اتحاد الشركات الاستثمارية يعد ورقة عمل حول الأدوات والمنتجات المالية

كشف مصدر مطع لـ القبس أن اتحاد الشركات الاستثمارية يعكف حاليا على اعداد ورقة عمل تتضمن متطلبات شركات القطاع على مستوى المنتجات والخدمات والأدوات المالية في بورصة الكويت للأوراق المالية، لتقديمها الى هيئة أسواق المال.

وقال المصدر إن الاتحاد طلب من الشركات تزويده بمتطلباتها لتحديد احتياجاتها خلال الفترة المقبلة، خصوصا الضرورية، التي تضعها على قائمة أولوياتها في خطة عملها، سواء على صعيد المنتجات او التشريعات لتلبية متطلبات عملائها.

وبين المصدر أن ورقة العمل ستقدم الى هيئة أسواق المال بناء على طلبها ضمن استراتيجيتها لتحديد متطلبات الشركات بهدف ازالة أي عقبات تحول دون تقديم الخدمات والمنتجات في السوق، سواء على صعيد المنتجات الجديدة التي يرغبون في اقرارها خلال الفترة المقبلة أو طلباتهم بخصوص اعادة النظر في المنتجات والخدمات التي تم تقديمها في السوق خلال الفترة الماضية.

وذكر أن هيئة الأسواق تستهدف موائمة المنتجات التي يتم طرحها أو التي تم اقرارها خلال الفترة الماضية مع احتياجات السوق لمنح الشركات فرصة أن تحدد متطلباتها الفعلية، فيتم تصميم أو تعديل المنتجات لتكون أكثر ملاءمة لها ولعملائها، بالاضافة الى زيادة الكفاءة والفعالية للشركات من خلال اتاحة منتجات تحقق قيمة مضافة بدلاً من منتجات قد لا تلقى طلباً في السوق ولا يتم تفعيلها.

فاعلية المنتجات

وتهدف الخطوة الى تقييم فاعلية المنتجات المطروحة وقياس مدى فعاليتها وتحديد ما إذا كانت تلبي احتياجات السوق، بالاضافة الى تعزيز الشفافية والتواصل من خلال خلق قناة تواصل مستمرة بين الهيئة والشركات الاستثمارية، تعكس واقع السوق بشكل عملي من خلال تطوير السياسات واللوائح بناء على سياسات مرنة ومبنية على بيانات حقيقية، بما يعزز الابتكار والتنافسية.

ولفت المصدر الى أن تحديد أولويات تطوير السوق يستهدف اعادة النظر في بعض الأدوات المالية الحالية، مثل صانع السوق والمارجن والبيع على المكشوف لإمكانية تطبيقها وموائمتها مع متطلبات السوق المالي، ووفقا لما هو معمول به في الأسواق الاقليمية، فضلا عن تقليل الجهد المبذول في تسويق منتجات غير مطلوبة، والاتجاه إلى تطوير ما يحقق جدوى اقتصادية من خلال طرح الأدوات المالية الجديدة كالمشتقات المالية، لاسيما بعد الانتهاء من تدشين الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لتطوير السوق المالي في 13 يوليو المقبل.

وأكد المصدر أن تحديد الخدمات والمنتجات التي يتم طرحها في السوق يدعم زيادة عمق السوق وتنويع أدواته لتحديد وتلبية احتياجات الشركات، الأمر الذي يساهم في جذب مستثمرين جدد وزيادة السيولة عبر منتجات تحقق قيمة مضافة للسوق المالي بشكل عام أو للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، مشيرا الى أن السوق الكويتي عانى بعض الشيء خلال الفترة المالية على واقع المنافسة بين أسواق المنطقة، على صعيد المنتجات والأدوات الاستثمارية المتاحة لدى جمهور المتداولين في أسواق المال، التي ترمي إلى زيادة معدلات السيولة واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، على الرغم من كل الإنجازات المتحققة على صعيد خصخصة البورصة والتغيير الجذري الذي جرى على أنظمة التداول، خصوصا بعد ترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة.

تنمية السوق المالي

أشار المصدر الى ضرورة تضافر الجهود والتركيز بشكل أكبر على مرحلة تطوير السوق لإحراز تقدم أكبر على مستوى تنمية السوق المالي من خلال تأهيل البيئة التشغيلية والتشريعية، تمهيداً لطرح المنتجات الاستثمارية، لاسيما أن هذه الأدوات تحتاج إلى تحديث الأنظمة التقنية، مشيرة الى أن التركيز بشكل أكبر على خطة تطوير السوق والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن يدفع الى استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لجعل بورصة الكويت في مقدمة الأسواق المالية بالمنطقة.

واضاف: أن هذا التوجه يصب في مصلحة السوق والمستثمرين، خصوصا في ظل توفير أعلى معدلات التعاون ودعم ركائز اتخاذ القرار الاستثماري، التي دائما ما تتم بناء على المنتجات والخدمات المتاحة لكل المستثمرين.