هيئة السوق: تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم حديد وطني

شعار شركة وطني للحديد والصلب

​أعلنت هيئة السوق المالية عن الانتهاء من تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني) من قبل خمسة مدانين، ممن صدر بحقهم  قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في أبريل 2024م، والقاضي بإلزامهم بدفع 41.4 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة.

وقد أُودِعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وأشارت الهيئة أنه منذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، عملت الهيئة على تقييم ملاءمة تفعيل المادة الـ (59) من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، وإنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، ويجري تعويض الأشخاص المتضررين وفقاً لخطة توزيع يصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق.

وبحسب بيان للهيئة، جاءت خطة التوزيع المعتمدة بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال كأعلى قيمة تعويض تم اعتمادها من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، مشيرة  في هذا السياق أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجان الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر مادي، وذلك استناداً إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك.

​وكانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قد أدانت في شهر أبريل 2024،  5 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 3.5 مليون ريال، وألزمت 4 منهم وشركة محلية بدفع 41.4 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إلى جانب محفظة أخرى عائدة إلى شركة مملوكة لأحدهم.