تكويت العقود الحكومية على نار ساخنة

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد المزيني، استمرار جهود الهيئة في ملف «تكويت العقود الحكومية»، موضحاً أن «الهيئة تنسق مع وزارات الدولة لتكويت العقود في الوزارات والهيئات، مثل الكهرباء والماء، والأشغال، والصحة التي تم الانتهاء من المرحلة الأولى فيها، وبدأت برامج التوعية والمقابلات مع وزارة الأشغال، وتُجرى حالياً عمليات فرز الطلبات».

وقال المزيني، في مقابلة مع قناة «الأخبار» بتلفزيون الكويت، بثتها مساء الإثنين الماضي، إن «الهيئة تعمل ضمن إستراتيجية وطنية لتحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، ويمثل تمكين العمالة الوطنية الهدف الأول للهيئة، التي تقدم دعماً غير مسبوق على مستوى الخليج عبر دعم العمالة، والمميزات المالية، وبرامج التدريب والتأهيل»، مشيراً إلى أن«برامج تكويت العقود الحكومية تسهم في دفع الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص، وتوفر بيئة مشجعة بعيدة عن الاعتماد الكلي على التوظيف الحكومي».

وأوضح أن «الهيئة تُطبّق نسب العمالة الوطنية على الشركات، وتقيم معارض توظيف بالشراكة مع اتحاد المصارف والبنوك وشركات الاتصالات، وبدأت في تكويت القطاع الصحي والقطاع الفندقي، بهدف توفير فرص أوسع للكويتيين». ولفت إلى أن بعض الشركات تجاوزت النسب المحددة من الهيئة ووظفت ما يصل إلى 40 في المئة من الكويتيين دون أن تكون ملزمة بذلك، نتيجة نجاح برامج التأهيل والتدريب التي تقدمها الهيئة، والتي تسهم في جذب القطاع الخاص للعناصر الوطنية المؤهلة.

إذن المغادرة

وفي موضوع آخر، كشف المزيني عن إصدار الهيئة ما يزيد على 100 ألف إذن مغادرة إلكتروني للعمالة الوافدة منذ سريان قرار إلزام العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على إذن مغادرة قبل مغادرة البلاد، مبيناً أنه منذ تطبيق القرار في الأول من يوليو الجاري حتى اليوم، لم تتلقَّ الهيئة العامة للقوى العاملة أي شكوى بالتعسف في الحصول على الإذن.

وأوضح المزيني أن«القرار صدر بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وتم الإعلان عن هذا القرار قبل تطبيقه بنحو شهر وكانت هناك حملات توعوية وإعلامية قبل البدء بتطبيقه»، مردفاً أنه «تسهيلاً على العمالة الوافدة، تم التعاون مع مركز التواصل الحكومي التابع لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية، حيث تم نشر جميع الفيديوهات التوضيحية التي تسهل الحصول على إذن المغادرة قبل تمتع العامل الوافد بإجازته ومغادرته البلاد».

وحول أهمية القرار، قال إنه «لوحظ في الآونة الأخيرة وجود عدد كثير من القضايا العمالية بعد مغادرة العامل الوافد لدولة الكويت».

لا تعسف

وأكد أن«الهيئة العامة حريصة على ضمان الحقوق خاصة ما بين صاحب العمل والعامل الوافد، لذا فالهدف الأساسي من هذا القرار هو تصفية جميع الحقوق والمتعلقات سواء المالية أو القانونية أو الإدارية الخاصة بصاحب العمل أو بالعامل الوافد قبل مغادرته»، مشدداً على أن العملية سهلة، فهو مجرد إخطار مغادرة.

وفي شأن كيفية التوفيق بين حقوق العمال وإذن المغادرة، في حال رفض صاحب العمل إعطاء إذن المغادرة، قال المزيني: «راعينا هذه الإشكالية في الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث حرصنا على عدم وجود أي نوع من أنواع التعسف في استخدام هذا الإذن، في عدم وقوع ضرر على العامل الوافد، لذا تم توجيهنا من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، في الحرص على فتح جميع أبواب الهيئة لتلقي شكاوى المغادرة من العمالة الوافدة في حال وجود شبهة تعسف تجاه العامل». وأضاف: «لم تتلقَّ الهيئة أي شكوى بالتعسف في الحصول على الإذن».

العمالة المنزلية وإذن المغادرة

أفاد المزيني بعدم صحة ما تم تداوله حول إصدار إذن مغادرة للعمالة المنزلية عبر تطبيق «سهل»، موضحاً أنه «انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الأخبار التي تقول إن العامل المنزلي يجب عليه الحصول على إذن مغادرة، لذا ارتأت الهيئة إصدار نفي ذلك وتأكيد أن أذونات المغادرة خاصة في العاملين في الشركات والقطاع الخاص حملة المادة 18 وليس المادة 20 من العمالة المنزلية، فالعمالة المنزلية حتى اللحظة لا يوجد عليها طلبات لإذن المغادرة».

مرونة القرار

تطرق المزيني إلى قرار إلغاء العمل بإلزام من بلغ 60 عاماً بسداد رسم إضافي وتقديم وثيقة تأمين صحي، والاكتفاء بتحصيل رسوم عادية لإصدار أذونات العمل، وقال إنها «كانت خطوة تنظيمية بإصدار مجلس الإدارة قرار الـ60، حيث كان له ظروف معينة، وهذا يبين أن القرار في الهيئة مرن».

وأضاف: «طبقنا قرار الـ 60 عاماً، حيث كانت في فترة من الفترات توجد عمالة هامشية من هذه الفئة، وقد وضع مجلس إدارة الهيئة مدة زمنية لدراسة القرار، ومرحلة ثانية تمثلت في فرض رسوم إضافية ثم تم إلغاؤه».

تقدير الاحتياج

شرح المزيني آلية اختيار العمالة وتخصصاتها في سوق العمل، فقال إن «الشركات تُقدّم حسب احتياجاتها، ويكون تقدير الاحتياج لدينا في إدارات تقدير الاحتياج، على حسب حجم العمل الخاص بهذه الشركات، وتقديراً للمساحات التي على أساسها تم اختيار الشركات وحجم العمل المنوط فيها والذي تمارسه داخل السوق».