الكويت: مقترح لإنشاء كيان استثماري بـ 50 مليار دينار

يعكف مجلس الوزراء على دراسة مقترح إنشاء كيان استثماري، ذي طبيعة خاصة، لدعم المشاريع الكبرى وتنفيذها، تحت اسم «شركة الكوت للاستثمار» برأسمال 50 مليار دينار، وستكون مهمته: «الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والمدن الذكية، والمناطق الصناعية».

وأكدت مصادر، ذات صلة، انتهاء وزارة المالية من دراسة إنشاء الشركة، التي سيكون لها بالغ الأثر في الاقتصاد الكويتي، من خلال تقليل العبء المالي على الميزانية العامة، بنسبة تصل إلى 30%، مع استقطاب استثمارات خاصة وأجنبية، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دينار، إضافة إلى تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى مليار دينار، بحلول 2030، وتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة، الأمر الذي يعزز مكانة الكويت مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار.

وأوضحت أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء، بحثت مقترح وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، م نورة الفصام، إنشاء كيان استثماري ضخم، وقررت تكليف أعضاء اللجنة ووزير البلدية موافاتها بملاحظاتهم والتوصيات التي يرونها مناسبة لإنجاح المقترح.

وستعمل الشركة الجديدة المقترحة، على دعم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى المحلية، بما يسهم في تعزيز الإيرادات غيرالنفطية وتحقيق التطلعات الاقتصادية والتنموية، مشيرة إلى أن رأس المال الأولي للشركة سيتم من خلال تمويل حكومي بقيمة 50 مليار دينار.

وأظهر العرض المرئي لتأسيس الشركة، أن الدخول والاستثمار في البنية التحتية من شأنه إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للكويت، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى دعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط من خلال استثمارات مستدامة. كما أن إستراتيجية الشركة تركز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الكبرى من دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية، مع تحقيق عوائد استثمارية مستدامة تدعم «رؤية الكويت 2035». 

وفيما يلي التفاصيل: 

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن قيام مجلس الوزراء بدراسة مقترح لإنشاء كيان استثماري ذي طبيعة خاصة لدعم وتنفيذ المشاريع الكبرى، تحت اسم «شركة الكوت للاستثمار»، برأسمال 50 مليار دينار، على أن تعمل الشركة الجديدة بالاستثمار في البنية التحتية والعقار والسياحة والصناعة.

وأكدت المصادر انتهاء وزارة المالية من دراسة إنشاء الشركة التي سيكون لها بالغ الاثر في الاقتصاد الكويتي من خلال تقليل العبء المالي على الميزانية العامة بنسبة تصل الى 30%، مع استقطاب استثمارات خاصة وأجنبية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دينار، إضافة إلى تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى مليار دينار بحلول عام 2030، وتوفير أكثر من 50 الف فرصة عمل جديدة، الأمر الذي يعزز مكانة الكويت مركزاً اقليمياً للتجارة والإستثمار.

وأوضحت أن لجنة الشؤون الاقتصادية فى مجلس الوزراء، بحثت مقترح وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م نورة الفصام، بإنشاء كيان استثماري ضخم وقررت تكليف أعضاء اللجنة ووزير البلدية موافاتها بملاحظاتهم والتوصيات التي يرونها مناسبة لإنجاح المقترح.

وستعمل الشركة الجديدة على دعم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى المحلية، بما يسهم في تعزيز الإيرادات غيرالنفطية وتحقيق التطلعات الاقتصادية والتنموية، مشيرة إلى أن رأس المال الأولي للشركة سيتم من خلال تمويل حكومي بقيمة 50 مليار دينار.

تطوير البنية التحتية

أظهر العرض المرئي لتأسيس الشركة، أن الدخول والاستثمار في البنية التحتية من شأنهما إحداث نقلة نوعية في تطويرالبنية التحتية للكويت، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى دعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط من خلال استثمارات مستدامة.

كما ان استراتيجية الشركة تركز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الكبرى من دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية، مع تحقيق عوائد استثمارية مستدامة تدعم رؤية الكويت 2035.

أوليات الاستثمار

حددت شركة الكوت للاستثمار 5 قطاعات إستراتيجية ذات أولوية للاستثمار، وتم اختيار هذه القطاعات بناءً على أهميتها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وقدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذه القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية هي:

1- النقل واللوجستيات: تطوير الموانئ والمترو والطرق الذكية والمراكز اللوجستية.

2- الطاقة والمرافق: الطاقة المتجددة (الشمسية، الرياح، الهيدروجين الأخضر) وتعزيز شبكة الكهرباء والمياه.

3- المدن الذكية والعقارات: تطوير مناطق اقتصادية خاصة ومدن ذكية ومراكز تجارية.

4- السياحة والضيافة: بناء الجزر السياحية والفنادق الفاخرة والمشاريع الترفيهية.

5- التصنيع والمناطق الصناعية: إنشاء مراكز تصنيع متقدمة موجهة للتصدير.

تطرق العرض إلى مصادر التمويل الذي سيتم من خلال:

1 - إيرادات المشاريع: الطرق السريعة والموانئ والمناطق اللوجستية.

2 - المؤسسات المالية الدولية: البنك الدولي وصناديق سيادية إقليمية.

3 - السندات والصكوك: أدوات تمويل طويلة الأجل.

4 - الشراكات بين القطاعين: استقطاب المستثمرين الإستراتيجيين.

رأس المال

كشف العرض أن رأس المال سيتم من خلال تمويل حكومي بقيمة 50 مليار دينار كويتي authorized capitalعن طريق capital call drawdown، حيث تعتمد شركة الكوت للاستثمار على مزيج متنوع من مصادر التمويل لضمان استدامة عملياتها، وتبدأ بتمويل حكومي أولي ثم تتوسع لتشمل مصادر تمويل متعددة من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وأوضحت أن استراتيجية التمويل تهدف لتقليل الاعتماد التدريجي على التمويل الحكومي وزيادة الاعتماد على الإيرادات الذاتية من المشاريع المدرة للدخل، مما يضمن الاستدامة المالية على المدى الطويل.

جدول التنفيذ

كشف العرض أن شركة الكوت للاستثمار، وضعت جدولاً زمنياً طموحاً لتنفيذ استراتيجيتها على مدى ست سنوات يتضمن هذا الجدول مراحل متتالية تبدأ بتأسيس الشركة وتنتهي بتحقيق الاستدامة المالية، مع زيادة تدريجية في حجم الميزانية المخصصة للمشاريع.

وحدد العرض الجدول الزمني للتنفيذ (2025–2030) وفقاً للتالي:

1 – 2025: تأسيس الشركة ووضع اللوائح والقوانين بميزانية مخصصة قدرها 50 مليار دينار كويتي.

2 – 2026: إطلاق المشاريع الأولى والتي تشمل تطوير الموانئ الطاقة والنقل، بميزانية 3.0 مليارات دينار كويتي.

3 – 2027: جذب استثمارات القطاع الخاص والشراكات الدولية لدعم المشاريع بميزانية 4 مليارات دينار كويتي.

4 – 2028: إصدار السندات والصكوك الاستثمارية لتمويل المشاريع الجديدة بميزانية 4.5 مليارات دينار كويتي.

5 – 2029: تحقيق العوائد الأولى من المشاريع المدرة للدخل، بميزانية 5 مليارات دينار كويتي.

6– 2030: التوسع في الاستثمارات وتحقيق استدامة مالية، بميزانية 5.5 مليار دينار كويتي.

تأسيس الصندوق

في ما يخص بناء صندوق استثماري عالمي المستوى، فإنه لتأسيس صندوق «الكوت للاستثمار» لاعباً عالمياً، تم تحديد 3 مبادئ سيعمل الصندوق على خلق قيمة طويلة الأجل للكويت مع الحفاظ على معايير عالمية هي:

- أفضل الممارسات العالمية، التعلم من تجربة صناديق الثروة السيادية الرائدة.

- الاستثمارات الوطنية الإستراتيجية التركيز على المشاريع التي تتماشى مع رؤية 2035.

- الانضباط المالي بالتزام الشفافية والمساءلة والعائد على الاستثمار

التأثير المتوقع

أوضح العرض أنه من المتوقع أن تحقق استراتيجية شركة الكوت للاستثمار تأثيراً اقتصادياً إيجابياً كبيراً في الاقتصاد الكويتي، حيث سيتم تقليل العبء المالي على الميزانية العامة بنسبة تصل إلى %30، مع استقطاب استثمارات خاصة وأجنبية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دينار كويتي.

وستسهم المشاريع في تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى مليار دينار كويتي بحلول عام 2030، وخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة، مما يعزز مكانة الكويت مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار.

وحدد التأثير الاقتصادي المتوقع الآتي:

- %30 تقليل العبء المالي على الميزانية العامة للدولة.

- 10 مليارات دينار، لاستقطاب استثمارات من القطاعين الخاص والأجنبي.

- مليار دينار إيرادات سنوية من المشاريع المدرة للدخل بحلول 2030.

- 50 ألف فرصة عمل جديدة في القطاعات المختلفة.

إدارة المخاطر

تولى شركة الكوت للاستثمار أهمية كبيرة لإدارة المخاطر وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة.

- نموذج حوكمة مستقل، يضمن الشفافية ويمنع التدخل السياسي في قرارات الاستثمار.

- تنويع المحفظة الاستثمارية: لتقليل المخاطر السوقية وضمان استدامة العوائد.

- تقاسم المخاطر: مع القطاع الخاص من خلال شراكات استراتيجية.

- التقيد بالمعايير الدولية وإجراء مراجعات مالية دورية لضمان الامتثال.

الأهداف إستراتيجية

حددت الرؤية سعي شركة الكوت للاستثمار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تدعم التنمية المستدامة للدولة، والتي تتمحور حول تعزيز البنية التحتية وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية للمشاريع الكبرى من خلال:

1- تحقيق نقلة نوعية عبر تطوير البنية التحتية لتعزيز تنافسية الكويت.

2- تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط.

3- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

4- تحقيق عوائد مستدامة من خلال تمويل مشاريع جديدة من الأرباح.

5- دعم رؤية الكويت 2035 ببناء بنية تحتية متطورة.

الهيكل الإداري

أوضح العرض المرئي أن نجاح شركة الكوت للاستثمار، يعتمد على هيكل إداري متكامل يضمن الحوكمة الرشيدة والشفافية في اتخاذ القرارات، ويتم تنظيم الشركة بطريقة تضمن التوازن بين الرقابة الحكومية والخبرات من القطاع الخاص. وفقاً للتالي:

- الإشراف: تعمل شركة الكوت تحت إشراف وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار، مع رقابة من ديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال لضمان الشفافية والاستدامة المالية.

- مجلس الإدارة: يتكون من 7 إلى 9 أعضاء يمثلون وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار، بنك الكويت المركزي، وخبراء من القطاع الخاص.

- اللجنة الاستشارية: تتكون من خبراء مصرفيين وتمويليين من أكبر البنوك المحلية والدولية لتقديم المشورة المالية والاستثمارية.

- الإدارة التنفيذية: تشمل رئيساً تنفيذياً يقود إدارات الاستثمار والمحفظة المالية، تطوير المشاريع، والمخاطر والامتثال.

التوصيات النهائية

- تسريع إطلاق الشركة كجزء من خطة «رؤية الكويت 2035».

- تهيئة التشريعات المناسبة لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية.

- إطلاق مشاريع كبرى ذات عوائد سريعة مثل تطويرالموانئ والمطارات

- تعزيز الشفافية والحوكمة لضمان نجاح الكيان وثقة المستثمرين.

الخطوات المقبلة

تتضمن خريطة الطريق لشركة الكوت للاستثمار المراحل التالية:

- 2025: الانتهاء من الإطار التنظيمي وإطلاق الشركة.

- 2026: تنفيذ المشاريع الأولية في قطاعات النقل والطاقة واللوجستيات.

- 2027–2028: جذب الاستثمارات وإصدار السندات والصكوك.

- 2030: تحقيق الإيرادات والاستدامة المالية.