واشنطن تفتح تحقيقاً بشأن ممارسات البرازيل التجارية

فتح مكتب الممثل التجاري الأميركي يوم الثلاثاء، تحقيقاً في ممارسات البرازيل التجارية وما إذا كانت تُقيّد صادرات الولايات المتحدة بشكل غير عادل، وذلك بعد أسبوع فقط من تهديد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البلاد.

ويُجرى التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وسيركّز على ممارسات وسياسات البرازيل "المتعلقة بالتجارة الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني؛ الرسوم التفضيلية غير العادلة؛ التدخل في جهود مكافحة الفساد؛ حماية الملكية الفكرية؛ الوصول إلى سوق الإيثانول؛ وإزالة الغابات بشكل غير قانوني"، وفقاً لورقة معلومات رسمية.

وقال الممثل التجاري الأميركي جايمسون غرير، في بيان: "لقد قررت أن الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها البرازيل تستحق تحقيقاً دقيقاً، وربما إجراءات رد مناسبة".

ترامب يوجه بفتح تحقيق

كان ترمب قد صرّح الأسبوع الماضي، بأنه وجّه غرير لفتح تحقيق بموجب المادة 301 فوراً، مشيراً إلى ما وصفه بـ"الهجمات المستمرة من البرازيل على أنشطة التجارة الرقمية التي تمارسها الشركات الأميركية، بالإضافة إلى ممارسات تجارية غير عادلة أخرى".

وتضمّنت رسالة ترمب إلى البرازيل إعلاناً بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% بدءاً من الأول من أغسطس، مشيراً إلى معاملة البلاد للرئيس السابق جاير بولسونارو، الزعيم الشعبوي اليميني الذي يواجه اتهامات على خلفية محاولة انقلاب مزعومة. وكان ترمب قد دعا البرازيل إلى إسقاط التهم، واصفاً القضية بأنها "حملة اضطهاد".

تأتي رسوم ترمب على البرازيل ضمن سلسلة من الرسائل التي أُرسلت إلى دول مختلفة لإبلاغها برسوم ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، وذلك بعد إخفاق الرئيس في التوصل إلى العديد من الاتفاقات خلال فترة تفاوض استمرت ثلاثة أشهر.

وتُعد حالة البرازيل فريدة من نوعها، إذ لم تكن من بين الدول التي استهدفتها رسوم "المتبادلة" المرتفعة في أبريل، كما أن ترمب استند إلى اعتبارات سياسية داخلية لتبرير فرض الرسوم.

كما أن البرازيل تسجّل عجزاً في تجارتها مع الولايات المتحدة، على عكس معظم الدول الأخرى المستهدفة برسوم، والتي تمتلك فوائض تجارية كبيرة معها.