%80 من المواطنين يعملون في الحكومة و13.8% في الخاص

كشف تقرير الملامح الاقتصادية الصادر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل في البلاد بلغ بين المواطنين حتى يونيو الماضي 6.2 في المئة بإجمالي 30.66 ألف كويتي.

وأضاف التقرير أن إجمالي عدد العاطلين من الوافدين بلغ 0.20 في المئة بإجمالي 5234 فرداً فقط من أصل 2.65 مليون عامل في سوق العمل.

وأشار إلى أن التركز الاقتصادي للعمالة الكويتية في القطاع الحكومي هو الأعلى بإجمالي 392.9 ألف عامل يمثلون 80 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي مقابل تواجدهم بنسبة 13.8 في المئة من القطاع الخاص.

وذكر أن 77.87 في المئة من المواطنين في القطاع الحكومي يتواجدون في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بإجمالي 382.43 ألف، يليهم العاملون في المهن الفنية ومساعدو الاختصاصيين بإجمالي 105837 موظفاً يشكلون 21.5 في المئة من العمالة الكويتية في هذا القطاع.

وسجل الكويتيون العاملون في مهنة كتبة المكاتب 15.5 في المئة يليهم الاختصاصيون في التعليم بالقطاع الحكومي بـ12.3 في المئة ومن ثم العاملون في الخدمات الشخصية والوقائية بـ12.4 في المئة.

وكان من اللافت في التقرير انخفاض نسبة العمالة الوطنية في قطاعات التصنيع والتعدين والحرف والزراعة، حيث لفت إلى أن النسبة في مهن الحرف الدقيقة واليدوية والطباعة بلغت 0 في المئة، وهي ذاتها النسبة المسجلة في عمالة تسويق المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد والتعدين والتشييد والتصنيع والنقل والبيع وعمال الخدمات.

كما كانت نسبة تواجد الكويتيين كمشرفيين في الإنتاج ورؤساء وملاحظي العمال متدنية حيث سجلوا 0.2 في المئة بينما لوحظ تواجد العمالة الوطنية المختصين في تشغيل المعدات الثابتة بإجمالي 2374 مواطناً، و7740 آخرين يعملون في الصناعات المعدنية والآلات.

وتتواجد العمالة الوطنية كذلك بشكل ملحوظ في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية بإجمالي 11561، بينما يعمل 1727 آخرين في مجال الفنادق والمطاعم و7371 في الوساطة المالية إلى جانب نشاط ملحوظ للمواطنين في مجال الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة خدمات الأعمال بإجمالي 37.3 ألف مواطن.

وأظهر التقرير أن المتزوجين هم الأكثر مساهمة في النشاط الاقتصادي بنسبة 81.1 في المئة من إجمالي العمالة في البلاد، بينما اعتبر أن الأرامل من الجنسين هم الأقل مشاركة في سوق العمل.