التجارة تطوّر نظام الجرد الإلكتروني والمخزون الإستراتيجي

طرحت وزارة التجارة والصناعة، ممارسة لصيانة وتطوير نظام الجرد الإلكتروني والمخزون الإستراتيجي، والذي يربط الجمعيات التعاونية مع جهات حكومية عدة لضمان التكامل والشمولية في إدارة المخزون الإستراتيجي منها مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، والدفاع المدني، ووزارة الشؤون الاجتماعية، و«التجارة والصناعة»، بما يتيح قاعدة بيانات مركزية شاملة للمخزون الإستراتيجي الغذائي في البلاد.

ويهدف التطوير إلى تعزيز قاعدة البيانات المركزية من تنسيق الجهود بين الجمعيات التعاونية والجهات الحكومية ومواكبة القوانين والقرارات الخاصة بها، ما يضمن توافر المنتجات الغذائية والموارد الأساسية بشكل كاف ومستدام.
 

وتتركز أهمية برنامج المخزون الإستراتيجي الإلكتروني، في دعم جهود الكويت نحو تعزيز الأمن الغذائي، وضمان استدامة الموارد الأساسية، حيث يهدف إلى إنشاء نظام متكامل لربط الجمعيات التعاونية، إذ يضمن الشفافية والكفاءة في إدارة المخزون الإستراتيجي، وتتبّع مستوياته وكمياته بشكل دقيق، ما يسهم في توجيه الموارد بالطريقة المثلى ويعزز من سرعة اتخاذ القرارات الإستراتيجية في الأزمات، كما يوفر بيانات محدثة حول أرصدة المخزون لدى الجمعيات من خلال الربط الآلي بين الاتحاد والجمعيات التعاونية، ما يسهل مراقبة الأرصدة وتحديد الاحتياجات بشكل مستمر.

مراجعة دورية

ويخضع البرنامج لمراجعة دورية دقيقة تضمن الاستعداد الكامل لأي طارئ، وتظهر أهمية ذلك خلال التحولات الإقليمية المتسارعة التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي، ومع تزايد المخاوف العالمية من غلق مضيق «هرمز»، وتداعيات ذلك على المخزون الإستراتيجي والأمن الغذائي للبلاد، حيث يسهم البرنامج في مساعدة الحكومة على اتخاذ خطوات استباقية، ووضع خطط بديلة قبل انطلاق شرارة الأحداث والاضرابات.

كما يساعد البرنامج لجنة الطوارئ في وزارة التجارة والصناعة بالجاهزية الكاملة، للتعامل مع المتغيرات وتعزيز أمن السوق، وتحقيق استقرار السوق، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين.

كما يساعد فرق التفتيش في «التجارة» في تنفيذ جولات دورية على مخازن الشركات ومنافذ البيع، للتحقق من مستويات المخزون ومطابقتها للبيانات المقدمة، بما يعزز الشفافية والرقابة ويطمئن المستهلك.

منظومة تفتيش للحفاظ على استقرار السوق

طرحت وزارة التجارة ممارسة خاصة بصيانة وتطوير منظومة التفتيش والرقابة التجارية، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتطويره وضمان حماية المستهلكين من أي تجاوزات، وأبرزها الغش التجاري، وارتفاع الأسعار غير المبرر، والسلع المقلدة، ومنع الاحتكار وغيرها من الممارسات الضارة.

وتشمل المنظومة مجموعة من الإجراءات والآليات التي تهدف إلى تنظيم ومراقبة الأنشطة التجارية، وضمان حماية المستهلكين، واستقرار السوق. وتتضمن المنظومة الحملات التفتيشية التي تقوم بها «التجارة» على المحلات التجارية، وضبط المخالفات، والتحقق من جودة السلع والخدمات، ومتابعة الالتزام بالقوانين واللوائح التجارية. كما تشمل توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وكيفية حماية أنفسهم من الممارسات التجارية الضارة، عبر العديد من الوسائل منها الرسائل والإعلانات ووسائل التواصل.