هل يستطيع رئيس الفيدرالي القادم خفض الفائدة كما يريد ترامب؟

يدور جدل واسع في الأوساط الاقتصادية الأمريكية حول مدى قدرة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم على تنفيذ خفض كبير لأسعار الفائدة كما تأمل الأسواق والرئيس "دونالد ترامب"، ورغم التكهنات المتزايدة، تكشف المعطيات أن الطريق نحو خفض الفائدة ليس سهلًا.

دعوة منفردة

- حث عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي "كريستوفر والر" البنك المركزي على خفض الفائدة في اجتماعه المقبل، لكنه يُعد صوتًا منفردًا داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وسط مؤشرات على تراجع الحماس لهذا التوجه بين صانعي القرار في ظل ضبابية آفاق التضخم.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

ثقة زائدة

- يرى بعض المستثمرين أن تعيين "ترامب"، الذي يطالب بخفض الفائدة 3 نقاط مئوية، لرئيس يدعم سياساته سيؤدي تلقائيًا إلى تقليص تكاليف الاقتراض، لكن الخبراء يرون هذا التفاؤل مبالغاً فيه، نظرًا لتعقيد بنية اتخاذ القرار داخل البنك المركزي.

الأغلبية تحكم

- يتطلب أي خفض لأسعار الفائدة موافقة سبعة أعضاء من أصل 12 عضوًا في اللجنة، فحتى لو عين "ترامب" رئيسًا جديدًا للمصرف المركزي، فإن تكوين اللجنة لا يضمن له الأغلبية المطلوبة دون دعم داخلي مبني على بيانات واضحة.

عقبة البيانات

- قالت "إيلين ميد"، كبيرة المستشارين السابقين في الاحتياطي الفيدرالي، وأستاذة الاقتصاد بجامعة "ديوك"، إن مبررات خفض الفائدة يجب أن تكون واضحة في البيانات والتوقعات الاقتصادية.

أعضاء مؤثرون

- من المتوقع أن يكون لرئيسة الفيدرالي في كليفلاند "بيث هاماك" ونظيرتها في دالاس "لوري لوجان" دور حاسم العام المقبل، حيث أبدى كلاهما موقفًا متحفظًا تجاه خفض الفائدة في 2025.

معضلة التضخم

- يرى مسؤولو الفيدرالي أن التضخم لا يزال بعيدًا عن مستهدف 2%، وهذا يُصعّب الترويج لخفض الفائدة دون فقدان مصداقية البنك في السيطرة على الأسعار، بحسب ما ذكره "أديتيا بهاف" كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى "بنك أوف أمريكا".

الرسوم الجمركية

- يشعر صناع السياسة لدى الفيدرالي بالقلق من أن صدمة الرسوم الجمركية قد تكون كبيرة ومعقدة لدرجة أنها قد تؤثر على قراءات التضخم في الأشهر المقبلة، لذا يبقى أغلب أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وضع الترقب والانتظار.

ضغط مباشر

- يواصل "ترامب" انتقاد رئيس الفيدرالي الحالي "جيروم باول" ملوحًا بإقالته رغم العراقيل القانونية، لكن "باول" لديه الحق في البقاء عضوًا في المجلس (بعد نهاية ولايته كرئيس) حتى 2028، ما يضعف نفوذ الرئيس القادم مؤقتًا.

أغلبية ضئيلة

- إذا استجاب "باول" لضغوط "ترامب" وترك منصبه، فقد يحصل الرئيس الأمريكي على أغلبية بسيطة في مجلس المحافظين (4 مقابل 3)، وهو ما يمنحه هامشًا لتحريك بعض السياسات، دون ضمان السيطرة الكاملة على قرارات اللجنة الأوسع.

مخاطر الاستقلالية

- تتخوف "كاثرين جادج" أستاذة القانون في جامعة كولومبيا، من أن حصول "ترامب" على أغلبية في مجلس المحافظين في الفيدرالي، قد يؤدي لمحاولات لإقالة رؤساء فروع المصرف الإقليمية، ما يهدد استقلالية النظام الفيدرالي.

المصدر: أرقام- ماركت ووتش