شركات وساطة تعد نماذج لرسوم خدماتها بعد ترقيتها إلى الوسيط المؤهل

كشف مصدر مطلع، لـ القبس، أن شركات وساطة تعمل على إعداد مسودة للرسوم التي ستتقاضها نظير الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء بعد ترقيتها الى «الوسيط المؤهل» في 13 يوليو الماضي.

ويتضمن جدول الرسوم التي تعمل عليه شركات الوساطة والذي سيتم تقديمه الى هيئة أسواق المال في أسرع وقت لاعتماده والموافقة عليه بعد النظر فيه، عمليات ادارة أموال العميل بعد نقلها من الشركة الكويتية للمقاصة الى الوسيط المؤهل والتي تتمثل في:

- طلب فتح حساب شخص أو اعتباري.

- تغيير الحساب البنكي.

- تحويل الحساب من بنك الى آخر.

- رسوم تحويل أسهم من بورصة الى بورصة.

- فتح حسابات محددة كالتداول على الهامش وإقراض واقتراض الأسهم التوافقي.

- رسوم الحسابات المتعلقة بالحسابات المجمعة.

- فتح حساب التخصيص.

تنمية الإيرادات

وتعمل شركات الوساطة على تحديد الرسوم التي يمكن أن تحصل عليها نظير أنشطة عدة يمكن الاستفادة منها وتنمية إيراداتها من خلالها، إذ يسمح للوسيط المؤهل بفتح حسابات للعملاء، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح للوسيط معرفة العميل، إضافة الى تسلُّم وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط الأوراق المالية.

وسيكون الوسيط المؤهل قادراً على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، وتقديم خدمات استشارية للعملاء، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً كعضو تقاصّ، إضافة الى خدمات إقراض واقتراض الأسهم التوافقي، وتقديم خدمات المشتقات المالية بعد اتاحتها في السوق خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن شركات الوساطة باتت مسؤولة بشكل كامل عن كل تعاملات العميل أمام هيئة الأسواق.

آلية مرنة وتصاعدية

وسيسهم تقديم الوسيط المؤهل لهذه الخدمات الإضافية في تعزيز أعمال شركة الوساطة وتنوّع الخدمات التي تقدمها لعملائها، ولا سيما أن شركات وساطة ستشرع في تقديم مسودة الرسوم الخاصة بها كل منها على حدة بشأن تحديد الرسوم التي يمكن أن تحصل عليها وفقاً للأنشطة الجديدة التي تمارسها قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار الى توجه لتحديد آلية يمكن من خلالها أن تكون الرسوم المفروضة لمصلحة شركات الوساطة مرنة وتصاعدية، أي وفق الحصة السوقية لكل منها، وتكون على أساس حجم الأرباح أو الإيرادات التي تحققها الشركات، لافتاً أن التزام جميع شركات الوساطة برسم محدد ثابت لا يتناسب مع التغيرات التي طرأت على أوضاع هذه الشركات بعد ترقيتها.

ولفت الى أن اللوائح التي جاءت بها هيئة أسواق المال ستفتح قنوات جديدة لشركات الوساطة للاستفادة من الفصل الخامس في القانون رقم 7 لعام 2010، من خلال ممارسة أنشطة عدة يمكن للشركات الاستفادة منها، وتنمية إيراداتها من خلالها وهي وسيط أوراق مالية، مستشار استثمار، مدير محفظة الاستثمار، إضافة إلى مدير لنظام استثمار جماعي، أمين استثمار.

وأشار الى أن هناك مزايا عدة ستجنيها شركات الوساطة والسوق المالي بشكل عام تتمثل في تنويع مصادر الدخل من خلال الخدمات التي ستقدمها، إضافة الى زيادة حجم التداول ورفع معدلات السيولة والعوائدة المتحصلة منها، وجذب عملاء جدد مع الاحتفاظ بالعملاء السابقين، فضلا عن تعزيز مكانة الوسيط مؤسسةً مالية متكاملة على غرار النموذج المعمول به دوليا، مما يرفع من سمعة القطاع ويسهم في رفع الثقة بالسوق المالي الكويتي أمام المسثمرين، ولا سيما الصناديق والمؤسسات الأجنبية.