طرح جديد للدين العام بـ150 مليون دينار

كشف مصدر مطلع لـ القبس أن طرحاً جديداً للدين العام، ستشارك فيه البنوك المحلية، تم طرحه اليوم ، بقيمة 150 مليون دينار ضمن اطار قانون التمويل والسيولة، كدفعة رابعة في السوق المحلي.

وأشار المصدر نفسه الى أنه تم تخصيص الطرح للبنوك المحلية من قبل بنك الكويت المركزي، بنسبة متفاوتة لتمويل المشاريع التنموية في البلاد، موضحا أن مدة الطرح البالغة قيمته 150 مليون دينار، تمتد إلى 3 سنوات، وذلك عبر إصدار سندات وأدوات مرابحة.

وبيّن أن إجمالي المبالغ المطروحة محلياً، والتي تم تغطيتها من قبل البنوك المحلية، بلغت حتى الآن 850 مليون دينار، حيث تم تقسيمها على 4 شرائح كالتالي:

- الشريحة الاولى: 500 مليون دينار لمدة عام.

- الشريحة الثانية: 100 مليون دينار لمدة عام.

- الشريحة الثالثة: 100 مليون دينار.

- الشريحة الرابعة: 150 مليون دينار.

تسعير الطروحات

وأفاد المصدر بأن البنوك الكويتية تعمل على تغطية جميع الأموال، التي يتم طرحها من قبل بنك الكويت المركزي، لاسيما أن تلك الأموال، التي يتم طرحها، من أصل مليارين من المخطط إصدارهما محلياً خلال السنة المالية الحالية 2025–2026، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد حصة معينة لاكتتاب كل بنك، حيث تتم بنسب متفاوتة بين البنوك المحلية.

ولفت الى أن تسعير الطروحات، التي تتم تغطيتها من البنوك المحلية، تتراوح بين 4.25 في المئة و4.375 في المئة، وفقاً لعمليات التسعير المتداولة محلياً في الأونة الأخيرة.

وأوضح أن الدولة، ممثلة في وزارة المالية، مستمرة في إصدار أدوات الدين عبر طروحات بنك الكويت المركزي خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن برنامج اصدار سندات وأدوات مرابحة خلال السنة المالية الحالية 2025–2026، كونها تتمتع بمستويات سيولة عالية يمكن الاستفادة منها، ولديها القدرة على تغطية أي طروحات أخرى محلياً، مما يعزز قدرتها على المساهمة في تنفيذ خطة الحكومة لتنويع مصادر التمويل.

المؤسسات الأجنبية

على صعيد متصل، أفاد المصدر بأن الهيئة العامة للاستثمار تواصل العمل مع البنوك والمؤسسات العالمية، لاقتراض ما يقارب 6 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، متوقعاً إنجاز عملية إصدار الدين في الربع الأخير من العام الحالي.

وأوضح أن الإصدار سيُقيّم بالدولار وعملات رئيسية أخرى، حال نجاح المحادثات مع المؤسسات المالية الأجنبية، متوقعاً أن تلقى عمليات الطرح قبولاً لدى بنوك عالمية عدة، دائماً ما تسهم في مثل هذه الإصدارات، مثل جي بي مورغان، وسيتي بنك، واتش اس بي سي، وبي إن بي باريبا، وستاندرد تشارترد، ودويتشه بنك، وبنك باركليز، بالاضافة الى بنك MUFG الياباني. وأضاف: تتمتع الكويت بتصنيف ائتماني سيادي قوي من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، مثل «فيتش» و«ستاندرد أند بورز» و«موديز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوماً بمتانة الأوضاع المالية المحلية وقوة أصولها الأجنبية السيادية، مما يعزز جاذبيتها في أسواق الدين العالمية، خاصة بعد إقرارها قانون الدين الجديد، الذي يسمح بتنويع التمويل، مما يخفف الضغوط على صندوق الاحتياطي العام.

تعزيز إدارة السيولة

قال المصدر إن قانون السيولة والتمويل يعطي الحكومة مرونة وخيارات أكثر، من خلال إتاحة خيار التوجّه إلى أسواق الدين المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، مما يعكس نهجاً إستراتيجياً يواكب التطورات الاقتصادية العالمية، ويضمن استدامة المالية العامة للدولة، لاسيما أن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن الجهود الرامية الى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم عجلة التنمية الاقتصادية، بما يواكب رؤية الكويت 2035.

تنويع الاقتصاد المحلي

أشار المصدر إلى أن قانون التمويل والسيولة يدعم الحكومة وقراراتها لاستخدام أدوات تمويلية، ضمن إطار تشريعي نوعي، بسقف اقتراض يصل الى 30 مليار دينار لمدة 50 عاماً، خصوصاً أن هذا القانون يعطي الدولة مساحة أوسع في التعامل مع المؤسسات الأجنبية والمحلية لتغطية الطروحات الخاصة بالدين العام، إذ يدعم ذلك الإطار تبنّي الدولة منهجاً مالياً متقدماً، كونه يرمي الى قطع شوط كبير في تنويع الاقتصاد المحلي، إذ سيتم توظيف السيولة المتأتية من عملية الطرح في تمويل مشاريع ذات طابع تنموي في قطاعات عدة مختلفة، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة، وتعزيز الاحتياطي العام.