10.42 مليارات دينار الإنفاق الاجتماعي بالكويت

كشفت بيانات مرصد الإنفاق الاجتماعي للكويت التي نشرتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن أن إجمالي الإنفاق الاجتماعي العام في الكويت خلال العام المالي الحالي 2025/2026 يبلغ 10.42 مليارات دينار تمثل نحو 42.5% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 24.53 مليار دينار.

وأظهرت البيانات التي ترتكز على بيانات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا»، توزيع مجموعة الإنفاق العام الذي يتركز بصورة أكبر في تعويضات العاملين التي استحوذت على 40.67% منه، تليها في المرتبة الثانية المنح بنسبة 23.12%، ثم شراء السلع والخدمات في المرتبة الثالثة بـ 15.77%، تليها النفقات الرأسمالية الأصول غير المالية في المرتبة الرابعة بـ 7.44%، وخامسا حلت مصروفات وتحويلات أخرى 6.32%، وسادسا الإعانات بنسبة 4.5%، وسابعا المنافع الاجتماعية بنسبة 2.18%.

من جانب آخر، أظهرت البيانات أن دعم الوقود من النفط والغاز يستحوذ على أعلى حجم إنفاق بنسبة 21.6% من إجمالي الإنفاق الاجتماعي بواقع 2.25 مليار دينار، وجاء ثانيا الإنفاق على خدمات المستشفيات للمرضى بنسبة 21.3% من إجمالي الإنفاق الاجتماعي بما قيمته 2.22 مليار دينار، وحل ثالثا التعليم ما قبل الابتدائي الذي استحوذ على 10.9% من الإنفاق الاجتماعي بواقع 1.136 مليار دينار.

وجاء في المرتبة الرابعة الإنفاق على التعليم الثانوي الذي استحوذ على 10.4% من إجمالي الإنفاق الاجتماعي بواقع 1.087 مليار دينار، أما التعليم العالي فقد استحوذ على 6.7% من الإنفاق بما قيمته 696 مليون دينار مستحوذا على المرتبة الخامسة، فيما استحوذت شؤون التعليم غير المصنفة في مكان آخر على المرتبة السادسة بحجم إنفاق بلغ 526 مليون دينار.

وبلغ الإنفاق الاجتماعي على الثقافة والدين 520 مليون دينار ليحل في المرتبة السابعة، وثامنا سوق العمل والعمالة بـ 486 مليون دينار، وتاسعا الحماية الاجتماعية بـ 304 ملايين دينار، وعاشرا مرافق إدارة الصرف ومياه الصرف الصحي بـ 255 مليون دينار، وفي المرتبة الـ 11 السكن والمرافق المجتمعية بـ 214 مليون دينار، وفي المرتبة الـ 12 جاءت إمدادات المياه بـ 177 مليون دينار.

توزيع الإنفاق

وأظهرت بيانات توزيع الإنفاق الاجتماعي على المستفيدين أن الأسر والعائلات تستحوذ على 25.95% منه بواقع 2.7 مليار دينار، ثم فئات سكانية متعددة في المرتبة الثانية بـ 22.795% بما قيمته 2.37 مليار دينار، ثم الأطفال في المرتبة الثالثة بنسبة 21.33% بما قيمته 2.22 مليار دينار.

وحل رابعا الشباب والبالغون بنسبة 12.44% من الإنفاق الاجتماعي وبواقع 1.29 مليار دينار، وخامسا فئة المجتمع ككل بنسبة 9.34% بما قيمته 974 مليون دينار، وسادسا التنمية المؤسسية والدعم الإداري بنسبة 8.08% بما قيمته 842 مليون دينار.

وأظهرت البيانات التي تبين الإنفاق الاجتماعي على أبعاد المرصد السبعة أن الإنفاق الاجتماعي على التعليم استحوذ على النسبة الأكبر بنحو 34.11% من إجمالي الإنفاق.

وتظهر تفاصيل الإنفاق الاجتماعي على مؤشر التعليم أن التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي استحوذ على 31.96% منه بواقع 1.136 مليار دينار، يليه التعليم الثانوي بنسبة 30.58% من الإنفاق على التعليم بواقع 1.087 مليار دينار ثم التعليم العالي ثالثا بنسبة 19.59% بواقع 696 مليون دينار، وحلت رابعا شؤون التعليم غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 14.79% بما قيمته 526 مليون دينار، واستحوذ تعليم الكبار على 3.08% بما قيمته 110 ملايين دينار.

وجاء في المرتبة الثانية مؤشر الحماية الاجتماعية والدعم ومساعدة المزارع بنسبة 26.02% من إجمالي الإنفاق العام، وتظهر التفاصيل استحواذ دعم الوقود بما يتضمنه من النفط والغاز على 83.09% من الإنفاق بواقع 2.254 مليار دينار، بينما استحوذت الحماية الاجتماعية غير المصنفة على 11.22% من الإنفاق بما قيمته 304 ملايين دينار، يليها الدعم للحصول على سكن بنسبة 4.9% من الإنفاق على المؤشر بواقع 133 مليون دينار، ثم دعم الأسر والأطفال بنسبة 0.52% بواقع 14 مليون دينار، ثم دعم فئات معرضة للمخاطر بشكل خاص بنسبة 0.27% بما قيمته 7 ملايين دينار.

وثالثا جاء مؤشر الصحة والتغذية بنسبة 23.79% من إجمالي الإنفاق العام، وتضمنت تفاصيل المؤشر استحواذ خدمات المستشفى للمرضى الداخليين على 89.68% من الإنفاق بواقع 2.22 مليار دينار، تليها الشؤون الصحية غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 4.14% بما قيمته 103 ملايين دينار، والأدوية والمنتجات الطبية والمعدات بنسبة 3.87% بما قيمته 96 مليون دينار، وخدمات الصحة العامة بنسبة 2.2% بما قيمته 55 مليون دينار.

وحل رابعا الفن والثقافة والرياضة بنسبة 5.03%، من إجمالي الإنفاق العام، بينما جاءت تفاصيلها متضمنة الثقافة والدين بنسبة 99.14% بما قيمته 520 مليون دينار، ثم الترفيه والرياضة بنسبة 0.85% والفئة والثقافة والدين غير المصنفة بنسبة 0.01%.

سوق العمل

وفي المرتبة الخامسة جاء مؤشر سوق العمل والعمالة بنسبة 4.66%، مستحوذا على 486 مليون دينار، وسادسا جاء مؤشر السكن والاتصال والمرافق المجتمعية بنسبة 3.94%، واستحوذ السكن والمرافق المجتمعية على النسبة الأكبر منه بـ 53.17% بما قيمته 214 مليون دينار، يليه إمدادات المياه بنسبة 44.12% بما قيمته 177 مليون دينار، ثم التنمية المجتمعية بنسبة 2.68% بما قيمته 11 مليون دينار، ثم إنارة الشوارع بنسبة 0.03%.

وجاء سابعا مؤشر حماية البيئة بنسبة 2.45% من إجمالي الإنفاق العام وتفصيليا، استحوذ فيه مرافق إدارة مياه الصرف الصحي ومرافق الصرف الصحي على 99.9% بواقع 255 مليون دينار، وإدارة النفايات الصلبة بنسبة 0.1%.