محللون لـ أرقام: نتائج البنوك السعودية تاريخية في الربع الثاني.. وارتفاع القروض يضغط على السيولة

ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بنهاية النصف الأول من عام 2025 بنحو 19% لتصل إلى 45.25 مليار ريال، مقارنة بـ 38.18 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما سجلت أرباح الربع الثاني وحده نمواً بنسبة 18% لتصل إلى 23 مليار ريال، مقارنة بـ 19.5 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2024، مدفوعة بنمو جماعي في أرباح البنوك، وذلك بحسب ما جاء في بيانات أرقام.

وذكر عدد من المحللين لـ أرقام، أن النتائج الفصلية للبنوك تعكس استفادة واضحة من ارتفاع وتيرة الإقراض، في مقابل تحديات تمويلية متنامية ناجمة عن تباطؤ نمو الودائع، الأمر الذي دفع البنوك إلى التوسع في أدوات الدين لتغطية احتياجاتها التمويلية، مع استمرار تماسك جودة الأصول.

سعد آل ثقفان، المحلل الاقتصادي وعضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية
 

وقال سعد آل ثقفان، المحلل الاقتصادي وعضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، إن هذا الأداء يُعد تاريخياً وتجاوز التوقعات، موضحاً أن البنوك استفادت من نمو الطلب المتزايد على القروض بنسبة تقارب 16%.

وأضاف في تصريحات لـ أرقام، أن جودة الأصول حافظت على تماسكها، حيث لم ترتفع المخصصات الائتمانية سوى بنسبة طفيفة بلغت نحو 5%، على الرغم من التوسع في الإقراض.
 

جوزيف ضاهرية، كبير استراتيجيي السوق في شركة Tickmill

من جانبه، أوضح جوزيف ضاهرية، كبير استراتيجيي السوق في شركة Tickmill، أن القطاع المصرفي أظهر أداءً متباينًا خلال الربع الثاني من 2025، حيث واصلت محافظ القروض النمو بوتيرة قوية لدى بعض البنوك الكبرى مثل بنك الرياض بنسبة 21.8% ومصرف الراجحي بنسبة 19.3%، في حين واجهت بنوك أخرى تحديات في جانب الودائع، مثل البنك السعودي الفرنسي الذي تراجعت ودائعه بنسبة 6.9%.

وأضاف ضاهرية في تصريحات لـ أرقام، أن هذا التباين بين النمو القوي في القروض وصعوبة اجتذاب الودائع أدى إلى تعميق فجوة التمويل لدى عدد من البنوك، مما زاد من أهمية اللجوء إلى أسواق الدين.

وأشار إلى أن إصدارات الصكوك والسندات باتت خياراً استراتيجياً حيوياً للبنوك لتغطية الاحتياجات التمويلية ودعم المشاريع الكبرى، رغم ما قد تسببه من ضغوط مستقبلية على هوامش الربحية، نتيجة ارتفاع تكلفة الأموال.

فجوة تمويلية متنامية تضغط على السيولة

وفيما يتعلق بمستويات السيولة، أوضح آل ثقفان أن البنوك تواجه ضعفاً في السيولة بسبب الطلب المرتفع على القروض، والذي تقوده المشاريع الكبرى والطلب المستمر من الأفراد.

وبيّن أن نمو محفظة القروض بلغ 15.8%، في حين لم يتجاوز نمو الودائع 6.3%، مما أدى إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع إلى 106%، وهي مستويات تعكس ضغوطًا على أرباح القطاع، دفعت البنوك إلى إصدار أدوات دين وجذب الودائع الزمنية لتلبية الطلب العالي على القروض.

وتوقّع آل ثقفان أن يشهد السوق مزيدًا من إصدارات الصكوك والسندات خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل الطلب القوي المتوقع أن يستمر بنمو ثنائي الرقم (Double Digit)، مشيراً إلى أن هذه الإصدارات لا تقتصر على تغطية الاحتياجات التمويلية فقط، بل تُعد كذلك جزءًا من متطلبات الامتثال التنظيمي التي يفرضها البنك المركزي السعودي ومعايير بازل 3.

ورغم احتمال تأثير ذلك على هوامش الربحية، قال إن البنوك لا تزال قادرة على تحقيق أرباح من خلال إعادة توظيف العوائد المتحصلة من أدوات الدين، مما يخفف من أثر ارتفاع تكلفة التمويل.

جودة الأصول بين الأفضل عالمياً.. والمخصصات تحت السيطرة

وفيما يخص جودة الأصول، قال ظاهرية إن المؤشرات العامة للقطاع البنكي تشير إلى أنها لا تزال متينة، مع الحفاظ على مستويات منخفضة من القروض المتعثرة ونسب تغطية جيدة، وهو ما يدعم الاستقرار المالي للبنوك في مواجهة تحديات السيولة.

بدوره، شدّد آل ثقفان على أن جودة الأصول لا تزال عند مستويات ممتازة، مرجعاً ذلك إلى الرقابة والإشراف من ساما وقوة الاقتصاد السعودي المتنامي، لافتًا إلى أن نسب المخصصات الائتمانية المسجلة تُعد من بين الأدنى عالمياً.

توزيعات أرباح قوية رغم ضغوط الربحية

وحول التوقعات المستقبلية لهوامش الربحية وتوزيعات الأرباح، قال آل ثقفان إن هوامش الربحية مرشحة للتعرض لضغوط خلال الفترات القادمة، خاصة مع استمرار إصدار أدوات الدين، إلا أن البنوك ستواصل تحقيق أرباح، وإن كانت بنسب نمو أقل من الفترات السابقة.

وأضاف أن التوزيعات النقدية مرشحة للاستمرار في الارتفاع، بدعم من قوة الأرباح المحققة، مشيراً إلى أن متوسط التوزيعات في القطاع البنكي يتجاوز توزيعات معظم شركات السوق، كما يفوق العائد على الفائدة.

وقال ضاهرية إن التباين في قدرة البنوك على تنمية الودائع سيؤدي إلى اختلافات واضحة في أداء هوامش الربح بين البنوك والقدرة على توزيع أرباح سخية للمساهمين، كما توقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة المتوقع خلال الأشهر المقبلة إلى زيادة في حجم القروض.