الأشغال تنطلق فعليًا في تكويت العقود الحكومية: 100 وظيفة للكويتيين ضمن المرحلة الأولى

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، انطلاق المرحلة الأولى من تنفيذ خطة تكويت العقود الحكومية، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز دور الكوادر الكويتية في مشاريع الدولة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة محمد المزيني، إن الهيئة بدأت فعليًا تطبيق مشروع تكويت العقود الحكومية بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الرسمية. وأضاف أن التعاون الحالي مع وزارة الأشغال يشمل عقد صيانة الطرق، مشيرًا إلى الحاجة الملحّة لاستقطاب المهندسين وحملة الدبلوم للمساهمة في تطوير وصيانة البنية التحتية وتعزيز وجود العنصر الوطني في سوق العمل.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الصالح أن الوزارة بدأت خطوات فعلية وملموسة في مجال تكويت العقود، لتكون بذلك أول جهة حكومية بعد القطاع النفطي تضع لائحة خاصة بها لتكويت العقود.

وأوضح الصالح أن الوزارة أعلنت عن 100 فرصة وظيفية للكويتيين ضمن المرحلة الأولى، وقد استقطبت هذه الفرص أكثر من 500 متقدم من الشباب الكويتي، ما يعكس رغبتهم الجادة في العمل في العقود الحكومية.

وأشار إلى أن وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة مشعان أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة وحدة التكويت في الوزارة، والتي عملت خلال عام كامل على إعداد آلية لاستقبال المهندسين والتأكد من حصولهم على حقوقهم وامتيازاتهم الوظيفية، مع ضمان الاستقرار والأمان الوظيفي الذي غالبًا ما يفتقد في القطاع الخاص.

وأكد الصالح أن القانون الجديد الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة يكفل حماية حقوق العاملين ضمن هذه العقود، معربًا عن أمله في أن تثمر المقابلات الجارية عن توظيف كامل للفرص المعلنة.

كما كشف أن هناك ستة عقود إضافية لدى الهيئة العامة للطرق والنقل البري سيتم تكويتها قريبًا، إلى جانب عقود أخرى في القطاع الصحي التابع لوزارة الأشغال العامة، مما يشير إلى توجه استراتيجي نحو تكويت شامل لكافة العقود الحكومية في المرحلة المقبلة.

وختم بالقول: "وزارة الأشغال العامة وضعت نفسها اليوم على السكة الصحيحة لتكويت العقود الحكومية، بما يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في تنفيذ خطط التنمية بالدولة".