تقارير: البرازيل تدرس فرض قيود على توزيعات أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية

تدرس حكومة البرازيل اتخاذ إجراءات محتملة رداً على العقوبات الإضافية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك تقييد توزيعات الأرباح التي تحوّلها الشركات الأميركية العاملة في البلاد، وفقاً لما أوردته صحيفة "أو إستادو دي ساو باولو".

حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تكثف مناقشاتها حول خيارات الرد، بعدما أعلنت الحكومة الأميركية إلغاء تأشيرات دخول لبعض قضاة المحكمة العليا البرازيلية.

وجاء هذا القرار بعد أن أمر القاضي ألكسندر دي مورايس الشرطة بمداهمة منزل الرئيس السابق جايير بولسونارو قبيل محاكمته بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب للبقاء في السلطة.

مع ذلك، نفى وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد أن تكون البرازيل تدرس فرض قيود على توزيعات الأرباح كإجراء انتقامي ضد الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته "رويترز" عن بيان رسمي.

دراسة فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى

أفادت صحيفتا "أو إستادو دي ساو باولو" و"أو غلوبو" بأن الحكومة البرازيلية تدرس أيضاً وقف إصدار التراخيص لبراءات اختراع الأدوية الأميركية، وفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى.

ولم يُتخذ أي قرار بعد، كما أن أي خطوة تحتاج إلى موافقة الرئيس لولا، بحسب ما نقلته الصحيفتان.

أشارت صحيفة "أو إستادو دي ساو باولو" إلى أن الحكومة تعتزم مواصلة المفاوضات الدبلوماسية مع إدارة ترمب، لكنها قد تتخذ إجراءات انتقامية بعد الثاني من أغسطس.

وكانت الحكومة الأميركية قد أعلنت فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، وربط ترمب هذه الخطوة بالتهم الموجهة إلى بولسونارو.

تدرس الحكومة فرض ضريبة على الخدمات الرقمية التي تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى، على أن تتفاوت نسبة الضريبة حسب حجم الإيرادات، ويجري تحليل هذا الإجراء من قبل وزارة المالية، وفق ما أفادته صحيفة "أو غلوبو".

من جهته، قال الرئيس لولا دا سيلفا يوم السبت إنه واثق من أن "أي نوع من الترهيب أو التهديد من أي جهة" لن يُقوّض مؤسسات الدولة في أداء مهمتها للدفاع عن سيادة القانون.

وأضاف في بيان أصدره دعماً لقضاة المحكمة العليا: "تدخلات أي دولة في الشؤون القضائية لدولة أخرى أمرٌ غير مقبول وينتهك المبادئ الأساسية لاحترام السيادة بين الدول".