%5.75 نمو الشركات الخاصة خلال النصف الأول

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد الشركات في القطاع الخاص بالدولة سجل نمواً بنسبة 5.75 % خلال النصف الأول من العام الجاري، رافقه نمو في أعداد القوى العاملة بـنسبة نمو 6.72%، وزيادة في أعداد العمالة الماهرة بـ 4.11%.

ويعكس هذا النمو المكانة المتقدمة التي بات يتمتع بها سوق العمل الإماراتي، باعتباره من بين أبرز الأسواق العالمية الأكثر جذباً للاستثمارات والمواهب، بفضل ما يقدمه من تشريعات مرنة، وكفاءة إدارية، وبيئة تنظيمية داعمة، إلى جانب بنية تحتية متطورة، وأجواء آمنة ومستقرة تساهم في تحفيز النمو وتعزيز استقرار سوق العمل.

والتي وضعت الدولة في المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمركز الأول عربياً والـ 15 عالمياً في تدفقات الاستثمارات الصادرة، فضلاً عن تصدرها مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024.

ويؤكد نمو أعداد القوى العاملة بشكل عام والماهرة بشكل خاص، نجاح السياسات والقوانين في توفير بيئة عمل قائمة على الرفاهية والاستقرار الاجتماعي للعاملين، وإيجاد منظومة تشريعية حديثة تأخذ في الاعتبار البعد الإنساني والاجتماعي في سوق العمل، وتوفر إطاراً تنظيمياً يواكب أفضل الممارسات العالمية في حماية الحقوق ويتمتع بالأمان الوظيفي.ويبرز الدور المحوري لسوق العمل الإماراتي في كونه حاضناً لما يزيد على 200 جنسية، ويصنف ضمن الوجهات الأكثر تنافسية على مستوى العالم، نظراً لقدرته على استقطاب الكفاءات وتمكين المواهب، إلى جانب توفير فرص متساوية تعزز الإنتاجية وتدعم اقتصاد المعرفة.ويعد التوسع في حجم القوى العاملة أحد المؤشرات الدالة على نجاح منظومة الحماية الاجتماعية، التي تشمل التأمين ضد التعطل عن العمل، وبرامج حماية المستحقات المالية التي تغطي الغالبية العظمى من العاملين في الدولة، بالإضافة إلى التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل الذي يشمل كافة القطاعات.

وإطلاق نظام الادخار، كبديل اختياري لمكافأة نهاية الخدمة، الذي يوفر فرصة استثمارية تمكن العامل من تحقيق عوائد مالية مستقبلية أثناء فترة العمل، ما يعزز من مستوى الأمان المالي والاستقرار الوظيفي، إلى جانب نظام حماية الأجور الذي توسع ليشمل شرائح جديدة من العمال، بما في ذلك المساعدة.

وتتكامل هذه الجهود مع تطبيق معايير دقيقة في مجال الصحة والسلامة المهنية، تضمن توفير بيئة عمل خالية من المخاطر، وتراعي سلامة العاملين في مختلف المواقع والقطاعات، بما يدعم استدامة الموارد البشرية، ويسهم في تعزيز جاذبية السوق كوجهة مثالية للعمل والإنتاج.