مزايدات لاستثمار 23 عقداً لأملاك الدولة

تستعد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لطرح 23 عقداً للعقارات المقامة على أملاك الدولة مقابل حق الاستثمار في مزايدات علنية، وفق أحكام القانون 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.

وقالت مصادر مطلعة، لـ القبس: إن العقود المقرر طرحها أمام القطاع الخاص، عبارة عن تطوير واجهات ومنتجعات بحرية وأسواق تجارية شارفت مددها على الانتهاء، وبعضها انتهى بالفعل، مرجحة أن تصل نسبة الزيادة في الإيرادات المتوقعة للعقود الجديدة إلى 200 ضعف في بعض العقود، بالمقارنة مع الإيرادات السابقة.

وأشارت إلى أنه سيتم تعيين مكتب استشاري، محلي أو عالمي، للنظر بكل عقد على حدة، وتحديد آلية طرحه وطريقة الاستثمار المثلى له، بما يحقق الفائدة الكبرى للمال العام والمستثمر على حد سواء.

ولفتت إلى أن عقود حق الاستثمار في العقارات المقامة على أملاك الدولة، التي تشرف عليها هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشمل التحديث والتطوير والإصلاح والصيانة الجذرية والإدارة والتشغيل، وكذلك الصيانة الدورية.

ووفقا للمصادر، فإن المستثمر الذي انتهى عقده، له هامش أفضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة بنسبة لا تتجاوز الـ5 في المئة من قيمة العطاء الأفضل، موضحة أنه على المستثمر الجديد الفائز، القيام بتأسيس شركة للمشروع، وفي حال كان المستثمر الفائز تحالفاً يجب عليه تأسيس شركة للتحالف وفقاً لأحكام المادتين 10 و11 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014. 

وفيما يلي التفاصيل: 

علمت القبس أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحضر لطرح 23 عقداً للعقارات المقامة على أملاك الدولة مقابل حق الاستثمار في مزادات علنية، وذلك وفق أحكام القانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.

قالت مصادر مطلعة لـ القبس إن العقود المقرر طرحها للقطاع الخاص المحلي والعالمي إن وجد، عبارة عن تطوير واجهات ومنتجعات بحرية وأسواق تجارية شارفت مددها على الانتهاء وبعضها انتهى بالفعل.

وكشفت المصادر أن نسبة الزيادة في الايرادات المتوقعة للعقود الجديدة قد تصل إلى 200 ضعف في بعض العقود، بالمقارنة مع الايرادات السابقة، وذلك بعد إعادة طرحها وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

آلية الطرح

وأشارت الى أنه سيتم تعيين مكتب استشاري محلي أو عالمي للنظر بكل عقد، وتحديد آلية طرحه وطريقة الاستثمار المثلى له، بما يحقق الفائدة الأكبر للمال العام والمستثمر.

وافادت بأن هناك عقوداً مطورة وانتهت مددها، وقد تكون عملية طرحها للاستثمار أقل تعقيداً من العقود التي تحتوى على مبانٍ قديمة وبحاجة إلى تطوير جذري.

ولفتت الى ان عقود حق الاستثمار في العقارات المقامة على أملاك الدولة التى تشرف عليها هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشمل التحديث والتطوير والإصلاح والصيانة الجذرية والإدارة والتشغيل والصيانة الدورية.

وبينت ان المستثمر الذي انتهى عقده، له هامش أفضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة بنسبة لا تتجاوز الـ5 في المئة من قيمة العطاء الأفضل، موضحة أنه على المستثمر الجديد الفائز القيام بتأسيس شركة للمشروع، وفي حال كان المستثمر الفائز تحالفاً يجب عليه تأسيس شركة للتحالف وفقاً لأحكام المادتين 10 و11 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014.

وتعمل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق القانون رقم 116 لسنة 2014، الذي يهدف لتنظيم وتفعيل مشاريع الشراكة بين القطاع الحكومي والمستثمرين وتعزيز التعاون بينهما لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام، مع التركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك يحقق للدولة عائدا استثماريا جيدا يتناسب مع عقد المشروع المقدم منها.

الملاءة المالية للمستثمر

أشارت المصادر إلى أنه على المستثمر الراغب في التعاون مع هيئة الشراكة، وتقديم العطاءات على مشروعاتها، تقديم خطابات من البنوك التي يتعامل معها، تبين وضعه المالي واستعدادها لمنحه التسهيلات اللازمة لغرض المشروع، حتى يتم التثبت من الملاءة المالية للمستثمر.

 ضوابط وشروط صارمة

قالت المصادر: إن هيئة الشراكة لديها ضوابط وشروط صارمة للمستثمرين الراغبين في الفوز بعطاءات مزايدة مشاريع الدولة التي تقع تحت مظلتها، منها العقود العقارية، إذ على المستثمر الراغب في المشاركة في مزايدات الهيئة العقارية على سبيل المثال، تقديم ما يلي:

1- كشف مبيَّن به أي نزاعات قضائية قائمة مع أي جهة حكومية في الكويت أو أي جهة حكومية في البلد التابع له مقدم العطاء.

2- تقديم شهادة «لمن يهمه الأمر» سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف الشركة عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة.

3- تقديم شهادة بعدم وجود مخالفات (الشركات المحلية).