1.684 مليار ريال حجم التداولات العقارية بقطر في يونيو الماضي

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي، مليارا و684 مليونا و240 ألفا و900 ريال.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 372 صفقة عقارية خلال الشهر.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يونيو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.

وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يونيو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 922 مليونا و345 ألفا و812 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 397 مليونا و807 آلاف و840 ريالا، و124 مليونا و153 ألفا و736 ريالا في بلدية الظعاين، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 90 مليونا و74 ألفا و63 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 82 مليونا و987 ألفا و792 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 49 مليونا و403 آلاف و214 ريالا، وبلغت التداولات ببلدية الشمال 15 مليونا و168 ألفا و470 ريالا، في حين بلغت في بلدية الشيحانية مليونين و300 ألف ريال.

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو، وذلك بنسبة 34% لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 32%، فبلدية الظعاين بنسبة 11%، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 9%، وبلديتا الوكرة والخور والذخيرة تداولات بنسبة 6% لكل منهما، وسجلت بلدية الشمال 2% من إجمالي المساحات المتداولة.

ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو كانت بلدية الدوحة بنسبة 32%، تلتها بلدية الريان بنسبة 30%، ثم بلديتا الوكرة والظعاين بنسبة 10% لكل منهما، فيما سجلت بلدية أم صلال تعاملات بنسبة 9%، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تعاملات بنسبة 6%، وبلدية الشمال نسبة 3% من إجمالي الصفقات العقارية.

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو بين 396 و952 ريالا في الدوحة، و290 إلى 486 ريالا في الوكرة، و304 إلى 406 ريالات في الريان، و268 إلى 478 ريالا في أم صلال، و297 إلى 494 ريالا في الظعاين، و196 إلى 356 ريالا في الخور والذخيرة، وفي الشمال 174 إلى 252 ريالا، وفي الشيحانية 252 ريالا.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة لعشرة عقارات مباعة لشهر يونيو، حيث سجلت بلدية الدوحة تسعة عقارات، وبلدية الريان عقارا واحدا.

وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال الشهر نفسه، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 123 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و313 مليونا و656 ألفا و437 ريالا. حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ53 معاملة، أي ما يعادل 43.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ29 معاملة، أي ما يعادل 23.6%، ثم بلدية الوكرة بـ15 معاملة، ما يعادل 12.2%، فبلدية الظعاين بـ12 معاملة، أي ما يعادل 9.8%، وبلدية أم صلال بـ10 معاملات، أي ما يعادل 8.1%، وبلدية الخور والذخيرة بمعاملتين، أي ما يعادل 1.6%، وبلديتا الشمال والشيحانية بمعاملة واحدة لكل منهما، أي ما يعادل 0.8%.

وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و683 مليونا و664 ألفا و843 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة وبلغت 560 ألف ريال.

وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلدية الدوحة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة ثمانية من أعلى عشرة عقارات مرهونة، في حين سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارا واحدا مرهونا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى عشرة عقارات 71% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو.

وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر يونيو 166 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 313 مليونا و779 ألفا و536 ريالا.

وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر يونيو 2025 أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.