سلاح سري.. كيف يمكن لأوروبا الضغط على ترامب في المحادثات التجارية؟

تتجه العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو مزيد من التوتر، مع تهديد إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على الواردات الأوروبية مطلع أغسطس في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري.

ضبابية الأفق

- حتى الآن، لم يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يُجنبه فرض رسوم بنسبة 30% مطلع أغسطس، وتسود حالة من الضبابية بشأن آفاق المفاوضات مع قرب الموعد النهائي الشهر المقبل.

استعداد الاتحاد

- ذكرت مصادر لوكالة "بلومبرج"، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لوضع خطة للاستجابة لاحتمالية عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في أغسطس، رغم تفضيل بروكسل إبقاء المفاوضات على مسارها الصحيح سعيًا للتوصل إلى حل.

ورقة الردع الأوروبية

- تدرس المفوضية الأوروبية تفعيل "أداة مكافحة الإكراه" المعروفة اختصارًا بـ "إيه سي آي – ACI"، والتي تُعد من أبرز أدوات الردع التجاري لدى الاتحاد، في مواجهة السياسات الأمريكية القسرية والتصعيد الجمركي المحتمل.

عقوبات متنوعة محتملة

- تشمل الإجراءات المتضمنة في أداة الردع الأوروبية، فرض قيود على دخول الموردين الأمريكيين للسوق الأوروبية، بالإضافة إلى قيود على التجارة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن تقييد مشاركة الشركات الأمريكية في المناقصات الحكومية.

قيود على التكنولوجيا

- قد تمتد الإجراءات العقابية إلى مقدمي الخدمات الرقمية الأمريكيين، مثل "أمازون" و"نتفلكس" و"مايكروسوفت"، حيث يُحقق قطاع الخدمات فائضًا واضحًا لصالح واشنطن.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

فائض لصالح الاتحاد

- بلغ إجمالي حجم التجارة بين الطرفين 1.68 تريليون يورو (1.97 تريليون دولار) في عام 2024، وفي حين حققت بروكسل فائضًا تجاريًا في السلع، فقد سجلت عجزًا في الخدمات، لكن الاتحاد سجل فائضًا بلغ حوالي 50 مليار يورو العام الماضي في المجمل مع أمريكا.

الأول من نوعه

- لم تُفعّل أداة مكافحة الإكراه من قبل، رغم إنشائها في 2023، لكنها تمنح الاتحاد حق الرد على ما يعتبره ممارسات اقتصادية قسرية تضر بمصالحه، ويمكن للاتحاد من خلالها فرض رسوم جمركية انتقامية، فضلًا عن قيود على استيراد وتصدير السلع والخدمات.

متى يمكن استخدامها؟

يمكن استخدام أداة مكافحة الإكراه بعد إثبات وجود ضغوط اقتصادية من دولة خارجية على أحد أعضاء التكتل، ويشترط موافقة 55% من الدول الأعضاء والتي تمثل مجتمعة 65% من سكان الاتحاد، ما يمنح ثقلًا حاسمًا لكلٍ من فرنسا وألمانيا في القرار.

شرعية القانون

- تؤكد بروكسل أن أداة مكافحة الإكراه (ACI) تتوافق مع القانون الدولي، إذ تُفعّل فقط في حال استخدام دولة أساليب قسرية تُخلّ بالقواعد الدولية، حيث تسمح للمفوضية باتخاذ تدابير مضادة، تشمل التوقف عن تنفيذ بعض الالتزامات بشكل مشروع.

الملاذ الأخير

- ذكر محللو مجموعة "أوراسيا" في مذكرة، أن دولًا مثل فرنسا وألمانيا ستدعو إلى رد قوي على الرسوم الأمريكية، لكن من المرجح أن تكتفي المفوضية في البداية بفرض رسوم مضادة على بعض الواردات الأمريكية، مع اللجوء إلى أداة مكافحة الإكراه في حال تصاعد التوترات.

المصادر: أرقام- سي إن بي سي- المفوضية الأوروبية- بلومبرج