وحدة تنظيم التأمين تحقق إيرادات قياسية بلغت 8.2 مليون دينار في السنة المالية 2025/2024

أعلنت وحدة تنظيم التأمين اليوم الخميس تحقيقها أعلى إيرادات مالية منذ تأسيسها بلغت 8.2 مليون دينار كويتي (26.8 مليون دولار أمريكي) خلال السنة المالية 2025/2024 (من 1 أبريل 2024 حتى 31 مارس 2025).

وقالت الوحدة في التقرير السنوي الصادر عنها إن الإيرادات نمت 4.6 بالمئة مقارنة بالسنة المالية السابقة فيما بلغ صافي نتائج الأعمال 5.4 مليون دينار (17.6 مليون دولار) وهو أفضل أداء مالي منذ إنشائها في فبراير 2020.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات خلال السنوات الخمس الماضية بلغ نحو 32 مليون دينار (104 ملايين دولار) تم تحويل ما يقارب 20.4 مليون دينار (66.7 مليون دولار) منها إلى الخزانة العامة للدولة.

وذكرت أن ذلك تحقق على الرغم من عدم تخصيص رأسمال تشغيلي أو احتياطيات نقدية أو السماح بتحديد نسبة الاحتفاظ بالأرباح على غرار باقي الجهات الحكومية المستقلة.

وتعقيبا على نتائج السنة المالية (2025/2024) أفاد رئيس الوحدة محمد العتيبي بأن هذا الأداء المالي تحقق نتيجة اتباع سياسة مالية حصيفة وواقعية مشيرا إلى أن الوحدة ركزت على تعزيز الإيرادات عبر تطوير هيكل شامل لرسوم الإشراف والخدمات.

وقال العتيبي إن الوحدة التزمت بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات بما يتماشى مع السياسات العامة للدولة وقرارات مجلس الوزراء مشيرا إلى أن سوق التأمين "شهدت خلال السنة المالية 2025/2024 انخفاضا في قيمة الأقساط المباشرة لشركات التأمين الوطنية بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 552 مليون دينار".

ولفت أن عدد الوثائق الصادرة ارتفع إلى 1.8 مليون وثيقة أما بالنسبة لحماية حقوق حملة الوثائق فقد عقدت لجنة الشكاوى في الوحدة 29 اجتماعا خلال السنة المالية الماضية كما استقبلت 747 شكوى من ذوي المصلحة ضد الجهات المرخص لها وبين أن 95 في المئة من هذه الشكاوى تم حلها عبر منظومة (IRU+) الرقمية مقارنة بـ 859 شكوى في السنة السابقة تم حل نحو 93 بالمئة منها.

وأشار إلى أن ذلك يعكس فعالية المنظومة في تسريع معالجة الشكاوى وتعزيز ثقة الجمهور في آليات التظلم وحماية حقوق حملة الوثائق مضيفا أن الوحدة واصلت العمل على تنمية وتطوير قدرات موظفيها عبر تنفيذ 15 برنامجا تدريبيا وهذه البرامج شملت مجالات التأمين وتطوير الذات والموارد البشرية وإدارة المشاريع وإعداد المدربين.

وبين العتيبي أن الوحدة أجرت تفتيشا شاملا على كل شركات التأمين الوطنية والعديد من شركات الوساطة وتمت إحالة 95 تحقيقا إداريا إلى إدارة الشؤون القانونية بناء على إحالات وردت من إدارات الوحدة أو نتيجة مخالفات للقانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين.

وأكد أن بعض التحقيقات انتهت إلى ثبوت المخالفة وإحالة الشركات المخالفة إلى مجلس التأديب فيما تم حفظ عدد آخر من التحقيقات مشيرا إلى إحالة 67 مخالفة إلى مجلس التأديب الذي أصدر 45 جزاء ضد الشركات المخالفة.

وفي مجال الإعلام والتوعية أشار إلى أن الوحدة نفذت العديد من المبادرات التي ركزت على رفع الوعي بحقوق حملة الوثائق موضحا أن هذه المبادرات هدفت إلى توضيح الجهود الرقابية والتنظيمية التي تبذلها الوحدة التي نظمت محاضرات وورش توعوية استهدفت عدة جهات حكومية بهدف نشر الثقافة التأمينية بين الأفراد والجهات المختلفة.

وقال العتيبي إن الوحدة نفذت كذلك برامج لاستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية لتطوير مهاراتهم العملية والمعرفية وهذه الجهود تهدف إلى تهيئة الكوادر الوطنية للاندماج الفعال في سوق العمل وتعزيز فرصهم المهنية المستقبلية.

وأكد أن هذا النجاح تحقق بفضل الالتزام التام بتنفيذ القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاته مشددا على استمرار الوحدة في العمل لتحقيق رؤيتها "بأن تصبح نموذجا للعمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم قطاع التأمين الكويتي وضمان استدامته وفق أفضل الممارسات العالمية".

يذكر ان وحدة تنظيم التأمين أسست وفقا للقانون رقم (125) لسنة 2019 وتهدف الى تنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حماية للمتعاملين في نشاط التأمين.