13.4 مليار ريال مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي

ترأس سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، الاجتماع ربع السنوي الثاني لمتابعة أداء الوزارة للعام 2025، بحضور السادة الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز إنجازات الربع الثاني، وتقييم الأداء العام وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة. وشملت أبرز الإنجازات فوز الوزارة بجائزة الفئة الذهبية والمركز الأول في المناورة السيبرانية الوطنية «ساعة الصفر»، وإطلاق المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم اللحوم الحمراء لعيد الأضحى المبارك، وتسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري، وتدشين المساعد الافتراضي «سيف»، إضافة إلى طرح مشروع لتطوير شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتماد الترميز الاقتصادي الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC 4 ).

هذا وتم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء التفصيلية للقطاعات والوحدات الإدارية، حيث أظهرت مؤشرات قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال أنَّ مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت 13.4 مليار ريال قطري في الربع الأول من سنة 2025، بزيادة 5.50% عن الربع الأول من سنة 2024.

وعلى صعيد المؤشرات الدولية، احتلت دولة قطر المركز الخامس عالميًا في مؤشر كفاءة الأعمال، وحققت المركز التاسع في مؤشر التنافسية العالمي لأول مرة ضمن الدول العشر الأولى عالميًا.

وسجلت المُنتجات الوطنية نموًا بنسبة 7.17% في الربع الثاني مقارنة بالربع المُماثل من سنة 2024، مع إضافة 70 منتجًا جديدًا خلال النصف الأول من سنة 2025، وحصول 160 مصنعًا على شهادة القيمة المحلية.

كما بلغ عدد المصانع المُصدرة في الربع الأول من سنة 2025، 228 مصنعًا، وبلغت قيمة الصادرات 1.39 مليار ريال في نفس الفترة.

وشهد الربع الثاني تأسيس 2911 شركة غير قطرية، بزيادة 640% عن نفس الفترة من 2024. كما يتم العمل على دراسة 9 فرص شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص منها 3 فرص جديدة تم تحديدها خلال الربع الثاني.

وفي قطاع شؤون التجارة، ارتفع عدد السجلات التجارية الجديدة في الربع الثاني بنسبة 103% مقارنة بعام 2024، حيث تم إصدار 5,777 سجلًا رئيسيًا، و851 سجلًا فرعيًا، وارتفعت نسبة السجلات النشطة بنسبة 15.66% مقارنة بالربع الثاني من سنة 2024.

وأسهم القرار الوزاري رقم (60) لسنة 2024 بشأن تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة، إلى جانب خدمة تأسيس الشركات من خارج قطر باستخدام جواز السفر، في تجاوز القيم المستهدفة من السجلات التجارية الجديدة خلال الربع الثاني من العام.

كما ارتفع عدد الرخص التجارية النشطة بنسبة 2.04% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وانخفضت المدة الزمنية لتقديم خدمات السجلات التجارية، وحجز الاسم التجاري، واستخراج الرخصة التجارية للمستثمر.

وعلى مستوى التحول الرقمي، شهدت منصة النافذة الواحدة تطوير 5 خدمات إلكترونية جديدة خلال الربع الثاني، مع توقع إطلاق 33 خدمة إضافية خلال العام الجاري، كما ارتفعت نسبة المعاملات الإلكترونية المُقدمة عبر المنصة بنسبة 5.38% مقارنة بالربع الأول من 2025.

وفيما يتعلق بقطاع شؤون المستهلك، سجل متوسط عدد التراخيص النوعية الصادرة ارتفاعًا بنسبة 34.32% مقارنة بالربع الثاني من 2024، في ظل مواصلة الوزارة جهودها للحد من المخالفات من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية. وأظهر مؤشر الأداء أن الوزارة نفذت 58,180 عملية تفتيش خلال الربع الثاني من العام، بما يمثل 62% من الرخص التجارية النشطة، بزيادة 47% عن الربع الأول.

كما تم استعراض مستويات الأمان والحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف.

وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة أبرز التحديات التي واجهت الوزارة، وبحث الحلول المقترحة لتعزيز تنفيذ الخطط، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة العمل المؤسسي.