعلية مختصة في التصدير على مستوى العالم، وتهدف إلى تسهيل الإجراءات التصديرية وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الداعمة للمصدرين العُمانيين وربطهم بالمشترين العالميين، ما يجعلها أداة فعالة للتسويق والترويج للمنتجات العُمانية في الأسواق الدولية.

وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس فريق التحول الرقمي بالوزارة، إن سلطنة عُمان قامت خلال الفترة الماضية برسم مسار طموح للانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة وتحقيق الوصول إلى مجتمع عُمان الرقمي من خلال تطوير الاستراتيجية الوطنية للمجتمع الرقمي والحكومة الإلكترونية التي شملت كافة المجالات المعنية بتحقيق هذا المجتمع ومكوناته بدءًا من بناء القدرات البشرية وتأهيل البنية الأساسية وتطبيق نهج الحكومة الإلكترونية وانتهاء ببناء الثقة ورسم الأطر والتشريعات المنظمة لهذا التوجه.

وأكد لوكالة الأنباء العُمانية على أهمية التحول الرقمي لتحسين جودة الحياة والخدمات وخفض التكلفة والوقت والجهد، وتحقيق مرونة أكثر في العمل وتسهيل التواصل وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة العملاء، مشيرًا إلى أن المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة منها منصة "عُمان للأعمال" ومنصة "استثمر في عُمان" ومنصة "صادرات عُمان" ومنصة "معروف" ومنصة "حزم" ومنصة "صنع في عُمان" والموقع الإلكتروني للوزارة، جاءت لتقدم مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية لمجتمع الأعمال والمستفيدين من خدمات الوزارة بمختلف قطاعاتها.

وأضاف أن منصتي "صادرات عُمان" و"صنع في عُمان" تعدان ركيزتين أساسيتين في تعزيز تنافسية المنتج الوطني داخل سلطنة عُمان وخارجها؛ وأسهمتا في فتح آفاق جديدة أمام الصناعات المحلية للوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية من خلال حلول رقمية متكاملة تتيح الترويج الذكي للمنتج العُماني وإبراز مزاياه التنافسية القائمة على الجودة والابتكار وتكامل سلاسل القيمة المحلية.

وأشار إلى أن هذه المنصّات لا تقتصر فقط على الجانب الترويجي، بل تقدم قيمة مضافة ملموسة للمصانع ورواد الأعمال؛ إذ تُمكنهم من الوصول السلس إلى حزم الخدمات الحكومية والتراخيص عبر بوابات موحدة "منصة عُمان للأعمال"، وتوفر لهم أدوات تحليل السوق وبيانات العرض والطلب، ما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات إنتاجية وتجارية أكثر فاعلية، فضلًا عن تمكينهم من التوسع في مجالات التصدير من خلال التهيئة المبكرة لمنتجاتهم لتتوافق مع المتطلبات الدولية.

وفيما يتعلّق بالأثر الاقتصادي لهذه المنصات، وضح مبارك بن محمد الدوحاني أن الوزارة تتابع مؤشرات الأداء بانتظام، وقد أظهرت البيانات نموًّا ملحوظًا في عدد الرخص التجارية والصناعية الصادرة إلكترونيًّا، وارتفاعًا في عدد المصانع والمنتجات المُدرجة في منصة "معروف عُمان"، إلى جانب تعزيز الهُوية الترويجية للمنتج الوطني وتمكين المصانع والشركات من الترويج لمنتجاتها إلكترونيًّا عبر المنصات الرسمية "صادرات عُمان" و"صنع في عُمان"، وهو ما يعكس تنامي دور التحول الرقمي في تنشيط السوق المحلي وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لضمان جودة المنتج الوطني من خلال ربط المنصات الرقمية بأنظمة الفحص والمطابقة وشهادات الجودة الوطنية، إلى جانب تقديم خدمات تقييم واعتماد إلكترونية تسهم في ترسيخ الثقة بالمنتج العُماني لدى المستهلك المحلي والمستورد الخارجي على حدٍّ سواء، مع إطلاق حملات توعوية تركز على تميّز المنتجات العُمانية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

وعن التوجهات المستقبلية، أشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًّا على تحسين خدماتها الإلكترونية في منصاتها الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه المنصات تُبنى على بنية أساسية رقمية متقدمة، وتُدار وفق مؤشرات أداء دقيقة، بما يعزّز كفاءة الخدمة ويستجيب لاحتياجات كل قطاع على حدة، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في تصميم الحلول الموجهة للمستخدمين.

وأكد مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس فريق التحول الرقمي على أن المنصات الرقمية ستكون في المرحلة القادمة بمثابة محركات نمو ذكية تُسرّع من وتيرة التنمية الاقتصادية، وتُسهم في توطين التقنيات، وتعزيز الابتكار، وتمكين الشباب ورواد الأعمال من قيادة مشروعاتهم نحو آفاق أوسع من النجاح والاستدامة.