الخليج يحقق أرباحاً صافية بـ 24 مليون دينار في النصف الأول من 2025

أعلن بنك الخليج (ش.م.ك.ع.) عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025 حيث سجل صافي ربح بمقدار 24.0 مليون د.ك، أي انخفاضاً بمقدار 4.2 مليون د.ك أو بنسبة 14.8%، مقارنة بصافي الربح المحقق في النصف الأول من العام 2024 والبالغ 28.2 مليون د.ك.

وقد حقق البنك دخلاً تشغيلياً وقدره 91.8 مليون د.ك للنصف الأول من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 44.9 مليون د.ك، أي انخفاضاً بنسبة 14.7% مقارنة بالنصف الأول من العام 2024.

أما بالنسبة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، فقد حقق بنك الخليج صافي ربح قدره 14.7 مليون د.ك ودخل تشغيلي بقيمة 47.8 مليون د.ك، ويمثلان كلاهما انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4.3% و1.7% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبالمقارنة مع نتائج الربع الأول من العام 2025، فقد ارتفع صافي الدخل من 9.4 مليون د.ك كما في الربع الأول من العام 2025 الى 14.7 مليون د.ك للربع الثاني من نفس العام، محققاً بذلك نمواً بمقدار 5.3 مليون د.ك او ما يعادل 57.0%. كذلك ارتفع الدخل التشغيلي بمقدار 3.8 مليون د.ك او ما يعادل 8.7% في الربع الثاني مقارنة في الربع الأول من العام 2025.

الأداء المالي

يعزى الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 4.9 مليون د.ك أو 6.3%، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 2.6 مليون د.ك أو 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. ومع ذلك، تمت مقابلة هذا الانخفاض جزئياً بتحسن إجمالي المخصصات الذي انخفض بمقدار 3.4 مليون د.ك أو 14.7% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 19.6 مليون د.ك في النصف الأول من عام 2025.

أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4% كما في 30 يونيو 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا، ولا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية ممتازة للقروض غير المنتظمة تبلغ 317% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.

وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 275 مليون د.ك كما في 30 يونيو 2025، بينما بلغت المخصصات بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 180 مليون د.ك. مما يدل على أن البنك يتمتع بمستويات مناسبة من المخصصات الإضافية بلغت 96 مليون د.ك، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9.

وبالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، انخفض إجمالي الأصول بنسبة 2.4% ليصل إلى 7.3 مليار د.ك، في حين ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3.8% ليصل إلى 5.7 مليار د.ك. من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الودائع 5.4 مليار د.ك وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 825 مليون د.ك.

كما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.6% أي أعلى بنسبة 2.6% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% أي أعلى بنسبة 2.8% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.

رؤية استراتيجية واضحة

تعليقا على نتائج النصف الأول من العام 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السيد/ أحمد محمد البحر: "يعكس الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول القدر المناسب من المرونة والوضوح في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعدم استقرار أسعار النفط مما ساهم في زيادة التقلبات في الأسواق الإقليمية وتغير أولويات الدول بتخصيص مواردها المالية. وبالرغم من جميع هذه التحديات، حافظ بنك الخليج على متانة أساسه المالي، الأمر الذي مكننا من التكيّف مع الظروف المتقلبة."

وأضاف البحر: " نتطلع إلى النصف الثاني من العام الجاري وكلنا ثقة بالتوجه الاستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل."

وتابع: "من أهم المبادرات المطروحة حالياً نية بنك الخليج للتحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أبرم البنك مذكرة تفاهم مع بنك وربة تتضمن كافة أسس مناقشاتهما ونيتهما على التعاون لدراسة مقترح الاندماج بين البنكين بشكل مستقل وبما يحقق أكبر منفعة لجميع مساهمي ومستثمري كلا البنكين، وذلك في إطار ضوابط الجهات الرقابية.

واختتم البحر تصريحاته قائلاً: "بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن تقديري لمساهمينا وموظفينا وعملائنا على ثقتهم ودعمهم المستمرين. كما أتوجه بالشكر لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية على توجيهاتهم القيمة."

أداء تشغيلي سليم

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة السيد/ وليد خالد مندني: "على الرغم من الضغوط المستمرة على هوامش الربح في القطاع المصرفي، إلا أن نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك، فقد واصلنا الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وبين جودة الأصول، الأمر الذي يضمن لنا سلامة محفظة القروض ومرونتها. وتؤكد النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة لدينا ومستويات التغطية المرتفعة مدعومة بفعالية إدارة المخاطر وحرصنا الدائم على تحقيق الاستقرار المالي".

وأضاف: " نعمل أيضا على تعزيز جهوزيتنا للتحول المحتمل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال حصولنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين. ونقوم لهذا الغرض بدراسة الأنظمة، والهياكل الرئيسية للحوكمة، والمهارات البشرية اللازمة لانتقال سلس وسليم. ونواصل في الوقت نفسه تقديم حلول مصرفية عملية مع الحفاظ على مستوى عال من المرونة للاستجابة بفعالية لظروف السوق المتغيرة".

وأشار مندني إلى أن "إصدارات الدين العام الحكومية الأخيرة، التي تقدر بنحو 600 مليون د.ك محلياً، والطروحات الأخرى المحتملة بقيمة 6 مليارات دولار دولياً، ستساهم في تعزيز الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية الرأسمالية للقطاعات الحيوية، وبالتالي تسريع عجلة النشاط الاقتصادي، مما يتيح للبنوك فرص المشاركة في تمويل المبادرات الوطنية بشكل أسرع. كما يمكن لهذه الأدوات أن توفر للبنوك مرونة إضافية في إدارة ميزانياتها العامة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة."

أبرز المؤشرات في النصف الأول:

１. 24.0 مليون د.ك الأرباح الصافية

２. 91.8 مليون د.ك الدخل التشغيلي

３. 3.8% نمواً في صافي القروض والسلف منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 5.7 مليار د.ك.

４. 1.4% نسبة القروض غير المنتظمة، مقابل نسبة تغطية قوية بلغت 317% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.

５. 16.8% معدل كفاية رأس المال و14.6% نسبة الشريحة الأولى من رأس المال.

تصنيفات وجوائز مرموقة

قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.

كما حصل بنك الخليج على جائزة "أفضل تطبيق وتجربة مصرفية عبر الهاتف المحمول" من منصة MEED "، وذلك تقديراً لالتزام البنك المتواصل بتقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة للعملاء.

ممارسات مصرفية مسؤولة

خلال الربع الثاني من 2025، أطلق بنك الخليج مبادرات بيئية واجتماعية هامة تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030. حيث أطلق مبادرة التمويل المستدام للبنك والسياسة الداخلية لإدارة مخاطر الاستدامة الهادفتين إلى مواءمة قرارات الإقراض والعمليات المصرفية ورقابة المخاطر مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.