تقرير إيرنست أند يونغ: البحرين تتيح كلفة تنافسية أقل بنسبة 48% في الخدمات المالية بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي

ذكر تقرير دولي بأن مملكة البحرين هي أكثر الوجهات تنافسية في الخليج من حيث تكلفة تشغيل شركات الخدمات المالية التي تدير مراكز تقنية. وبحسب تقرير "كلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي" لقطاع الخدمات المالية الصادر عن مكتب "إيرنست أند يونغ" في الولايات المتحدة الأمريكية فإن تلك الكلفة تقل في البحرين بنسبة تصل إلى 48% بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقامت الدراسة التي تضمنها التقرير بتحليل البيانات الرئيسية المتعلقة بتكاليف التشغيل السنوية المباشرة وغير المباشرة، في ظل الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا والابتكار في تطوير قطاع الخدمات المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

كما وشملت الجوانب التي تم تقييمها في التقرير بصورة مقارنة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كلاً من مساحات المكاتب، واستقطاب الكفاءات، ورسوم تأسيس الأعمال، والضرائب، بالإضافة إلى تكاليف التأشيرات وتصاريح العمل والإقامة.

وفي تصريح للسيد علي المديفع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية قال فيه:

"تولي شركات الخدمات المالية أهمية كبيرة لإنشاء مراكز تقنية قوية تعينها على دعم الابتكار والتنافس في ظل ما نشهده من اقتصاد رقمي. وتقع البحرين في الصدارة الإقليمية في هذا المجال بما وفرته من بيئة داعمة تجمع بين الكلفة التنافسية والبنية التحتية المتطورة والمنظومة التشريعية المتقدمة. وما يميز قطاع الخدمات المالية في البحرين أنه إلى جانب مزايا الكلفة التنافسية فهو يساهم في خلق فرص للنمو المستدام والريادة التكنولوجية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تمكين المؤسسات المالية العالمية من الاستفادة من مزايا البحرين الفريدة ومواهبها لدفع التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء المنطقة".

وشهدت مملكة البحرين تقدماً ملحوظاً وأصبحت مركزاً إقليمياً لشركات الخدمات المالية التي تتطلع إلى إنشاء عمليات عالمية، مما يحقق وفورات كبيرة في مختلف المجالات التشغيلية. ويشير تقرير "إيرنست أند يونغ" إلى أن تكاليف العمالة السنوية لدى مركز تكنولوجيا الخدمات المالية في البحرين أقل بنسبة 24٪ من دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات توفير 85% من رسوم الأعمال والتراخيص السنوية، والاستمتاع بقيمة أفضل بنسبة 60% لاستئجار المساحات المكتبية.

كما وتخضع الخدمات المالية في البحرين لرقابة جهة تنظيمية واحدة من مصرف البحرين المركزي الذي يقوم بدوره بفعالية، حيث تتيح إجراءات الترخيص القائمة على الفئات لشركات الخدمات المالية في البلاد المرونة في مزاولة مختلف الأنشطة المتنوعة.

ومن جانبه صرح السيد أندرو فيليبس الشريك/المدير والرئيس المشارك للاقتصاد الكمي والإحصاء   (QUEST)  في "إيرنست أند يونغ":

"تُمثل مراكز التكنولوجيا عصب الخدمات المالية الحديثة، إذ تُمكّن الشركات من تطوير حلول مبتكرة، واستقطاب أفضل المواهب، وزيادة قدراتها الرقمية. كما وتُوفر الكلفة التنافسية في البحرين مناخًا تجاريًا مُلائمًا للابتكار في الخدمات المالية. وتتيح مزايا التكلفة التي تتمتع بها البحرين بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لمراكز تكنولوجيا الخدمات المالية توجيه مواردها المالية نحو الابتكار بدلًا من نفقات التشغيل الأساسية."

وتحظى مملكة البحرين بسمعة مميزة كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والمواهب التقنية والابتكار وهو ما يعكسه أداء المملكة في التصنيفات الدولية ووجود العديد من المؤسسات المالية العالمية التي أنشأت أو وسعت عملياتها في المملكة.

واحتلت البحرين المرتبة الرابعة عالميًا للعمالة الماهرة والسادسة عالميًا للمهارات الرقمية والتكنولوجية وذلك وفقًا لتصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وهو ما حدا بالعديد من الشركات البارزة إلى اختيار البحرين مركزاً لمواهبها التقنية ومنها مركز سيتي العالمي للتكنولوجيا الذي يهدف إلى توظيف 1000 مبرمج بحريني، ومركز جي بي مورغان للتكنولوجيا العالمية الذي من المتوقع أن يخلق 200 فرصة عمل عالية الجودة للقوى العاملة في المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن المواهب الماهرة تعد عاملاً رئيسياً في الكلفة في قطاع الخدمات المالية، حيث أوضحت دراسة حالة عن مركز الخدمات المالية للتكنولوجيا صادرة عن "إيرنست أند يونغ" إلى أن أكثر المهن شيوعًا هي تلك المتعلقة بتحليل البيانات بالإضافة إلى تطوير البرامج والشبكة الالكترونية، والتي تمثل مجتمعة أكثر من نصف إجمالي المواهب العاملة التي يتم توظيفها.