برنامج تطوير القطاع المالي يستهدف الاستمرار في التطوير وتحديث القوانين واللوائح

شعار برنامج تطوير القطاع المالي

كشف برنامج تطوير القطاع المالي، في تقريره السنوي، أن تطلعات العام 2025 تتضمن الاستمرار في تطوير القطاع المالي والوصول به إلى أعلى المعايير العالمية من خلال تحديث القوانين واللوائح لتكون أكثر كفاءة وفعالية.

وبين أنه يعمل على تحقيق الأهداف والفائدة المرجوة لشركات القطاع المالي ومؤسساته وجميع المشاركين فيه، والحفاظ على زخم الإنجازات واستمرار العمل على تطوير القطاع المالي تحقيقا لأهداف رؤية 2030.

تطلعات البنك المركزي السعودي للعام 2025:

- الاستمرار في تبني أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير الدولية بما يعزز من مكانة المملكة ويساهم في دعم استقرار ومتانة القطاع المالي.

- متابعة الجهود الرامية إلى تحديث الأنظمة والتشريعات المساهمة في تعزيز الرقابة وتطوير القطاع المالي وفقا لأحدث التطورات.

- مواصلة تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الابتكار وتواكب تطلعات التطور.

تطلعات هيئة السوق المالية للعام 2025:

- تعزيز الدور التمويلي للسوق المالية، وتمكين مختلف الشركات من طرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية، بالإضافة إلى دعم تنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات تمويلية لها، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني للمملكة.

- رفع جاذبية صناعة إدارة الأصول في المملكة وتعزيز تنافسيتها إقليميا ودوليا من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة وتطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتبني الممارسات الدولية في الأسواق المالية.

- استمرار تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين بما يسهم في رفع جاذبيته نظرا لما يمثله هذا السوق من أهمية بالغة وكونه عنصرا جوهريا في نمو الاقتصاد ونشاطاته باعتباره إحدى أهم القنوات التمويلية، التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص.

- مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير بيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين الدوليين، سعيا منها إلى أن تكون سوقا رائدة إقليميا ودوليا، إذ ستعمل على تذليل التحديات التنظيمية التي تواجه تدفق الاستثمارات الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير الآليات الممكنة لنمو الاستثمارات الدولية في السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز الانضمام للمؤشرات العالمية وتوفير التسهيلات والفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الدوليين.