صندوق النقد الدولي يشيد بإصلاحات سوق العمل في السعودية

علم المملكة العربية السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بإصلاحات سوق العمل في السعودية التي بدأت تُحقق نتائج ملموسة، شملت انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة التوظيف في القطاع الخاص.

وتُبرز النتائج الأولية لمشاورات صندوق النقد الدولي السنوية مع المملكة – حسبما أوردت وكالة الانباء السعودية، نموًا استثنائيًا للقطاع غير النفطي، وفعالية الإصلاحات الهيكلية، وسلامة السياسات المالية.

وأظهر الصندوق دعمه الواضح لقرار الحكومة تبنّي سياسات مالية توسّعية في عام 2025، للحفاظ على زخم النمو رغم انخفاض أسعار النفط.

وعلى صعيد سوق العمل، يصف صندوق النقد الدولي التحوّل الهيكلي الجاري في سوق العمل السعودية، حيث أشارت أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى استمرار تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين، ليصل الآن إلى 6.3%، في تحسن ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.
 
وأشاد صندوق النقد الدولي بالارتفاع الكبير والملحوظ في مشاركة المرأة في سوق العمل، التي وصلت نسبتها إلى 36.3% في الربع الأول من عام 2025 وفقًا لنشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2025 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، مقارنة بـ19.7% فقط في عام 2018.

 وفي الوقت ذاته، أفادت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة بين السعوديات انخفض إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 10.5%، مواصلًا بذلك اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا منذ سنوات في تحسن مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافة لذلك، أصبح القطاع الخاص اليوم يؤدي دورًا أكبر في خلق فرص العمل، مع تزايد أعداد المواطنين السعوديين الذين يجدون فرص توظيف مستدامة خارج القطاع الحكومي.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التحول مدعوم بإصلاحات مستمرة لتعزيز الإنتاجية وتنمية المهارات وإشراك أصحاب العمل.

ونوّه بيان الصندوق إلى ارتفاع الأجور في الوظائف ذات المهارات العالية، ما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات المتقدّمة في مجالات مثل الهندسة، والخدمات الرقمية، والقطاع المالي، ورغم أن هذا الارتفاع يعد مؤشرًا إيجابيًا على نشاط وحيوية سوق العمل، إلا أن الصندوق أكد أهمية مواصلة تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية في هذه القطاعات، بما يسهم في تعزيز التنافسية واستقرار مستويات الأجور على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي أن تبني المملكة سياسة مالية أعلى من المخصص في ميزانية عام 2025 يعد "إجراءً ملائمًا للحد من التقلبات الدورية التي قد تؤدي إلى تفاقم الأثر الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار النفط".