مذكرتا تفاهم مع مصر وعُمان لتعزيز حماية المنافسة

صدر مرسومان بالموافقة على مذكرتي تفاهم منفصلتين بين الكويت ومصر وبين الكويت وعُمان في مجال تعزيز حماية المنافسة، وذلك حرصاً على تعزيز العلاقات الودية القائمة مع الدولتين، ورغبة في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة والفهم من خلال تبادل المعلومات والخبرات، والإنفاذ الفعال لقواعد المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد أو تحد أو تمنع المنافسة الحرة.

وكان جهاز حماية المنافسة ممثلاً لحكومة الكويت قد قام بتوقيع الاتفاقيتين بهدف تعزيز العلاقات الودية والاقتصادية القائمة بين الكويت ومصر من جانب، والكويت وعمان من جانب آخر، وذلك رغبة منها في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة والفهم.
 

وتشاركت المذكرتان، في سعي الطرفين إلى تطوير وتعزيز التعاون في ما بينهما، وذلك من خلال وضع إطار بينهما في مجال التعاون في حماية المنافسة، ويشمل 16 مجالاً مختلفاً.

ويلتزم الطرفان بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لسرية المعلومات في بلديهما، كما يلتزمان بعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها في ما بينهما، ولا يجوز إفشاؤها، إلا بموافقة خطية من الطرف المعني، أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها، مع ضرورة توفيق جميع الأنشطة الواردة في المذكرة، مع القوانين المعمول بها في كلا البلدين.

وتضمن مذكرتا التفاهم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيقها، عن طريق مراسلات كتابية، أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلو الطرفين، حيث يعين كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة.

ويتم حل أي نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ المذكرة بطريقة ودية، من خلال التشاور والتفاوض عبر القنوات الديبلوماسية القائمة بين البلدين، دون اللجوء إلى محكمة وطنية أو دولية أو أي طرف ثالث بغرض التسوية.

وتدخل المذكرتان حيّز التنفيذ، من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الآخر عبر القنوات الديبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات الداخلية اللازمة لتنفيذها، ويجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين.

وتبقى المذكرتان ساريتي المفعول لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين باخطار الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية، برغبته في إنهائها، وذلك قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها، ولا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على الأنشطة القائمة أو البرامج التنفيذية التي تتم بموجب هذه المذكرة.

تعاون صناعي مع طاجيكستان

نص المرسوم 131 لسنة 2025، على الموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت وطاجيكستان في مجال التعاون الصناعي، الموقعة في الكويت بتاريخ 2024/11/3. وجاء في المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أن حكومة الكويت، ممثلة بالهيئة العامة للصناعة، وحكومة جمهورية طاجيكستان، ممثلة بوزارة الصناعة والتكنولوجية الحديثة، اتفقتا على دعم التعاون بين الطرفين المتعاقدين للتطوير الصناعي في البلدين. وحددت الاتفاقية مجالات التعاون، ففي المجالات العامة نصت على زيادة التعاون في مجال تقنيات الإدارة، والتطوير التكنولوجي وأنشطة دعم الأبحاث والتنمية الصناعية بين البلدين، وتنظيم التبادل في البحوث التسويقية لتحديد الاحتياجات صناعياً وتبادل الخبرات في تطوير. وفي مجال المبادئ الأساسية للتعاون والإنتاج، اتفقتا على تطوير البحوث والمشاريع المشتركة على أساس مبادئ التعاون والمنفعة المتبادلة وإبرام التشريعات في البلدين، وزيادة التعاون في المجالات المذكورة بما في ذلك تبادل التكنولوجيا المتقدمة. كما اتفق الطرفان على تنظيم التعاون، من خلال تبادل قوائم الأشخاص المسؤولين ومعلومات الاتصال الخاصة بهم لضمان التفاعل الفعال، ووضع برنامج تفصيلي يتضمن اتجاهات التعاون التي تمثل الاهتمام المشترك، وإبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لنجاح تنفيذ أنشطة محددة.

اتفاقيات مع 4 دول لاعتماد المطابقة والتقييس

في أربعة مراسيم، صدرت في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» وافقت الكويت على اتفاقيات ثنائية مع أربع دول، هي قطر والإمارات وتونس وطاجيكستان، في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة والتقييس. فقد حمل المرسوم 132 لسنة 2025 الموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت وطاجيكستان في شأن التعاون في مجال أنشطة التقييس الموقعة في الكويت بتاريخ 2024/11/3. وحمل المرسوم رقم 133 لسنة 2025 الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال أنشطة التقييس بين الكويت وقطر. وفي السياق نفسه، نص المرسوم 134 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والإمارات العربية المتحدة في شأن التعاون في مجال أنشطة التقييس.

والمرسوم 128 لسنة 2025 وافق على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة بين الكويت وتونس، الموقعة في مدينة تونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024. ويقصد بالتقييس دراسة إمكانية اعتماد المواصفات القياسية المعمول بها في كلا البلدين، والتي تكون مراجعها المواصفات الدولية، أو الأوروبية، أو الإقليمية أو العربية التي لا تتعارض مع تشريعات البلدين. واعتبرت الاتفاقيات الأربع المواصفات القياسية الصادرة عن طرفي كل اتفاقية والتي تعتمد على المراجع الدولية (على سبيل المثال: المنظمة الدولية للتقييس ISO) مرجعاً أساسياً عند إعداد المواصفات في كلا البلدين.

ووفق المراسيم، يقوم طرفا كل اتفاقية بتحديد المواصفات والتشريعات الفنية المتعلقة بالسلع الأكثر تبادلاً بين البلدين مع تحديد مرجعها ومراعاة أنه بالنسبة للمنتجات التي توجد مواصفات وتشريعات فنية موحدة بشأنها في كلا البلدين، يتم اعتماد المواصفات والتشريعات الموحدة بين البلدين. وبالنسبة للمنتجات التي توجد مواصفات وتشريعات فنية غير موحدة بشأنها في كلا البلدين، يتم اعتماد المواصفات أو التشريعات الفنية المعتمدة من طرف البلد المستورد، مع دراسة إمكانية التقريب بين مواصفات المنتجات والبضائع التي تخضع للتجارة بين البلدين بما يتواءم مع المواصفات الدولية (باستثناء المنتجات الغذائية).

ونصت الاتفاقيات، وفق ما جاء في المراسيم، على دراسة الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة الصادرة عن طرفي كل اتفاقية، طبقاً لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمات الدولية المتخصصة وبموجب آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، مع دراسة الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص والاختبارات الصادرة عن كلا الطرفين، طبقاً لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمات الدولية المتخصصة، وكذلك الاعتراف بنتائج الفحص والاختبار للمختبرات المعتمدة من كلا الطرفين.

تشجيع وحماية الاستثمارات مع سان مارينو

تضمن المرسوم بقانون 84 لسنة 2025، الموافقة على اتفاقية بين الكويت وجمهورية سان مارينو لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أن الاتفاقية جاءت رغبة في تشجيع التعاون الاقتصادي في ما يتعلق بالاستثمار من قبل مواطنين وكيانات قانونية تابعة لأحد الطرفين في أراضي الطرف الآخر، وكذلك تحقيق تنمية صحية ومستقرة ومستدامة للاقتصاد، حيث تم التوقيع على الاتفاقية، بتاريخ 2024/9/27، في مدينة نيويورك.

ونصت الاتفاقية على تشجيع وقبول وحماية الاستثمارات بأن يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وخلق ظروف أكثر ملاءمة للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه، وأن يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه في ما يتعلق بإقامة، أو امتلاك، أو توسيع، أو إدارة أو تشغيل أو بيع. كما نصت على التعويض عن خسائر الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين بسبب الحرب أو غيرها من النزاعات أو الاضطرابات المدنية.