عقارات تستعد للنسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري في أكتوبر المقبل

تستعد الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" لعقد النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري خلال الفترة من 14 إلى 16 من أكتوبر المقبل وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وتهدف النسخة الثالثة من المنتدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال إبراز كفاءة النظام العقاري في قطر عبر سياسات واضحة وآمنة تسهل الإجراءات وتضمن وضوح العمليات الاستثمارية، إلى جانب السعي إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق الشفافية عبر تقديم منصات رقمية متطورة وأدوات حديثة تبسط العمليات وتعزز من قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات دقيقة، وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية عبر توفير منصة تجمع الجهات الحكومية والخاصة لبحث التحديات العقارية والعمل على تحقيق شراكات تساهم في بناء الثقة المتبادلة.

وقال المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات"، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، "تأتي هذه النسخة ونحن نخطو بثبات نحو تعزيز دور القطاع العقاري في التنمية الاقتصادية والمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة بما يجسد توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، وهي المرحلة الأخيرة نحو تحقيق أهدف رؤية قطر الوطنية 2030"، منوها إلى مواكبة المنتدى استراتيجية الهيئة التي أطلقت في ديسمبر من العام الماضي، وسط سعي إلى تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية عبر تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه والنهوض به باعتباره إحدى ركائز التنويع الاقتصادي المستدام.

وأبرز أن ما سيميز منتدى هذا العام ليس فقط كونه استمراراً للنجاحات التي حققتها النسختان السابقتان في (2023 و2024)، بل إقدامه على خطوات نوعية تتجاوز العرض إلى الفعل والتأثير المباشر، من خلال الاستثمار في المستقبل عبر الثقة والشفافية، والتحول الرقمي كمحرك رئيسي، وبناء شراكات مستدامة بين الأطراف المعنية، لافتا إلى ما يمثله المنتدى من منصة حيوية لالتقاء كافة الأطراف المعنية – الحكومية والخاصة – لدراسة التحديات الراهنة والمستقبلية، وابتكار حلول مشتركة، وإطلاق شراكات استراتيجية فاعلة تساهم في بناء الثقة المتبادلة وتدفع عجلة التنمية العقارية الشاملة".

واختتم المهندس العبيدلي تصريحه لـ/قنا/ بالتأكيد على التطلع من خلال هذا المنتدى الحيوي إلى تحقيق عدة غايات استراتيجية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، منها تعزيز مكانة قطر كمركز عقاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمارات عالية الجودة، والمساهمة الفاعلة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتبني مفاهيم المدن الذكية والمستدامة التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة وتعزز جودة الحياة، وتوفير بنية تحتية رقمية وتنظيمية داعمة للابتكار وريادة الأعمال في القطاع العقاري والتقنيات المرتبطة به.