بروبرتي فايندر: 6 عوامل تعزز حركة الاستثمار بقطاع العقارات في الإمارات

قالت «بروبرتي فايندر»، المنصة العقارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الإمارات شهدت مستويات طلب مُرضية في سوق العقارات، سواء من الوافدين الذين اختاروا الإقامة في الدولة أو من المستثمرين من مختلف الجنسيات، مشيرة إلى أن المؤشرات المرتبطة بحدوث تصحيح سعري في أي سوق لا توجد لها أي بوادر في الإمارات مطلقاً، في الوقت الذي تدعم فيه ستة عوامل أساسية قطاع العقارات في الإمارات، أبرزها حركة الهجرة من دول أخرى مثل بريطانيا إلى الإمارات، والبنية التحتية القوية والأطر التنظيمية الواضحة.

وأكدت لـ «الإمارات اليوم» أنه على الرغم من دخول كمية جيدة من المعروض إلى السوق خلال العامين الماضيين، فإن ذلك كان ضرورياً للغاية لمواجهة النقص، كما أن عمليات البحث عن العقارات تعكس مستويات طلب مُرضية لاتزال تسهم في دفع الأسعار إلى الأعلى حتى اليوم، مشيرة إلى أن الإمارات لا تواجه فائضاً في المعروض، بل تشهد مستويات طبيعية تواصل الحفاظ على توازن السوق مع الطلب.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إن «الإمارات شهدت مستويات طلب مُرضية في سوق العقارات، سواء من الوافدين الذين اختاروا الإقامة في الدولة، أو من المستثمرين من مختلف الجنسيات»، موضحاً أن بيانات «بروبرتي فايندر» تشير إلى أن الإمارات لن تشهد حدوث أي عمليات تصحيح أسعار كبرى في الوقت الحالي.

وأوضح أنه على الرغم من أننا نتوقع تراجع الزخم القوي السابق لارتفاع الأسعار، التي نجمت عن توجهات العرض والطلب، فإن هذا لا يعني حدوث تباطؤ في السوق على الإطلاق، خاصة أن مستويات الطلب لاتزال مُرضية، في الوقت الذي تواصل فيه العوامل المؤثرة في السوق طريقها نحو التوازن، مشيراً إلى أن أسعار العقارات في الإمارات محكومة بالعرض والطلب، شأنها شأن جميع القطاعات الأخرى.

ونوّه سليمان بأن هناك مجموعة من العوامل الأساسية التي تدعم قطاع العقارات في الإمارات، أولها الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تُحفّز حركة هجرة قوية من الغرب إلى الشرق، حيث لاحظنا نمو عدد الأشخاص من الولايات المتحدة وبريطانيا الذين يبحثون عن خيارات التملك والإيجار في الإمارات. كما تشكل عمليات تطوير البنية التحتية التي تشهدها المنطقة، خاصة في الإمارات، عاملاً مؤثراً آخر في استقطاب أبرز المواهب العالمية بفضل التقدم الملحوظ الذي تحققه، فضلاً عن تغييرات في سياسات الضرائب حول العالم، مثل تلك التي حدثت في المملكة المتحدة، والتي دفعت أكثر من 9000 شخص من أصحاب الملاءة المالية العالية إلى الانتقال، مع اختيار كثير منهم الإمارات مقراً جديداً لهم.

وأضاف أن نضوج الأطر التنظيمية يقوم بدور رئيس في ترسيخ الاهتمام بالسوق الإماراتية، بدءاً من رقمنة الأصول إلى تحسين العمليات عبر مؤشر الإيجارات. كما تسهم الجهود الحكومية في تعزيز الشفافية والثقة بالسوق، مع تواصل التنسيق القوي بين القطاعين العام والخاص، ما يرسخ مكانة الإمارات بصفتها وجهة رائدة للاستثمار الأجنبي، ويعزز بدوره استقرار السوق في ظل أنماط العرض والطلب المتغيرة.

وشدد سليمان على أن هناك مؤشرات ترتبط بتصحيح أي سوق عقارية، كما الحال في جميع الأسواق، على رأسها تباطؤ الطلب ووجود فائض في المعروض، مؤكداً أنه على الرغم من أن مثل هذه الظروف قد تظهر في بعض القطاعات لفترة زمنية قصيرة، إلا أننا لا نرى أي بوادر لهذه الأوضاع في دولة الإمارات.

وأكد أنه وعلى الرغم من دخول كمية جيدة من المعروض إلى السوق خلال العامين الماضيين، لاسيما في شريحة الشقق السكنية، إلا أن ذلك كان ضرورياً للغاية، خاصة أن الحصة الكبرى من عمليات البحث عن العقارات في دبي لاتزال تتركز على الاستوديوهات والشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين. فعلى سبيل المثال، تمثل الاستوديوهات 10% من إجمالي عمليات البحث، بينما تمثل الشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين 33 و31% على التوالي، وهو ما يعكس مستويات طلب مُرضية لاتزال تسهم في دفع الأسعار إلى الأعلى حتى اليوم.

وأضاف أنه في المقابل شهدنا أيضاً خطط تطوير مستدامة في فئات الفلل والتاون هاوس، وهي الفئات التي لطالما عانت نقصاً مزمناً، نظراً للطلب القوي عليها، مشيراً إلى أننا لا نواجه فائضاً في المعروض، بل نشهد مستويات طبيعية تواصل الحفاظ على توازن السوق مع الطلب.

مشروعات الطرق والنقل

قال الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان، إن «الإمارات شهدت استثمارات واسعة النطاق في مشروعات الطرق والنقل، مثل توسعة شارع الخيل وشارع حصة، التي من شأنها تقليص أوقات التنقل وربط المناطق التي كانت تُعدّ سابقاً مجتمعات بعيدة، ما يسهم في رفع قيمة العقارات في تلك المناطق. كما يدعم ذلك توسّع شبكة مترو دبي، إلى جانب مشروع قطار الاتحاد المستقبلي، الذي يحمل إمكانية حقيقية لأسلوب حياة خال من السيارات مستقبلاً، مشيراً إلى أنه على صعيد التطور الرقمي، تجذب استثمارات الإمارات في مشروعات المدن الذكية مثل مدينة مصدر، ومدينة إكسبو دبي، المستثمرين المهتمين بالعقارات داخل بيئات مبتكرة ومستدامة».