أسعار الألعاب تقفز بسبب رسوم ترامب وتُنهك قطاع التجزئة

يشهد سوق ألعاب الطاولة في الولايات المتحدة ضغوطاً متصاعدة بفعل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أثرت بشكل مباشر في أسعار الألعاب والمجسمات والمواد المرتبطة بهذه الصناعة.

ومنذ بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة هذا العام، شهدت المنتجات المستوردة، وخاصة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، زيادات كبيرة في الأسعار، فالمجسمات التي كانت تُباع بسعر 60 دولاراً قبل أعوام أصبحت تُعرض اليوم بأسعار تقارب 95 دولاراً، نتيجةً لتراكم التضخم والضرائب الجمركية.

ويُعد الاعتماد الكبير على الواردات تحدياً أساسياً في هذه الصناعة، إذ إن معظم ألعاب الطاولة والملحقات المرتبطة بها تُصنع في الخارج، وتشير تقديرات الصناعة إلى أن ما يقرب من 80% من ألعاب الطاولة المتداولة في السوق الأمريكية تُنتج خارج الولايات المتحدة، خاصة في الصين وأوروبا.

وتتجه الأسعار نحو المزيد من الارتفاع، ما يضع مزيداً من الأعباء على التجار والمستهلكين على حد سواء، خاصة مع ارتفاع الرسوم الجمركية إلى 30% على منتجات قادمة من الصين، أحد أبرز المراكز التصنيعية في هذا القطاع، وتعهدات بفرض رسوم مشابهة على واردات من الاتحاد الأوروبي والهند بداية من الأول من أغسطس 2025.

كما أن البيئة التجارية غير المستقرة، نتيجة لتقلبات السياسات الجمركية، تُصعّب من اتخاذ قرارات الاستيراد والتخزين، خاصةً مع اقتراب المواسم المهمة مثل نهاية العام.

وباتت الشركات تتردد في جلب كميات كبيرة من البضائع خوفاً من تغير مفاجئ في معدلات الرسوم خلال مدة قصيرة، قد لا تتجاوز 15 يوماً قبل استحقاق دفع الضرائب الجمركية.

إلى جانب ذلك، يواجه قطاع التجزئة تحديات إضافية مرتبطة بقدرة المصانع الأمريكية على استيعاب الطلب المتزايد، في حال الرغبة بتحقيق اكتفاء ذاتي، فالإنتاج المحلي لا يمتلك الطاقة أو الخبرة الكافية لمجاراة الكميات أو الجودة التي توفرها الأسواق الخارجية، ما يجعل الاعتماد على الخارج أمراً لا غنى عنه حالياً.

وقد بدأت بعض جمعيات الصناعة، مثل رابطة مصنّعي ألعاب الطاولة، اتخاذ خطوات قانونية لمواجهة هذه الرسوم، إلّا أن تلك المحاولات تواجه صعوبات كبيرة في ظل التوجهات السياسية والاقتصادية الحالية.