طرح اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء لاستطلاع الآراء

دعت وزارة البلديات والإسكان، عبر منصة استطلاع، العموم لإبداء آرائهم حول اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، في موعد أقصاه 25 يوليو 2025.
 
وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي سعيًا منها لرفع كفاءة الرسوم على الأراضي البيضاء لتحفيز السوق العقاري وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة والوحدات العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
 
ووفقا للائحة تُشكل في الوزارة -بقرار من الوزير- لجنة للتقدير أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون من بينهم مقيمون مرخصون من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، تتولى تقدير قيمة الأرض الخاضعة للرسم.

ويكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي، ووصول المرافق العامة إليها وفقًا لما يلي:

- تحديد الخدمات العامة والمرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض.

- تحديد وزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للأرض، على ألا يتغير في المدينة الواحدة.

- للوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرفق، على أن تُحسب مجموع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة.

وتطبيق الرسم يكون بناء على توافر أحد المعايير الآتية:

- وجود فجوة بين العرض والطلب.
-التضخم في أسعار العقارات.
- نقص المعروض من الأراضي المطورة.
- احتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها.
- نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.

وتكون آلية احتساب نسبة الرسم وفق ما يلي:

- النسبة الأساسية: هي 2.5% من قيمة الأرض وتطبق بالتساوي في جميع النطاقات الخاضعة للرسم.

- نسبة الزيادة السنوية: يجوز أن يتضمن القرار نسبة تصاعدية تضاف سنويا وتثبت هذه النسبة خلال فترة محددة.

- نسبة متغيرة: هي نسبة تتحدد -لضمان تطبيق الرسم بعدالة- وفقاً لحالات النمو غير المتوازن لأسعار العقارات المتداولة (زيادة النسبة) أو حالات الانخفاض الحاد (خفض النسبة) في النطاق الخاضع للرسم أو أجزاء منه، وتُقترح من قبل فريق فني متخصص، وفق مؤشرات، ومعايير مسبقة ومعتمدة. وفق المعادلة التالية:
 
إجمالي النسبة المطبقة على النطاق الخاضع للرسم = النسبة الأساسية لكل نطاق خاضع للرسم + نسبة زيادة سنوية + نسبة متغيرة (زيادة أو خفض).
 
ويحدد بقرار من الوزير داخل كل مدينة خاضعة للرسم:

- النطاق أو النطاقات الجغرافية.
- نسبة الرسم لكل نطاق جغرافي.
- استخدامات الأرض.
- الحد الأدنى لمساحة الأرض ومساحة مجموع الأراضي.
 
وتُجري الوزارة -دوريًا- مراجعة للوضع في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي بها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم، أو تعليق التطبيق، وذلك وفقا للمعايير الواردة بالفقرة 1 من هذه المادة.
 
ويشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي: 

- أن تكون أرضًا فضاء.
- أن تكون قابلة للتطوير أو البناء.
- أن تقع الأرض داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقًا للإعلان الصادر بشأنها.
- ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع مساحة الأراضي المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق عن 5000م².
- أن يكون استخدام الأرض ضمن الاستخدامات الواردة في القرار.
 
ووفق بيانات أرقام، كان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق في أبريل الماضي، على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.

للاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء في المرفق هنا.