9 مؤشرات أمام وسطاء العقار لكشف معاملات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دعت وزارة التجارة الوسطاء العقاريين، إلى زيادة التركيز على إجراء تقييم شامل للغرض من المعاملات العقارية، والتحقق من مصدر الأموال، وتعزيز قدرتهم على تحديد العلامات الحمراء التحذيرية المحتملة، التي تشير إلى عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ووضعت الوزارة في دليلها الجديد، الذي خصت فيه الوسطاء العقاريين، 9 مؤشرات حول الخطورة المرافقة للنشاط العقاري، بدءا من «استخدام هياكل معقدة لإخفاء ملكية المستفيد»، وذلك باستخدام المجرمين للشركات الوهمية، والصناديق الائتمانية «الوقف، المشترين الصوريين، والأطراف الثالثة»، لإخفاء الملكية الحقيقية للأصول العقارية.

وبيّنت إمكانية استخدام «المحامين والمحاسبين أو وكلاء العقارات، لتسهيل المعاملات دون إجراء العناية الواجبة كما ينبغي، محذرة في الوقت نفسه من سهولة توفير المعاملات العقارية، فرصة لنقل مبالغ كبيرة من المال في معاملة واحدة، ما يلغي الحاجة إلى العديد من التحويلات».

الانتباه لمصدر الأموال

وبينما أشار الدليل إلى أن قطاع العقارات يتسم بمخاطر غسل الأموال المتوسطة إلى العالية، بحسب التقييم الوطني للمخاطر في الكويت، بسبب المبيعات أو الاستثمار الوهمي في العقارات خارج البلاد، لفت إلى ضرورة الانتباه إلى مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، حيث يمكن إجراء عمليات الشراء المباشر باستخدام مبالغ كبيرة من النقود أو الودائع النقدية المهيكلة، أو استخدام أطراف ثالثة أو أفراد من الأسرة، لشراء العقارات، نيابة عن الشخص المجرم.

وأضاف أن من المؤشرات التي يجب الانتباه إليها، لتفادي الشبهات، عمليات الشراء السريع للعقارات ورفع الأسعار بشكل مصطنع، إذ يشتري المجرمون العقارات ويبيعونها بسرعة بهدف «التقليب» والعمل على تقنين الأموال غير المشروعة، إلى جانب تحديد قيم عقارية مفرطة أو منخفضة، للتلاعب بمصدر الأموال وحركتها.

وأشار إلى إمكانية استخدام القروض أو الرهون العقارية أو التمويل من أطراف ثالثة، حيث يحصل المجرمون على رهون عقارية باستخدام أموال غير مشروعة، ويدفعونها بسرعة أو بطرق غير منتظمة، أو العمل على استخدام ترتيبات تمويل مزيفة أو غير شفافة لإخفاء مصدر الأموال.

مخاطر شاملة

وأكدت «التجارة» على ضرورة قيام سماسرة العقار، باتباع نهج شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنظر إلى ما هو أبعد من العملاء الأفراد، لتقييم المخاطر على مستوى العملاء، للوفاء بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد أهم المخاطر والتدابير المناسبة لها للتخفيف من حدتها.

وتابعت: «يجب تقييم مخاطر العميل لجميع العملاء الذين يقيم معهم الوسيط العقاري علاقة عمل، أو يجري معاملات أعلى من الحد المحدد 3000 دينار، والذي ينطبق إما على حركة معاملة واحدة، أو على العديد من المعاملات التي يبدو أنها مرتبطة ببعضها البعض».

ولفتت الوزارة إلى ضرورة أن يستخدم قطاع الوساطة العقارية، نتائج تقييم مخاطر الأعمال وتقييم مخاطر العملاء، لتحديد مدى التدابير المطلوبة لأغراض الإيداع المستند إلى مخاطر الاستثمار، لاسيما وأن العناية الواجبة، تعتبر عنصراً حاسماً في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واعتبرت أن على الوسيط العقاري «ملاحظة أن عدم تعاون العميل أثناء عملية العناية الواجبة، يمكن أن يشير إلى وجود عملية غسل أموال، وفي هذه الحالات يجب على موظفي الوسيط العقاري، وخصوصاً الفرق التشغيلية في الخطوط الأمامية، تقييم ما إذا كانت هناك علامات حمراء»، مبينة أنه حال وجود مؤشر على إيداع تقرير عن المعاملات المشبوهة، فينبغي إيداع تقرير عنها حتى في حالة رفض تقديم خدمات أخرى.

وبالنسبة للمعاملات المعقدة أو الكبيرة، أفادت «التجارة» بأهمية فحص خلفية الصفقة والغرض منها وزيادة درجة وطبيعة مراقبة العلاقة التجارية التي تتم فيها المعاملة، لتحديد ما إذا كانت المعاملة أو العلاقة تبدو مشبوهة.

الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

يتحمل سماسرة العقار مسؤولية جوهرية، في تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، كجزء من التزاماتهم بالامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

ويطلب من سماسرة العقار، تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية الكويتية على الفور وبشكل سري، ما يضمن عدم إبلاغ العميل. كما يجب على سماسرة العقار، الاحتفاظ بسجلات المعاملات المشبوهة، بما في ذلك المستندات الداعمة، لتسهيل أي تحقيقات محتملة.

العملاء ذوو المخاطر العالية

- فرد من دولة خاضعة للعقوبات.

- فرد ذو ثروة عالية.

- كيان ذو هيكل ملكية معقد.

- نشاط العميل مرتبط بقطاع عالي المخاطر.

- كيانات قانونية غير مقيمة.

- عميل لديه نشاط تجاري يعتمد على النقد.

- شخص معرض سياسياً.