معظم أعضاء الفيدرالي يؤيدون احتمال استئناف تخفيضات الفائدة هذا العام

أظهر محضر اجتماع الفيدرالي في يونيو أن معظم صناع السياسة النقدية يرون استئناف خفض الفائدة هذا العام إجراءً ملائماً على الأرجح، رغم حرصهم على اتباع نهج الترقب والانتظار.

ورد في محضر الاجتماع الذي نُشر الأربعاء، أن تأييد صناع السياسات لاحتمال استئناف التيسير النقدي يرجع إلى أنهم يعتقدون أن الضغوط التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية ستكون معتدلة ومؤقتة.

وذلك رغم تصويت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع لصالح قرار تثبيت الفائدة ضمن نطاق 4.25% و4.50% خلال الاجتماع، وذلك في إطار تمسكهم بنهج الانتظار والترقب قبل تحريك تكاليف الاقتراض.

وتباينت آراء أعضاء اللجنة بشأن موعد استئناف التخفيضات، إذ رأى "اثنان" منهم أنه من الممكن اتخاذ هذه الخطوة في اجتماع هذا الشهر، فيما ذكر "البعض" أنه من غير الملائم إجراء أي تخفيضات على الإطلاق هذا العام.

لكن كافة الأعضاء اتفقوا على أن اللجنة سوف تتخذ قراراتها بناء على تطورات الأوضاع، والمعلومات الواردة بشأن آفاق الاقتصاد، وأنهم على استعداد لتغيير نهج السياسة النقدية حال ظهور أي مخاطر تهدد أهداف المصرف المركزي.

واتفق الأعضاء على ما ورد في بيان السياسة النقدية الأخير، والذي نصّ على أنه رغم تأثير تقلبات صافي الصادرات على البيانات الواردة، لا تزال المؤشرات الحديثة تُظهر استمرار توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة سريعة، وانخفاض معدل البطالة، وقوة سوق العمل، وأن التضخم لا يزال مرتفعاً بعض الشيء.

وقال العديد من صناع السياسة النقدية خلال الاجتماع إن سعر الإيداع لدى الفيدرالي حالياً ربما ليس بعيداً للغاية عن سعر الفائدة المحايد -الذي لا يؤدي إلى تسارع النشاط الاقتصادي ولا تباطؤه- مما يعني أن عدد تخفيضات الفائدة في المستقبل قد يكون محدوداً.